هل ورود اسم الأجنبي في محاضر الشرطة يحرمه من تجديد الإقامة في إسبانيا؟ المحكمة العليا تجيب

أثبتت المحكمة الإسبانية العليا أن وجود سجل جنائي في ملف السوابق العدلية للأجنبي “لا يكفي في حد ذاته لرفض منحه تصريح إقامة قانونية في إسبانيا”.

وأفادت إذاعة “كادينا سير” على موقعها الإلكتروني اليوم أن “القضاة الإداريون قضوا بهذا الحكم على خلفية قضية شاب إكوادوري حُرِم من تصريح الإقامة طويلة الأجل، بعد ورود اسمه في خمس إجراءات للشرطة بتهمة السطو والعراك في الشارع”.

وأضح حكم المحكمة أن “مجرد ورود الجريمة في محضر الشرطة، دون التطرق حتى لتطورها القضائي لا يكفي لرفض تجديد الإقامة بإسبانيا بالنسبة للأجانب”.

أصول القضية

وبحسب نص الحكم، فإن مندوبية الحكومة في مدريد قد رفضت منح إقامة طويلة الأجل للشاب الأجنبي في نهاية عام 2017، بسبب ظهور اسمه على الأقل في خمس من محاضر الشرطة في مختلف مخافر العاصمة مدريد بتهم السرقات والسطو والمشاركة في العراك، خلال السنوات الأربع الماضية.

وفي البداية، انصفت محكمة في مدريد الشاب المذكور ومنحته الحق في تجديد الإقامة، ولكن لاحقا ذهبت محكمة العدل العليا أنه يشكل “تهديدا حقيقيا وحاليا وخطيرا للأمن والنظام العام”، وبالتالي تم حرمانه من تجديد بطاقة الإقامة طويلة الأجل.

واستنتج القضاة أن وجود سجل شرطة أو حتى سجل جنائي “لا يحدد تلقائيا رفض تصاريح الإقامة طويلة الأجل”، ولكن ظروف هذه القضية جعلتهم يردون سلبيا على طلب تجديد تصريح الإقامة بسبب ظهور اسمه في خمس إجراءات للشرطة.

أما الآن، فقد استخدمت الغرفة الثالثة للمحكمة العليا هذه القضية لإثبات حكمها وتأكيده بأن “السجل العدلي الذي يتألف من مجرد ذكر للجريمة، دون معرفة مستقبلها القضائي، لا يكفي لرفض تجديد تصريح الإقامة طويل الأجل للأجانب المقيمين في إسبانيا.

جرائم دون توضيح

وتوضح القاضية، آنخيليس هويت دي ساندي، من المحكمة العليا أن الملف في هذه القضية يتضمن فقط ذكر خمسة اعتقالات في جنوب مدريد والجرائم التي تمت مقاضاة مرتكبيها دون أن تعكس أي تفاصيل عن المسار القضائي الذي مرّ أو لم يمرّ به كل شخص.

وأضافت أن “مجرد الإشارة إلى السجل العدلي الذي يتألف فقط من ذكر الجريمة وتاريخ القبض على الجاني، والذي لا يُعرف ما إذا كان تبع ذلك مسار قضائي أم لا، فإن ذلك غير كافٍ في حد ذاته لرفض تجديد بطاقة الإقامة للأجنبي ولاستنتاج سلوك شخصي يتعارض مع النظام العام أو السلامة العامة”، كما خلصت المحكمة العليا.

واجب الإدارة

وتشير المحكمة إلى أنه “يجب على الإدارة أن تمضي إلى أبعد من ذلك عند رفض تصريح إقامة طويل الأجل: “يجب فحصها في كل حالة على حدة فيما إذا كان السلوك الشخصي لمقدم الطلب يشكل تهديدا حقيقيا وحاليا وخطيرا بما يكفي لمصلحة أساسية للمجتمع، ومثل هذه الظروف لا يمكن إثباتها، كما يحدث في الحالة المذكورة، من خلال الإشارة الوحيدة والمختصرة في سجل الشرطة “. ويضيف القضاة أنه “في ظل هذه الثغرات لا يمكن الوصول إلى نتيجة بحد أدنى من الدقة واليقين”.

ويوضح المحامي، فرانثيسكو راموس، الذي رافع عن قضية الشاب الإكوادوري أنه “من الشائع أن ترفض مكاتب الهجرة تصاريح الإقامة وبطاقات الإقامة للأجانب لأن لديهم سجلات شرطة وسجلات جنائية دون إلغاء أو حتى أوامر صادرة عن دولة أخرى”. ويوضح في هذه القضية أن “المحكمة العليا تدرك أنه ليس سببا كافيا لرفض الإقامة طويلة الأجل”.

ويعني هذا الحكم أنه يُمنع على مكاتب الهجرة في كل إسبانيا رفض تجديد تراخيص الإقامة للأجانب الذين يرتكبون مخالفات ويتم تسجيل أسماءهم في محاظر الشرطة.

تابعونا على

تويتر

فيسبوك

الواتساب

إنستغرام

تيليغرام