وزيرة السكن الإسبانية: شركة “كاسا 47” ستطرح مناقصة لبناء 2800 منزل جديد

أعلنت وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية، إيزابيل رودريغيز، أن شركة “كاسا 47” ستطرح هذا الربع من العام مناقصة لبناء 2800 شقة جديدة من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، على أن تشمل هذه المناقصة شروطا ميسورة التكلفة للإيجارات التي تروج لها هيئة الإسكان الحكومية.

وقد أدلت الوزيرة بهذا التصريح أمام لجنة الإسكان والتنمية الحضرية، حيث قدمت تقريرا عن أنشطة وزارتها. وأشارت خلال الاجتماع إلى أن هذه الوحدات السكنية الجديدة البالغ عددها 2800 وحدة تُضاف إلى 1600 شقة سبق طرحها في مناقصات حتى عام 2025، ما يعني أن “كاسا 47” ستطرح ما مجموعه 4400 وحدة سكنية في مناقصات بحلول نهاية هذا الربع.

وأضافت: “هذه شركة تأسست بدعم مالي قوي، ولديها بالفعل أكثر من 13 مليار يورو متاحة للسنوات القادمة، ولديها بلا شك مشاريع طموحة للغاية”.

عقود إيجار لـ 75 عاما

ذكّرت الوزيرة الجميع بأنّ المساكن المؤجرة التي تروج لها مؤسسة “كاسا 47″، التابعة لهيئة الإسكان والأراضي الحكومية (SEPES)، ستوفر عقود إيجار تصل مدتها إلى 75 عاما، قابلة للمراجعة.

وبموجب هذا النموذج، ستكون مدة العقد المبدئية 14 عاما، تليها تمديدات تلقائية لمدة 7 سنوات “شريطة استيفاء معظم شروط الأهلية”، بحد أقصى لمدة عقد الإيجار 75 عاما.

وفي الوقت نفسه، تواصل “كاسا 47” تجهيز العقارات التي استحوذت عليها من شركة “ساريب” (شركة إدارة الأصول الإسبانية) لإتاحتها للجمهور في أقرب وقت ممكن، وستوافق قريبا على شروط شراء مساكن بقيمة 100 مليون يورو لإضافتها إلى مخزون الإسكان العام.

وقد خصصت كاتالونيا أكبر قدر من الأموال لمساعدة الملاك الذين تم تعليق عمليات الإخلاء لديهم.

صرح الوزير أيضا بأن كاتالونيا هي الإقليم الذي خصصت أكبر قدر من الأموال لمساعدة الملاك الذين تم تعليق عمليات إخلاء منازلهم المحتلة، وذلك في إطار صندوق تعويض الملاك، وفي بعض الحالات يصل المبلغ إلى عشرة أضعاف ما خصصته المناطق التي يحكمها حزب الشعب.

وسأل أوسكار ماتوت، المتحدث باسم منظمة “إي إتش بيلدو”، رودريغيز، من بين أمور أخرى، عن حجم الأموال التي تم إنفاقها من هذا الصندوق، بينما نددت مارتا مادريناس، المتحدثة باسم منظمة “جونتس”، بأن هذه المساعدة غير فعالة، وأنه في كاتالونيا لم يستفد منها سوى 523 مالكا فقط، في حين أن هناك 13 ألف عملية إخلاء معلقة، أي ما يعادل 4% فقط من المتضررين.

وذكّر الوزير الجميع بأن إدارة هذه المساعدة تعتمد على الأقاليم، وأن كاتالونيا هي التي دفعت حتى الآن أكبر مبلغ، وقدره 8.1 مليون يورو، تليها جزر البليار بمبلغ 740 ألف يورو. تأتي أراغون في المرتبة الثانية بمبلغ 312,000 يورو، تليها غاليسيا بمبلغ 33,000 يورو.

التخلف عن سداد الديون

وافقت الحكومة على هذه الآلية لحماية الملاك من حالات التخلف عن سداد الإيجار. وعقب شكاوى من جهات مثل “جونتس” بشأن آلية عمل هذه الآلية، قررت الحكومة في ديسمبر الموافقة على خط ضمان إضافي بقيمة 300 مليون يورو للتعويض عن حالات التخلف عن سداد الإيجار من قبل الشباب والفئات الأكثر ضعفا.

تتولى الأقاليم إدارة كل من صندوق التعويض وخط الضمان. وتغطي الضمانات حالات التخلف عن سداد الإيجار، والأضرار التي تلحق بالعقار، وتكاليف المرافق غير المصرح بها.

للاستفادة من هذه التغطية، يجب على الملاك توقيع عقد مع المستأجرين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما أو الفئات الأكثر ضعفا (حسب لوائح كل إقليم)، وتحديد إيجار لا يتجاوز المؤشر المرجعي الوطني، وإيداع مبلغ التأمين المطلوب قانونًا، بما في ذلك أي تعديلات سارية. كما يجب عليهم توقيع اتفاقية ضمان إيجار مع المستأجر، باستخدام النموذج المعتمد من الحكومة.

يزعم حزب سومار أن الإعفاءات الضريبية لأصحاب العقارات الذين يجمدون الإيجارات غير فعّالة.

وقد صرّح ألبرتو إيبانيز، المتحدث باسم حزب سومار لشؤون الإسكان في الكونغرس، بأن الحوافز الضريبية لأصحاب العقارات الذين لا يرفعون الإيجارات عند تجديد العقود لن تُجدي نفعا في تسعة من كل عشرة عقود.

الإعفاءات الضريبية

وخلال مثول وزيرة الإسكان، إيزابيل رودريغيز، أمام لجنة الإسكان في الكونغرس، صرّح نائب حزب كومبروميس أيضا بأن مجموعته البرلمانية قد أجرت تقديرا استنادا إلى بيانات رسمية من مسح الأسر المعيشية، يُشير إلى أن الإعفاءات الضريبية “لن تُحقق حافزا إلا في عقد واحد من كل عشرة عقود، حتى مع تطبيق إعفاءات ضريبية بنسبة 100%”.

أوضح إيبانيز أن الإجراء لن يُجدي نفعا إلا إذا لم تتجاوز الزيادة في الأسعار 17%، ويشير بنك إسبانيا حاليا إلى أن الأسعار قد ارتفعت بالفعل بنسبة 40% منذ عام 2021.

وفي هذا الصدد، انتقد النائب الإجراء الذي أعلنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز هذا الشهر، قائلا: “أعتقد أن المستشار قد تسلل إلى صفوف المعارضة في بعض الأحيان. لا أفهم ذلك”.

إسبانيا بالعربي.