ستحتاج إسبانيا إلى استقطاب حوالي 2.4 مليون عامل خلال السنوات العشر المقبلة للحفاظ على مستوى نشاطها وتلبية احتياجات سوق العمل الحالية. هذه هي الاستنتاجات التي توصل إليها تقرير “واقع الهجرة في إسبانيا”، الذي أعدته المجلس الاقتصادي والاجتماعي (CES) وقدمته وزيرة الضمان الاجتماعي، إلما سايز، إلى جانب رئيس هذه المنظمة، أنطونيو كوستاس. ويتحدث التقرير صراحة عن حاجة البلاد إلى عمال أجانب للحفاظ على المعاشات والاقتصاد والوظائف.
معظم الوظائف للأجانب
تشير الدراسة إلى أن معظم هذه الوظائف الجديدة ستُشغل من قبل عمال أجانب نظرا لانخفاض عدد السكان المحليين في سن العمل. وهكذا، انضم ثمانية من كل عشرة أشخاص وصلوا إلى إسبانيا في السنوات الأخيرة إلى القوى العاملة، وبالتالي فإن “نموذج الهجرة الإسباني يُولّد ازدهارا مشتركا، وهذا ليس رأينا فحسب؛ فسياسة الهجرة لدينا معترف بها في أوروبا وخارجها كمثال على التوازن والكفاءة والإنسانية. ويكمن جزء من هذا النجاح في القناعة بأن السياسات العامة يجب أن تستند إلى المعرفة”.
من جانبه، أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي (CES) إلى ضرورة فهم هذا التطور في سوق العمل في إسبانيا من منظور أوسع. هذا المنظور هو أنه “منذ عام 2019، دخلت دورة الهجرة في بلدنا مرحلة نضج. بعد أن بلغت ذروتها في عام 2014، هدأت هذا العام وتتجه نحو الانخفاض”.
كما أكد أن آثار الهجرة على التوظيف والإنتاجية والاقتصاد “إيجابية”، وقد تحسنت بفضل إصلاحات لوائح الهجرة في عامي 2022 و2024.
سبب ارتفاع معدلات توظيف المهاجرين
وضح التقرير أن المهاجرين يُمثلون خُمس السكان المقيمين، وأنهم “أساسيون” لاستدامة التوظيف ونظام التقاعد والخدمات العامة. ويتجلى ذلك في أحدث بيانات الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، والتي تكشف أن العمال أجانب يُمثلون 7.4٪ من المسجلين الجدد في أستورياس، و10.4٪ في كاستيا وليون، و7.١1٪ في غاليسيا – وهي ثلاثة أقاليم تتأثر بالشيخوخة السكانية وفقدان الشباب.
يعمل في إسبانيا أكثر كعمال أجانب 3.1 مليون عامل، بزيادة قدرها مليون عامل مقارنة بعام 2018. وتمثل النساء الآن 43% من إجمالي عدد العاملين، حيث يبلغ عددهم 1,335,794 عاملا مسجلا.
العمل الحر للأجانب يصل إلى مستوى قياسي
كما تكثف اندماج المهاجرين في مختلف المهن. فقد زادت العمالة الأجنبية في النظام العام للضمان الاجتماعي بنسبة 7.3% خلال العام الماضي، وبلغ عدد العاملين لحسابهم الخاص 494,246 عاملا، وهو رقم قياسي بعد أن سجل زيادة بنسبة 6.6%.
يسلط التقرير الضوء على خلق وظائف تتطلب مهارات عالية، مع زيادة بنسبة 27% في مجال المعلومات والاتصالات، وزيادة بنسبة 18.8% في المهن التقنية والعلمية. بالأرقام المطلقة، انضم عامل أجانب واحد من كل أربعة إلى النظام منذ عام 2018. ومنذ عام 2019، شغل المهاجرون ثلاثا من كل أربع وظائف جديدة أُنشئت في إسبانيا، وهي بيانات “تعزز فكرة أن الهجرة تُشكل ركيزة ديموغرافية واقتصادية في بلدٍ يشهد انخفاضا تدريجيا في عدد السكان الأصليين في سن العمل”.
ويختتم هذا التقرير بالتأكيد على أن إسبانيا لن تتمكن من الحفاظ على نموها ونظام الرعاية الاجتماعية إلا إذا حافظت على إطار عمل مستقر لتنقل العمالة، يتكيف مع الواقع الديموغرافي واحتياجات القطاع الإنتاجي.
إسبانيا بالعربي.
