هل يُرفض طلبك بسبب أصلك؟ نقابة مستأجرين تندد بالتمييز ضد المهاجرين في إسبانيا

يواجه مهاجرون في إسبانيا صعوبات في العثور على مساكن للإيجار أو الشراء، وسط اتهامات بوجود ممارسات تمييزية تستهدف أشخاصاً بسبب أصولهم أو أسمائهم أو ملامحهم أو لهجاتهم. وفي مدينة فالنسيا، حذرت نقابة المستأجرين من أن بعض الباحثين عن سكن يُفاجأون برفض طلباتهم بمجرد التواصل مع الوكالات العقارية أو أصحاب العقارات، حتى عندما تكون المساكن المعروضة لا تزال متاحة.

وجاءت هذه التحذيرات بالتزامن مع تجمع شهدته ساحة العذراء في فالنسيا يوم الاثنين 12 أكتوبر، بمشاركة جمعيات مناهضة للعنصرية والاستعمار، بدعم من نقابة المستأجرين، للتنديد بما وصفته الجهات المشاركة بـ«العنصرية العقارية» والمطالبة بتكافؤ فرص الوصول إلى السكن.

وقالت أندريا أليخوس، المتحدثة باسم نقابة المستأجرين في فالنسيا، في تصريحات لإذاعة «كادينا سير»، إن بعض المهاجرين يتعرضون للرفض عند البحث عن منزل، أو يواجهون عقوداً غير قانونية وشروطاً أكثر صعوبة من تلك المفروضة على غيرهم.

اللهجة والأصل قد يتحولان إلى عائق أمام استئجار منزل

بحسب النقابة، لا يقتصر التمييز المبلغ عنه على رفض الطلبات بعد فحص القدرة المالية للمتقدمين، بل قد يبدأ منذ المكالمة الأولى للاستفسار عن إعلان عقاري. وأوضحت أليخوس أن بعض الوكالات أو المالكين يخبرون المتصل بأن العقار لم يعد متاحاً، رغم استمرار عرضه، بعد أن يتبين لهم أن المتصل مهاجر من خلال لهجته.

وتشير هذه الشهادات إلى أن بعض الباحثين عن السكن قد يواجهون عراقيل لا ترتبط فقط بارتفاع الأسعار أو شروط الدخل والضمانات المالية، بل أيضاً بأحكام مسبقة مرتبطة بالأصل أو الهوية.

وتقول منظمات مشاركة في التحرك إن هذه الممارسات قد تدفع بعض الأسر إلى البحث عن حلول سكنية غير مستقرة، بما في ذلك الإقامة في غرف مكتظة أو اللجوء إلى التأجير من الباطن، حيث تكون الحماية القانونية أضعف في بعض الحالات.

قانون الأجانب يزيد صعوبة الوصول إلى السكن

ترى نقابة المستأجرين أن بعض الإجراءات المرتبطة بوضع المهاجرين القانوني والإداري تجعل العثور على منزل أكثر تعقيداً، خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يستطيعون العمل فور وصولهم أو الذين لا يملكون عقد عمل ودخلاً منتظماً.

وتوضح النقابة أن هذه الظروف قد تخلق حلقة من الصعوبات المتداخلة: فغياب عقد العمل يجعل إقناع المالك بتأجير المسكن أكثر صعوبة، فيما قد يؤدي عدم امتلاك عقد إيجار رسمي إلى تعقيد إجراءات التسجيل في البلدية، وهو ما يمكن أن يؤثر بدوره في الوصول إلى بعض الخدمات والمساعدات الاجتماعية.

وتؤكد هذه الشكاوى أن المشكلة لا تتعلق بالعنصرية وحدها، بل تتداخل فيها أيضاً متطلبات سوق الإيجار، وأوضاع العمل، والإجراءات الإدارية التي يواجهها القادمون الجدد.

تحذيرات من العقود غير القانونية واستغلال المستأجرين

إلى جانب صعوبات العثور على مسكن، تحدثت النقابة عن حالات يُشتبه في استغلال أصحابها لضعف معرفة بعض المهاجرين بالقوانين أو بصعوبة فهمهم للغة الإسبانية.

وقالت أليخوس إن بعض الأشخاص يواجهون محاولات احتيال أو تضليلاً، من بينها مطالبتهم بدفع مبالغ لا ينبغي تحميلها للمستأجر، أو توقيع عقود تتضمن شروطاً غير قانونية. وشددت على أن هشاشة الوضع القانوني أو اللغوي قد تجعل بعض المهاجرين أكثر عرضة لهذه الممارسات.

ولا تعني هذه الشهادات أن جميع الوكالات أو المالكين يتصرفون بهذه الطريقة، لكنها تسلط الضوء على مخاطر تستدعي التحقق من العقود والرسوم والشروط قبل التوقيع، واللجوء إلى الجهات المختصة عند الاشتباه في وجود مخالفة.

تحرك في فالنسيا للمطالبة بالمساواة في السكن

جاء التجمع في ساحة العذراء ضمن تحرك أوسع نظمته مجموعات مناهضة للعنصرية والاستعمار بمناسبة 12 أكتوبر، الذي يُحتفل به في إسبانيا باعتباره اليوم الوطني. ورفع المشاركون شعارات ترفض العنصرية العقارية وتطالب بالعدالة الاجتماعية واحترام حقوق المهاجرين والفئات التي تواجه التمييز.

وربطت الجهات المنظمة بين صعوبة الوصول إلى السكن وارتفاع تكاليفه والمضاربة العقارية، معتبرة أن معالجة الأزمة تتطلب إجراءات تتجاوز توفير المساكن لتشمل ضمان المساواة في التعامل مع طالبي الإيجار والشراء.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المهاجرين في سوق العقارات الإسبانية، حيث تتقاطع أزمة السكن مع صعوبات العمل والإجراءات الإدارية، فيما تطالب منظمات اجتماعية بتعزيز الرقابة على الممارسات التمييزية وضمان تطبيق القوانين على جميع المتعاملين في السوق.

إسبانيا بالعربي.