يسرقون الرسائل من كبار السن للحصول على بياناتهم وتسجيل ما يصل إلى 127 مهاجرا في منازلهم

فككت الشرطة الوطنية في غانديا (فالنسيا) منظمةً إجرامية كانت تحصل على بيانات شخصية وتزوير وثائق لتسجيل أعداد كبيرة من الأجانب في البلدية، مقابل مبالغ مالية، ودون علم أصحاب المنازل المسنين في أغلب الأحيان. وأكد الضباط تسجيل 127 شخصا بشكل غير قانوني، وحددوا 15 ضحية. وتم الاحتيال عن طريق سرقة الرسائل وتسجيل عدد كبير من المهاجرين.

إلقاء القبض على أشخاص

وألقت الشرطة القبض على خمسة أشخاص – ثلاثة رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 28 و47 عاما – بتهمة تزوير الوثائق والاحتيال وتسهيل الهجرة غير الشرعية والانتماء إلى منظمة إجرامية، وفقا لبيان صحفي.

بدأ التحقيق الذي أجراه ضباط من لواء الهجرة والحدود المحلي التابع لمركز الشرطة الوطنية في غانديا في يوليو، بعد تلقي عدة شكاوى من سكان عاصمة إقليم لا سافور، أفادوا بتسجيل أجانب في عناوينهم دون موافقتهم.

بعد استفسارات أولية، شملت طلب معلومات من سجل بلدية غانديا بشأن تسجيلات مزورة محتملة، أكد الضباط وجود منظمة إجرامية مشتبه بها تتخذ من المدينة مقرا لها، يُزعم تورطها في تزوير الوثائق والاحتيال وتسهيل الهجرة غير الشرعية لتحقيق الربح.

تسجيل 10 أجانب في بعض الحالات

خلال التحقيق، تم تحديد 15 ضحية، جميعهم من مالكي المنازل في غانديا، وكان معظمهم يجهل وجود أجانب مسجلين في عناوينهم – في بعض الحالات، أكثر من 10 أشخاص.

أكد المحققون تسجيل 127 شخصا بشكل غير قانوني، وتوصلوا إلى أن المنظمة تتألف من ثمانية أعضاء على الأقل، لكل منهم دور محدد ودرجة تورط متفاوتة. وقد عملوا بطريقة منظمة ومستقرة، واستمروا في نشاطهم الإجرامي بشكل متواصل بين أبريل 2023 وأغسطس 2025.

يتمتع المشتبه بهم بدرجة عالية من التخصص، حيث جمعوا بين الحصول على البيانات الشخصية وإنشاء عقود مزورة تبدو قانونية، تتضمن مراجع عقارية.

سرقة البريد من صناديق البريد

حصل المشتبه بهم على البيانات الشخصية لكبار السن بطرق غير مشروعة، وذلك أساسا عن طريق سرقة البريد من صناديق البريد، وأحيانا عن طريق فتحها بالقوة. ثم استخدموا هذه البيانات لإنشاء عقود إيجار مزورة، قدموها لاحقا إلى السجل البلدي.

وبهذه الطريقة، قاموا بتسجيل أجانب بشكل احتيالي في أوضاع إدارية غير مواتية، مما سهّل الهجرة غير النظامية، حيث يمكن لهؤلاء المسجلين لاحقا تقديم شهادات تسجيلهم للحصول على حق الإقامة في إسبانيا.

مقابل كل عملية تسجيل، تقاضى المشتبه بهم ما بين 200 و1000 يورو نقدا ودون إصدار إيصالات لتجنب أي رقابة إدارية. وتشير التقديرات إلى أنهم ربما حققوا ربحا يزيد عن 50,000 يورو، بالإضافة إلى 3,000 يورو على الأقل من عقود الإيجار الاحتيالية.

أُطلق سراح الموقوفين بعد الإدلاء بأقوالهم، بعد تحذيرهم بضرورة المثول أمام السلطات القضائية عند الطلب. ولا يزال التحقيق جاريا، ومن المحتمل إجراء المزيد من الاعتقالات.

إسبانيا بالعربي.