وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة تسعى لتقديم حوافز لتأخير التقاعد حتى سن 67

سيشجع الاقتراح القادم للحكومة الإسبانية لإصلاح نظام المعاشات، العمال على تأخير تقاعدهم حتى يبلغوا 67 عاما من خلال الحوافز الموجودة اليوم ولكنها بحسب صحيفة 20 مينوتوس غير معروفة.
يبحث وزير الضمان الاجتماعي، خوسي لويس إسكريفا، مع أرباب العمل والنقابات، عن طريقة لإصلاح نظام المعاشات، حيث سيتم تضمين نظام المعاشات التقاعدية في مشروع القانون الأول الذي يعتزم مجلس الوزراء تقديمه إلى البرلمان في عام 2021.

تم عقد ثلاثة اجتماعات فنية حتى الآن، بين الوزارة والوكلاء الاجتماعيين بمعدل مرة كل أسبوع (أيام الإثنين) ووقع تحديد الاجتماع التالي في 14 ديسمبر. وتشير مصادر من الضمان الاجتماعي إلى أنه تم إحراز تقدم “كبير”، على الرغم من أن الطرفين يحافظان على سرية محتوى المحادثات.

ولكن تؤكد الاجتماعات أنه يتم طرح موضوع كيفية تأخير التقاعد إلى ما بعد سن 65 عاما على الطاولة، وتحديد مزايا العمال الذين يرغبون في أن يظلوا نشطين حتى 67 عاما، وكيفية خفض معدل التقاعد المبكر.

عدم دراية ب2% من المعاشات

لم يخف الوزير إسكريفا دهشته من موضوع تقاعد أشخاص بعد 65 عاما وقبل بضع شهور فقط من بلوغهم 67 عاما، يتنازلون عن 2٪ من معاشاتهم التقاعدية.
ينسب الضمان الاجتماعي هذه الظاهرة، إلى الجهل البسيط بهذه الميزة، التي تم التحقق منها في المسوحات التي أجرتها هذه الوزارة لاحقا والتي خلصت إلى أن العمال الذين يطيلون حياتهم العملية ويقطعونها قبل سن 67 بقليل يتخلون عن معاش تقاعدي أعلى ولا يعرفون ذلك.

يهدف إصلاح نظام التقاعد إلى القطع مع هذا الوضع. أولا، يناقش اسكريفا والوكلاء الاجتماعيون ما إذا كان من الممكن تعديل الحوافز (لم توضح الحكومة ما إذا كانت الحوافز تتمثل في زيادة نسبة المكافأة) ثم بعد ذلك، ستكون هناك حملة اتصال كبيرة لإعلام العمال أنه يمكنهم الاستفادة من الاستمرار في العمل حتى عام 67.

المعاشات إلى مؤشر أسعار المستهلك (IPC)

من ناحية أخرى، سيؤسس إصلاح المعاشات التقاعدية أخيرا في القانون إلى إعادة تقييمه إلى مؤشر أسعار المستهلك
(IPC) وهو الأمر الذي استبدلته حكومة PP بمؤشر إعادة تقييم المعاشات التقاعدية (IRC)، والذي يضمن إعادة تقييم بنسبة 0.25٪ سنويا، بغض النظر عن التضخم، مما يعني أنه في السنوات التي تم تطبيقه فيها لم يتم إعادة تقييم التكلفة الحقيقية للمعيشة.

ستطرأ أيضا تغييرات في صندوق التوفير العام، على حوافز خطط المعاشات التقاعدية ويتم تصميم ملحق الأمومة. ولم يتضح بعد ما إذا كان إصلاح نظام مساهمات العاملين لحسابهم الخاص سيتم إدراجه بالفعل لأن الوزارة لا تعرف بعد “ما إذا كانت ستمنح الوقت” لمشروع قانون ستطلق معه الحكومة النشاط القانوني لعام 2021.

المصدر: 20 مينوتوس