هذا ما ستفعله الفرقاطة الإسبانية المرافقة لأسطول الصمود وإسبانيا تلاحق الشركات الناشطة بالأراضي المحتلة

وصلت الفرقاطة “فورور” التي أرسلتها البحرية الإسبانية لمرافقة أسطول الصمود المتجه إلى غزة، إلى المنطقة التي تتواجد فيها السفن المختلفة التي غادرت ميناء برشلونة في إسبانيا قبل أيام، وفقا لمصادر من الحرس الوطني الإسباني. ووفقا لهذه المصادر، فإن السفينة العسكرية الإسبانية “لن تعبر الحدود البحرية (منطقة الحظر) التي حددتها إسرائيل”، وهو أمرٌ يخطط له الأسطول، وبالتالي، لا يُستبعد تعرضها لهجوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أبلغت الحكومة الإسبانية بالفعل أعضاء الأسطول أن السفينة العسكرية “فورور” “تتواجد بالفعل ضمن نطاق عملياتي لتنفيذ عمليات الإنقاذ عند الضرورة”. ومع ذلك، أكدت أن “السفينة لن تتمكن من دخول منطقة الحظر التي حددها الجيش الإسرائيلي، لأن ذلك سيُعرّض السلامة الجسدية لطاقمها والأسطول نفسه للخطر”.

ولذلك، أوصت الحكومة الإسبانية “بشدة” الأسطول “في ظل الظروف الحالية بعدم دخول منطقة الحظر، لأن ذلك سيُعرّض سلامته للخطر الشديد”. وخلصت المصادر الحكومية المذكورة إلى أن “مهمة الأسطول جديرة بالثناء ومشروعة، لكن حياة أعضائه يجب أن تكون في المقام الأول”.

يوم الأربعاء، ستتوقف السفينة العسكرية الإيطالية عن مرافقة السفن.

يتزامن وصول السفينة “فورور” إلى منطقة تواجد الأسطول مع اليوم نفسه الذي أعلنت فيه إيطاليا أن سفينتها العسكرية “ألبينو” ستتوقف عن مرافقة هذه السفن ابتداءً من منتصف ليل الأربعاء، “كما أعلنت مرارا وتكرارا في الأيام الأخيرة”. هذا ما أعلنته وزارة الدفاع الإيطالية. ورأى منظمو أسطول الصمود في ذلك انتهاكا لحقهم في الملاحة وكسر الحصار، وانحيازا من حكومة إيطاليا إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي وصل فيه الأسطول إلى حد الـ 150 ميلا بحريا من الساحل، والذي يُعتبر منطقة اقتصادية خالصة، تاركا السفن دون حماية في ما يُعتبر “منطقة عالية الخطورة” في مواجهة مواجهة وشيكة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وصف ناشطون على متن أسطول “الصمود العالمي” قرار الحكومة الإيطالية بأنه محاولة لزعزعة معنويات مهمة سلمية وتعطيلها. “دعونا نكون واضحين تماما: هذه ليست حماية، بل هي تخريب”، كما قالوا.

عقوبات إسبانية جديدة

قبل يومين، أعلنت إسبانيا حظر مرور الطائرات أو السفن الأمريكية المحملة بالأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل عبر قاعدتي روتا (قادس) ومورون دي لا فرونتيرا (إشبيلية). ويشمل الحظر على حد السواء تلك المتجهة مباشرةً إلى إسرائيل أو التي تكون وجهتها النهائية إسرائيل بعد توقف مؤقت. ويأتي ذلك في سياق حزمة القرارات الجريئة التي اتخذتها وتتخذها الحكومة الإسبانية للضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية، كما تسميها رسميا، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي آخر المواقف، أكدت وزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030، اليوم، أنها ستفتح تحقيقات مع شركات في إسبانيا تُعلن عن سلع أو خدمات مرتبطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل.

ووفق ما ذكر الوزير، بابلو بوستيندوي، يستند هذا القرار إلى المرسوم الملكي الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي، والذي يحظر الإعلان عن الأنشطة التي تُنفذ في المناطق الفلسطينية المحتلة. ويهدف القرار إلى منع الشركات العاملة في إسبانيا من الاستفادة من نموذج اقتصادي تعتبره الأمم المتحدة مرتبطا بالاحتلال، ويسعى كما أكد الوزير بوستيندوي إلى منع “تلطيخ حسابات الأرباح والخسائر بدماء الشعب الفلسطيني”.

