وزارة العدل الإسبانية تقر معايير جديدة لتسجيل المواليد في السجل المدني
اخبار اسبانيا بالعربي/ نشرت وزارة العدل الإسبانية قرارا بشأن تغيير المعايير في تفسير المادة 200 من لائحة السجل المدني. وتنظم هذه المادة الألقاب والأسماء في إسبانيا والطريقة التي يمكننا بها تسجيل الأبناء في السجل المدني.
نظرا للتغيرات الاجتماعية التي حدثت في السنوات الأخيرة مع ارتفاع أعداد العائلات المختلطة المكونة من مواطنين أجانب ومواطنين إسبان والعائلات من الأجانب المقيمة من إسبانيا، وما إلى ذلك، من الضروري جدا مراعاة بعض الاعتبارات المتعلقة باللقب وكيف يكون القاصرين مسجلين في السجلات المدنية الإسبانية.
وجاء في نص التعليمة الوزارية أن كلا من الأب والأم، بالاتفاق الثنائي، قد يقرران ترتيب نقل اللقب الأول لكل منهما إلى الابن، قبل التسجيل. إذا لم يتم ممارسة هذا الخيار، فإن أحكام القانون هي التي تحكم هي أن ترتيب الألقاب المسجلة للأكبر من الأطفال سيحكم في تسجيلات المواليد اللاحقة لأشقائه.
وبالمثل، ينص قانون 8 يونيو 1957 بشأن السجل المدني في الفقرة الثالثة من المادة 55 منه على أن “ترتيب الألقاب الذي تم إنشاؤه للتسجيل الأول للمواليد يحدد ترتيب تسجيل المواليد اللاحقة مع النسب المتطابق”.
وبهذا المعنى، تجدر الإشارة إلى أن ما هو منصوص عليه في المواد السابقة ينطبق أيضا في حالات تعددية الجنسيات، بحيث يخضع إسناد الألقاب للقانون الإسباني، حتى لو كان المولود لديه بالإضافة إلى الإسبانية جنسية أخرى، ولا يمكن للتشريع الأجنبي أن يتعارض تطبيق اللوائح الإسبانية.
وفي المجمل، تشير اللائحة إلى أحقية الأبوين بما في ذلك الأجانب في وضع الألقاب التي يرونها مناسبة للأبناء لدى تسجيلهم في السجل المدني الإسباني.
وللاطلاع على القرار الصادر من وزارة العدل باللغة الإسبانية، اضغط هنا.
المصدر: باراينميغرانتيس/ موقع إسبانيا بالعربي.