يخصص عرض العمل في الوظيفة العمومية لسنة 2020 الضمان الاجتماعي ما لا يقل عن 323 وظيفة حيث تقدم هذه الإدارة العمومية فرصة لتطوير حياة مهنية ثرية في مجالات مختلفة كإدارة إعانة الحد الأدنى من الدخل الحيوي ورعاية العمال للجوانب الأساسية لحياتهم العملية بهدف تحسين حياة الملايين من الناس.
الوظائف الشاغرة
يتيح عرض هيئة الإدارة أكبر عدد من الأماكن الشاغرة حيث يضم 150 وظيفة يليه عرض وظيفة فنيي إدارة الضمان الاجتماعي ب78 وظيفة شاغرة.
وتتراوح المهام المتعلقة بهذه الوظائف من تطوير الإجراءات الوقائية للأُسر من خلال المعاشات والمساعدات التي تغطي العديد من الحالات الطارئة، إلى إدارة انتساب العمال والاهتمام بمساهمات الشركات، وصولا إلى توفير تغطية صحية لأسطول الصيد الإسباني بعيدا عن الحدود مع سفن المستشفيات التابعة للمعهد الاجتماعي للبحرية.
ويتم تقسيم هذه الوظائف حسب المجموعات الفرعية المهنية:
المجموعة الفرعية A1 (دكتور، خريج، مهندس، مهندس معماري أو درجة علمية)
- هيئات عليا من الخبراء والإحصائيين والاقتصاديين في الضمان الاجتماعي: 4 مقاعد.
- هيئة عليا للمتدخلين والمدققين: 9 مقاعد.
- هيئة المحامين العليا: 20 مقعدا.
- هيئة عليا للفنيين بإدارة الضمان الاجتماعي: 78 مقعدا.
- هيئة التفتيش الصحي بإدارة الضمان الاجتماعي (أطباء / مفتشون): 7 مقاعد.
المجموعة الفرعية A2 (مهندس تقني، شهادة جامعية، مهندس معماري أو درجة علمية):
- هيئة التصرف في إدارة الضمان الاجتماعي: 150 مقعدًا.
- هيئة التصرف في إدارة الضمان الاجتماعي (اختصاص تدقيق ومحاسبة): 40 مقعدًا.
العاملون:
- أطباء الصحة البحرية (خارج الاتفاقية الرابعة): 10 مقاعد.
- غرفة التجارة الدولية في المعهد الاجتماعي للبحرية: 5 مقاعد.
سيضاف إلى هذه الوظائف، الموظفون المنتمون إلى الهيئات العامة للإدارة العامة للدولة والعاملين في إطار الاتفاقية الفردية الرابعة، والتي سيتم توزيعها من قبل الإدارات المختلفة لإدارة الدولة بمجرد الانتهاء من عمليات الاختيار. في عرض العمل لعام 2020، تجاوز عرض الأماكن في هذه الهيئات 2000 مكان لموظفي الخدمة المدنية و1200 لموظفي العمالة.
تشمل العروض أيضا مناصب الترقية الداخلية في هيئات أو مقاييس موظفي الخدمة المدنية وتتضمن العروض 305 وظيفة لهيئة إدارة الضمان الاجتماعي، و48 للهيئات العليا و300 وظيفة للهيئة الإدارية.
يمكنك الرجوع إلى التفاصيل الكاملة لهذه الدعوة في الجريدة الرسمية للدولة BOE الصادرة في 29 أكتوبر، (بالنقر هنا).
تعزيز القوى العاملة في الضمان الاجتماعي
أوضح كاتب الدولة للضمان الاجتماعي والمعاشات، إسراييل أرويو، مؤخرا خلال مثوله أمام لجنة الميزانية تفاصيل حسابات قطاعه ضمن مشروع قانون الموازنات العامة للدولة لعام 2021، مؤكدا أن الهدف هو تكييف الموارد التقنية والبشرية للضمان الاجتماعي والبدء في عملية التحديث والتكيف مع مجتمع اليوم.
يشغل حاليا حوالي 26000 موظف حكومي مناصب في الضمان الاجتماعي. وتهدف عروض التوظيف العام إلى توفير التغطية اللازمة للوظائف التي يجب استبدالها أو التي تحتاج إلى تعزيز.
وتابع أرويو أن الأمر يتعلق بالتحرك نحو إدارة تركز على خدمة المواطن، ذات ثقل أكبر للقنوات التليماتية والاستباقية، “قادرة على توقع احتياجات المواطنين والتواجد من أجلهم عندما يحتاجون إلى الضمان الاجتماعي”.
الهدف على المدى الطويل هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الاهتمام الفردي لاحتياجات المواطن، وإضفاء قيمة على ذلك الاهتمام بما يتجاوز مجرد الإجراء ات الإدارية.
ماذا يفعل الضمان الاجتماعي؟
عندما نتحدث عن إدارة الضمان الاجتماعي، فإننا نشير بشكل أساسي إلى نظام المعاشات التقاعدية الذي يتضمن مزايا المساهمة (التي يحق لك المساهمة فيها) مثل التقاعد، والترمل، واليتم، والعجز الدائم لصالح أفراد الأسرة. لكن إجراءاتها الوقائية تذهب إلى أبعد من ذلك، فهي مسؤولة أيضا عن إدارة ودفع الإجازة المرضية، والولادة ورعاية القاصر، والمخاطر أثناء الحمل والرضاعة، بالإضافة إلى إدارة المزايا غير القائمة على الاشتراكات مثل بعض المزايا العائلية أو معاش التقاعد غير القائم على الاشتراكات والحد الأدنى الجديد للدخل الحيوي.
يتم تنفيذ هذه المهام بشكل رئيسي من خلال المعهد الوطني للضمان الاجتماعي (INSS) والخزانة العامة للضمان الاجتماعي (TGSS).
ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات عند زيارة (موقع وزارة الضمان الاجتماعي).
المصدر: revista.seg-social