تقرير الأمم المتحدة والقائمة السوداء للشركات

وتذكر الصحافة الإسبانية أن القرار الجديد يأتي استجابة من الحكومة الإسبانية لما ورد في تقرير مقررة الأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، الذي أدان الشركات الدولية لاستغلالها الأراضي المحتلة. وسّعت الأمم المتحدة قائمتها السوداء يوم الجمعة لتشمل 158 شركة، من بينها أربع شركات إسبانية: ACS، وSEMI، وCAF، وIneco. (ACS)، التي يرأسها فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

ردود الشركات الإسبانية المتورطة

وتدرك الشركات الإسبانية أن الحكومة جادة في التعاطي مع ملف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لذلك سارعت إلى النأي بنفسها عن أي نشاط في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ونفت شركة ACS أي نشاط لها في إسرائيل أو المستوطنات، وطلبت من الأمم المتحدة سحب اسمها، مُذكّرةً ببيعها شركة SEMI عام 2021. من جهتها، اعترفت شركة Ineco، التابعة لوزارة النقل، بالعمل على مشروع ترام يصل إلى المناطق المحتلة، مع أنها تُصرّ على أن عملها اقتصر على تصميم نفق في القسم المُعترف به دوليا من الأراضي. وتُضيف أنها بدأت عملية فك الارتباط مع السلطات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023. أما شركة CAF، المملوكة لحكومة إقليم الباسك، فقد أقرّت بمشاركتها في مشروع ترام في القدس الشرقية، مع أنها تُؤكّد التزامها بحقوق الإنسان وأخلاقيات العمل.

الضغوط السياسية التي تؤتي ثمارها

وتُؤكّد وزارة الاستهلاك الإسبانية، كما نقلت صحيفة “ديموكراتا” أن استمرار هذه العمليات يُديم الاحتلال وينتهك القانون الدولي. وتُجري دول أوروبية أخرى، مثل هولندا، تحقيقات بالفعل في جرائم غسل أموال مُحتملة مُرتبطة بالأنشطة الاقتصادي في المستوطنات غير القانونية. وتُصرّ الوزارة على أن “الشفافية غير قابلة للتفاوض”، وتُطالب الشركات بالتخلي عن أي علاقات لها بالمستوطنات.

واتخذت الحكومة الإسبانية جملة قرارات هامة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك خطوات كسرت الإجماع الرسمي الأوروبي الداعم لإسرائيل تاريخيا، وخاصةً في سياق الحرب على غزة.

وفي في 28 مايو 2024، وافق مجلس الوزراء الإسباني على الاعتراف الرسمي بفلسطين كدولة، بالتنسيق مع النرويج وأيرلندا. ووُصف هذا القرار بأنه “تاريخي”، ويستند إلى العدالة التاريخية للشعب الفلسطيني والحاجة الملحة لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين، كما أكدت الحكومة الإسبانية.

إجراءات إسبانية لمواجهة العدوان على غزة ودعم فلسطين

وتعد إسبانيا رائدة الدولة الأوروبية في مواقفها المتقدمة ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وتعد إسبانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تصف رسميا الوضع في غزة بأنه “إبادة جماعية”، معلنة عن اتخاذ إجراءات عاجلة من بينها تعزيز حظر الأسلحة الشامل المفروض على إسرائيل، ومنع تصدير المواد الدفاعية والمنتجات التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وحظر الواردات منها. ويُطبّق هذا الحظر منذ أكتوبر 2023، ويجري السعي لتقنينه بشكل دائم. وضمن نفس الحزمة من العقوبات، منعت إسبانيا على السفن والطائرات المحملة بالأسلحة والذخائر وحتى الوقود من التوقف في موانئها أو التحليق في أجوائها.

كما زادت إسبانيا المساعدات الإنسانية للفلسطينيين ووسعت المساهمة المقدمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتمويل إضافي، ورفع إجمالي مخصصات المساعدات الإنسانية والتعاون في غزة.

وشجعت إسبانيا على عقد مؤتمر دولي للسلام، وقدّمت، بالاشتراك مع فلسطين، مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى رفع الحصار والسماح بدخول مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى غزة.

بالإضافة إلى ذلك، أدان كبار المسؤولين الحكوميين الإسبان العملية العسكرية في غزة، بتصريحات مثل تصريح وزيرة الدفاع مارغريتا روبلس، التي وصفت غزة بـ “إبادة جماعية حقيقية”.

ودفعت هذه التصريحات، إلى جانب الاعتراف بفلسطين، إسرائيل إلى استدعاء سفيرها في مدريد للتشاور، وتقييد العلاقات بين القنصلية الإسبانية والفلسطينيين في الضفة الغربية.

ويُعدّ الاعتراف بفلسطين وتشديد حظر الأسلحة من أبرز الخطوات الملموسة التي اتخذتها الحكومة الإسبانية، والتي أثارت رد فعل دبلوماسيا من إسرائيل.