7 دول في منطقة شنغن تبرر عمليات الرقابة على حدودها بسبب ضغوط المهاجرين

هجمات حزب فوكس ضد المهاجرين في إسبانيا ليست مجرد جزء من خطاب اليمين المتطرف الأوروبي، بل أصبحت سردية متكررة في الخطابات السياسية لدول عديدة، بما في ذلك دول لا يحكمها المتطرفون. فعلى سبيل المثال، لا يقتصر الخطاب الكراهية للأجانب لليمين الإسباني المتطرف على توافقه مع جماعات متطرفة كتلك التي تحكم المجر أو إيطاليا، بل يتوافق أيضا مع قرارات حكومات مثل حكومة الاشتراكي شولتز في ألمانيا أو ماكرون في فرنسا. والدليل الأكبر على ذلك هو قيود الحدود المفروضة حاليا في عدة دول ضمن منطقة شنغن، والتي تعلل هذه الإجراءات بـالضغط الهجرة.

10 دول في شنغن تفرض قيودا على الحدود

حاليا، تفرض عشر دول في منطقة شنغن قيودا على الحدود، معظمها سيبقى ساريا حتى الخريف المقبل على الأقل. ومن بين هذه الدول، هناك سبع تُعلن صراحةً أن الهجرة هي السبب وراء هذه الإجراءات أمام المؤسسات الأوروبية.

والسر في هذه الحجج هو أن هذه الدول تحتاج إلى تقديم أسباب مقنعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي لتبرير هذه الإجراءات. هذه الأسباب علنية، وحتى الآن، لم تعترض حكومة فون دير لاين عليها. صحيح أن المفوضية لا تستطيع منع دولة من اتخاذ مثل هذه القرارات، لكن بإمكانها التعبير عن رأيها في مدى منطقية هذه القيود ومدتها.

خطاب معادٍ للمهاجرين ينتشر في أوروبا

آخر من انضم إلى هذه القائمة هو بولندا، التي فرضت منذ هذا الأسبوع ضوابط حدودية مع ألمانيا وليتوانيا، مدعيةً مواجهة “ضغط هجرة مستمر”.

بعض الدول تربط تدفقات الهجرة بـخطر الإرهاب، مثل سلوفينيا (يحكمها اليمين الوسط) وإيطاليا (تحكمها اليمين المتطرف). حتى فرنسا (ذات الحكومة الليبرالية المركزية) تشير في حججها إلى “خطر تسلل أفراد متطرفين”. بينما تتذر هولندا وألمانيا والنمسا بـزيادة الهجرة غير النظامية التي تدفع أنظمة اللجوء إلى حافة الانهيار.

الاستثناءات الوحيدة هي الدنمارك والنرويج والسويد، حيث تربط هذه الدول القيود بـالتدخل الروسي أو خطر الإرهاب دون ذكر الهجرة.

سياسات لتسريع عمليات الترحيل

بعض الدول تبرر إجراءاتها بردود فعل دول أخرى. فبولندا مثلا تعلل فرضها للضوابط الحدودية بأن ألمانيا فعلت ذلك أولا، مما زاد من طالبي اللجوء على أراضيها.

مع ذلك، يجب أن تكون العودة الطوعية أولوية، وللمهاجرين الحق في اللجوء القضائي والمساعدة القانونية المجانية والحماية الخاصة (خاصةً القصّر وضحايا الاتجار بالبشر والمرضى).

كما أن الاتفاق الجديد للهجرة واللجوء، الذي أقر العام الماضي، شدد السياسات لتسريع الترحيل والعودة الطوعية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى المفوضية لتبني نموذج ميلوني (حكومة اليمين المتطرف في إيطاليا)، الذي يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة حتى لو لم يكن لهم أي صلة بها.

إسبانيا بالعربي.