سلايدرشؤون قانونية

مقترح أمام البرلمان الإسباني لمناقشة تسوية أوضاع المهاجرين الذين دخلوا البلاد قبل نوفمبر 2021

اخبار اسبانيا بالعربي/ يُنتظر أن يقرر البرلمان الإسباني في الأشهر المقبلة ما إذا كان يعالج المبادرة التشريعية الشعبية التي تروج لها منظمة “التسوية الآن”، والتي سيتم من خلالها إطلاق عملية تسوية أوضاع المهاجرين قانونية للأجانب الذين أقاموا في اسبانيا قبل 1 نوفمبر 2021. وصنّف مكتب البرلمان هذا الأسبوع هذا النص الذي تم تقديمه في عام 2020، في مواجهة “التخلي والإقصاء الاجتماعي” الذي عانى منه المهاجرون، خاصة من السياسات التي أطلقتها الحكومة خلال أزمة كوفيد.

المهاجرين القاصرين
المهاجرين القاصرين

تسوية أوضاع المهاجرين في اسبانيا

“بينما كان الجميع محميون في منازلهم، ظل أكثر من نصف مليون شخص عرضة للخطر ورأوا كيف تم تقييد حريتهم في الحركة خوفا من الخروج مخافة تعرضهم للاعتقال من الشرطة والاحتجاز في مركز احتجاز الأجانب”، كما تدين المنظمات غير الحكومية، قبل أن تشير إلى أن هذا الوضع منع المهاجرين من تسجيل الوصول إلى الصحة أو بنك الطعام.

انضمت كيانات مختلفة دفاعا عن حقوق المهاجرين إلى كتابة نص من شأنه أن يعدل أول حكم مؤقت للقانون بشأن حقوق وحريات الأجانب في اسبانيا واندماجهم الاجتماعي، إلى الحكومة للموافقة، في غضون ستة أشهر، على قرار يهم تسوية أوضاع الأجانب الموجودين في الأراضي الإسبانية قبل 1 نوفمبر 2021″.

الرعاية الصحية المهاجرين
الرعاية الصحية المهاجرين

في انتظار مرور القرار أمام البرلمان

هذا النص، الذي وصل إلى البرلمان الإسباني جمع أكثر من 700000 توقيع داعم، قد تم بالفعل تصنيفه في البرلمان، والآن يجب أن يخضع للتكيف في أجندة البرلمان. أي أن البرلمان سيقرر ما إذا كان سيتم المضي قدما في معالجة النص أو يقرر إعادته.

وتم عرض قانون تسوية أوضاع المهاجرين من طرف أحزاب اليسار مثل بوديموس وبيلدو واليسار الجمهوري الكتلاني وغيره.

ومع ذلك، فإنه لدى الحكومة وقت للتفكير في المبادرة قبل مناقشتها في البرلمان، لأن المبادرات الشعبية يتم مناقشتها في البرلمان يوم الثلاثاء من كل شهر.

ولكن بينما يصل نقاش تسوية أوضاع المهاجرين في اسبانيا، أبلغت منصة “التسوية الآن” الأطراف السياسية بأنه سيكون “متيقظا” حتى لا يتم تعديل جوهر مبادرة تسوية أوضاع المهاجرين في اسبانيا.

المصدر: اسبانيا بالعربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *