وزير الخارجية الإسباني يدعو لفرض عقوبات على إسرائيل وحظر على شراء الأسلحة

أفادت السلطات الصحية في قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 38 شخصا على الأقل في هجمات متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية. ومن بين الضحايا مسؤول كبير في خدمات الطوارئ وصحفي، ليرتفع عدد الصحفيين الذين قتلوا في الأراضي الفلسطينية منذ بداية الحرب إلى 220. وتشن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة دون أفق واضح لنهايتها.

على الصعيد الدبلوماسي، اجتمع وزراء خارجية 20 دولة في مدريد، برئاسة الوزير الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، لدفع حل الدولتين كخيار لإنهاء الحرب على غزة وزيادة الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقبيل بدء الاجتماع، طالب ألباريس بفرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل، مؤكدا ضرورة إقامة “دولة فلسطينية واقعية وقابلة للاستمرار، تضم غزة والضفة الغربية تحت سلطة وطنية فلسطينية واحدة، مع وجود ممر يضمن التواصل الجغرافي بينهما، وإطلالة على البحر وميناء في غزة، وعاصمتها القدس الشرقية”.

“ما يحدث في غزة غير مستدام وغير إنساني”

بهذه الكلمات القوية، أدان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الأوضاع في غزة يوم الأحد، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض عقوبات فردية قد تشمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد ألباريس أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ خطوات أكثر صرامة في علاقاته مع إسرائيل، معربا عن دعمه لعقوبات تستهدف أي طرف يعرقل حل الدولتين – دون استثناء أحد، بما في ذلك نتنياهو. كما أعاد التأكيد على مطالبته بفرض حظر على توريد الأسلحة، ودعا إلى دخول “ضخم” لشاحنات الأمم المتحدة المحملة بالمساعدات لتجاوز القيود الإسرائيلية على كميات الغذاء والمساعدات المسموح بدخولها.

انتقاد للقيود الإسرائيلية على المساعدات

جاءت تصريحات ألباريس بالتزامن مع اجتماع “مجموعة مدريد”، الذي ضم دولا أوروبية وإسلامية للبحث عن حل للنزاع. وحذر الوزير من أن الأمم المتحدة لم تتمكن من إدخال سوى ربع الشاحنات الإنسانية المخطط لها بسبب القيود الإسرائيلية، مؤكدا ضرورة دخول المساعدات دون “شروط” أو “عوائق”.

وأضاف: “هناك إجماع في الاتحاد الأوروبي حول ضرورة إنهاء هذه الأزمة الإنسانية غير المستدامة وغير الإنسانية في غزة”، مشددا على أهمية الاعتراف بدولتين كحل وحيد للنزاع.

انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان

أشار ألباريس إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعلق اتفاق الشراكة مع إسرائيل بسبب انتهاكها المادة الثانية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان. وعن تصنيف الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه “إبادة جماعية”، أوضح أن إسبانيا انضمت إلى جنوب إفريقيا ودول أخرى في الطلب من محكمة العدل الدولية تقييم الأحداث بدقة.

لكنه استبعد قطع العلاقات بين أوروبا وإسرائيل تماما، مؤكدا أن إسرائيل “يجب أن تكون جزءًا من الحل” في إطار حل الدولتين.

انتقاد إسرائيل وشراء السلاح منها

ورغم أن العلاقات الإسبانية الإسرائيلية متوترة ظاهريا، غير أن الواقع يكشف عكس ذلك. فقد كشفت دراسة صادرة عن “مركز ديلاس لأبحاث السلام” أن إسبانيا وقعت 46 عقدا مع الشركات العسكرية الإسرائيلية بقيمة إجمالية تفول المليار يورو 1,044,558,955 يورو منذ 7 أكتوبر 2023، تاريخ الهجوم الذي أشعل الهجوم الحالي على قطاع غزة. واستندت الدراسة إلى بيانات منصة التعاقد الحكومي الإسبانية. وتحاول الحكومة الإسبانية إظهار أنها تدعم فلسطين واتخذت خطوات علنية موجهة للرأي العام، غير أن الواقع يكشف أنها لم توقف التعامل مع إسرائيل عسكريا ودعم الصناعة العسكرية الإسرائيلية بأكثر من مليار يورو منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

عقود معلقة بقيمة 817 مليون يورو

من بين هذه العقود، هناك 10 عقود لم تُنفذ بعد بقيمة 817 مليون يورو، ويطالب حزب اليسار الموحد بإلغائها. وتشمل هذه العقود:

• نظام إطلاق الصواريخ المتعددة SILAM (576 مليون يورو).
• نظام الصواريخ المضادة للطائرات Spike (237.5 مليون يورو).

وأكدت وزارة الدفاع الإسبانية أن هذه العقود، التي مُنحت لشركات إسبانية، تعتمد على تكنولوجيا من شركتي رافائيل وإلبيت الإسرائيليتين، لكنها أشارت إلى أن هذه التكنولوجيا “غير قابلة للاستبدال حاليا بمورد آخر”.

المصدر: إسبانيا بالعربي.