هل يوجد بينها ملفك؟ الداخلية الإسبانية تنشر قرارات مهمة تخص 987 أجنبيا ينتظرون تصاريح الإقامة

نشرت وزارة الداخلية الإسبانية في الجريدة الرسمية الإسبانية «BOE»، السبت 1 أغسطس 2026، إعلاناً يتضمن قرارات إدارية تتعلق بـ987 ملفاً من ملفات اللجوء والحماية الدولية في إسبانيا.

ويشمل الإعلان الذي نشرته وزارة الداخلية قرارات برفض طلبات لجوء، ومنح صفة لاجئ أو الحماية الفرعية، وأرشفة ملفات، وإنهاء بعض أوضاع الحماية، إضافة إلى إجراءات مرتبطة باتفاقية دبلن ولمّ الشمل العائلي.

وحذرت وزارة الداخلية من أن نشر هذه القرارات جاء بعد تعذر تسليمها شخصياً إلى أصحابها في العناوين التي سبق لهم تقديمها إلى الإدارة.

أكثر من 600 قرار بالرفض

يكشف إحصاء القرارات الواردة في الوثيقة، التي تتكون من 26 صفحة، عن وجود 987 ملفاً مختلفاً، يظهر كل واحد منها بواسطة رقم هوية الأجنبي «NIE» ورقم ملف الحماية الدولية ونوع القرار الصادر.

وتتوزع القرارات المنشورة على النحو التالي:

• 615 قراراً عادياً برفض طلب الحماية الدولية.
• 24 قرار رفض مرتبطاً بإجراءات اتفاقية دبلن.
• 6 قرارات برفض الحماية المؤقتة.
• 157 قراراً بأرشفة الملفات.
• 66 قراراً بمنح اللجوء.
• 38 قراراً يتعلق بتمديد اللجوء إلى أفراد الأسرة.
• 29 قراراً بمنح الحماية الفرعية.
• 44 قراراً يتعلق بتمديد الحماية الفرعية إلى أفراد الأسرة.
• 4 قرارات بإنهاء صفة الحماية.
• قرار واحد بسحب الحماية الفرعية.
• 3 إجراءات مرتبطة بلمّ الشمل العائلي.

وبذلك، يبلغ عدد القرارات المصنفة صراحة على أنها سلبية 645 قراراً من أصل 987 ملفاً منشوراً، بينما تتوزع بقية الحالات بين منح اللجوء والحماية الفرعية، وتمديد الحماية إلى أفراد الأسرة، وأرشفة الملفات، وإنهاء أو تعديل بعض أوضاع الحماية.

كيف تعرف إن كان اسمك ضمن القائمة؟

لا تنشر الجريدة الرسمية أسماء أصحاب الملفات، وإنما تكتفي بإظهار ثلاثة بيانات:

1. رقم هوية الأجنبي «NIE».
2. رقم ملف الحماية الدولية.
3. نوع القرار الصادر.

لذلك، ينبغي لكل شخص لديه طلب لجوء أو حماية دولية قيد الدراسة فتح الوثيقة والبحث عن رقم «NIE» الخاص به أو رقم ملفه.

ويمكن البحث داخل الوثيقة بواسطة جهاز الكمبيوتر بالضغط على مفتاحي Ctrl + F، ثم كتابة رقم «NIE» كاملاً. أما عبر الهاتف، فيمكن استعمال خيار البحث داخل المستند الموجود في تطبيق قراءة ملفات PDF.

ماذا تعني العبارات الموجودة في القائمة؟

تستعمل وزارة الداخلية مجموعة من الاختصارات باللغة الإسبانية، ومن أبرزها:

• DESFAVORABLE: رفض طلب الحماية الدولية.
• DESFAVORABLE DUBLIN: قرار سلبي مرتبط بإجراءات دبلن.
• DESFAVORABLE PROT. TEMP.: رفض الحماية المؤقتة.
• ARCHIVO: أرشفة الملف دون الاستمرار في دراسته.
• ASILO: منح صفة لاجئ.
• PRO. SUB.: منح الحماية الفرعية.
• E. F. ASILO: تمديد اللجوء إلى أحد أفراد الأسرة.
• E. F. PRO. SUB.: تمديد الحماية الفرعية إلى أحد أفراد الأسرة.
• CESACIÓN ESTAT.: إنهاء أو وقف صفة الحماية.
• REVOC. PRO. SUB.: سحب الحماية الفرعية.
• REAGRUP C.G.: إجراء متعلق بلمّ الشمل العائلي.

القائمة لا توضح أسباب القرار

لا يتضمن الإعلان المنشور تفاصيل القرار أو الأسباب القانونية التي اعتمدت عليها وزارة الداخلية في رفض الطلب أو أرشفته أو الموافقة عليه.

ويعني ظهور عبارة «DESFAVORABLE»، على سبيل المثال، وجود قرار بالرفض، لكن معرفة أسبابه الدقيقة تتطلب الحصول على نسخة كاملة من القرار الإداري.

وأوضحت وزارة الداخلية أن القرار الكامل متاح عبر Carpeta Ciudadana، كما يمكن الحصول عليه من المراكز المخصصة لتجديد وثائق طالبي الحماية الدولية.

لماذا نشرت القرارات في الجريدة الرسمية؟

جاء الإعلان استناداً إلى المادتين 42 و44 من القانون رقم 39 لسنة 2015 المتعلق بالإجراءات الإدارية المشتركة.

وتنص المادة 44 على اللجوء إلى الإعلان في الجريدة الرسمية عندما يكون الشخص المعني مجهولاً، أو يتعذر تحديد مكانه، أو تفشل محاولات تسليم الإشعار في العنوان الذي قدمه.

وأكد الإعلان أن الإدارة أجرت محاولات التبليغ التي يفرضها القانون، لكن تسليم القرارات لم يكن ممكناً لأسباب لا تُنسب إليها، ولذلك لجأت إلى النشر الرسمي.

تنبيه مهم بشأن مواعيد الطعن

لا ينبغي تجاهل ظهور رقم الشخص في القائمة، لأن النشر في الجريدة الرسمية يعد وسيلة قانونية للتبليغ عند تعذر التسليم الشخصي، وقد تترتب عليه آثار إدارية وبدء احتساب المدة المتاحة للطعن، وفقاً لمضمون كل قرار وطريق الاعتراض المحدد فيه.

ولهذا، يجب على من يجد رقم «NIE» أو رقم ملفه أن يحصل فوراً على القرار الكامل، ويتحقق من تاريخ التبليغ ومن نوع الطعن والمهلة المحددة له، خصوصاً إذا كان القرار يتعلق برفض اللجوء أو الحماية الفرعية أو أرشفة الملف.

كما يُنصح طالبو اللجوء بتحديث عنوان السكن ورقم الهاتف ووسائل التواصل لدى الجهات المختصة كلما تغيرت، حتى لا تضطر الإدارة مستقبلاً إلى تبليغهم عن طريق الجريدة الرسمية دون علمهم.

المصدر القانوني: المادة 44 من القانون الإسباني رقم 39 لسنة 2015.