اشترك في قناتنا على الواتساب
انقر هنا
شؤون قانونيةسلايدر

مغربية تبلغ من العمر 79 عاما تفقد الجنسية لأنها “لا تستطيع القراءة أو الكتابة بالإسبانية بعد 33 عاما في البلاد”

في حكم قضائي مثير للجدل، رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional) منح الجنسية لمواطنة مغربية تبلغ من العمر 79 عاما، على الرغم من إقامتها القانونية والدائمة في إسبانيا منذ عام 1986. جاء هذا القرار بعد أن رفضت وزارة العدل طلبها سابقا بسبب عدم إثباتها “الاندماج الكافي” في المجتمع الإسباني، وعدم اجتيازها اختبارات اللغة والثقافة الأساسية.

تفاصيل القضية

خلفية الحالة

  • تقدّمت المرأة المغربية بطلب الحصول على الجنسية الإسبانية في 2019 بعد أكثر من 30 عاما من الإقامة الشرعية في البلاد.
  • طلبت إعفاءها من اختبارات DELE (امتحان اللغة الإسبانية) وCCSE (اختبار الثقافة والقيم الدستورية) بحكم أنها أكبر من 65 عاما وأمّية (لا تعرف القراءة أو الكتابة).
  • وافقت الإدارة على إجراء اختبارات مُعدّلة عبر معهد سرفانتس، لكنها لم تُقدّم أي وثيقة تثبت اجتيازها أو حتى محاولتها إجراء هذه الاختبارات.

أسباب الرفض

أكدت المحكمة الوطنية – القسم الثامن للقضاء الإداري قرار وزارة العدل بناءً على:

  1. عدم إثبات التكامل والاندماج المجتمعي: وهو شرط أساسي بموجب المادة 22.4 من القانون المدني الإسباني.
  2. عدم إجادة اللغة الإسبانية: لم تُظهر المستوى الأساسي (A2) أو أي فهم للقيم الدستورية والتاريخ الإسباني.
  3. غياب الوثائق الداعمة: قدّمت أوراق الإقامة والهوية، لكن دون أي دليل على الاندماج أو السلوك المدني الجيد.
تقرير الشرطة في ملفات الجنسية الإسبانية

تبريرات المحكمة

“الجنسية ليست مجرد إقامة طويلة”

أكد القرار أن:

“الجنسية هي أعلى تعبير قانوني عن اندماج الفرد في المجتمع، وهي لا تُمنح لمجرد العيش في البلاد، بل تتطلب مشاركة فعلية في الحياة العامة والثقافية”.

إمكانية الطعن أمام المحكمة العليا

رغم رفض الطعن، تركت المحكمة الباب مفتوحا لتقديم طلب نقض (recurso de casación) أمام المحكمة العليا (Tribunal Supremo).

تداعيات الحكم

انتقادات لـ”التشدد” في تطبيق الشروط

أثار القرار جدلا حول صرامة شروط التجنيس، خاصة لكبار السن والأميين، حيث يرى البعض أن:

  • 30 عاما من الإقامة القانونية يجب أن تكون كافية لإثبات الاندماج.
  • قد يكون اختبار اللغة صعبا على المسنين، خصوصا من خلفيات تعليمية محدودة.

تذكير بالإجراءات المطلوبة

يُذكر أن القانون الإسباني يشترط حاليا:
اختبار DELE A2 (أو أعلى) للإثبات اللغوي.
اجتياز اختبار CCSE للقيم الدستورية.
إثبات التكامل الاجتماعي (مثل العمل، المشاركة المدنية، أو الأنشطة الثقافية).

خاتمة

تُظهر هذه القضية أن الإقامة الطويلة وحدها لا تكفي للحصول على الجنسية الإسبانية، بل يجب إثبات الانخراط الفعلي في المجتمع. يُنصح المقيمون الراغبون في التجنيس بـ:

  • الاستعداد الجيد للاختبارات.
  • توثيق أي أنشطة تثبت الاندماج (مثل العمل التطوعي أو الدورات التدريبية).
  • الاستعانة بمحامين متخصصين في حال وجود عوائق قانونية.

للمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على نص الحكم عبر الرابط الرسمي للسلطة القضائية الإسبانية.

هل تعتقد أن شروط التجنيس في إسبانيا عادلة؟ شارك برأيك!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *