في إطار الدبلوماسية الصحية.. إسبانيا ستتبرع بملايين اللقاحات المضادة للفيروس

تضع الحكومة الإسبانية اللمسات الأخيرة على خطة “الدبلوماسية الصحية” التي تهدف من خلالها التبرع بملايين الجرعات المضادة للفيروس إلى دول العالم الثالث بعد تطعيم السكان الإسبان في الأشهر المقبلة، بحسب مصادر دبلوماسية.

وستتلقى إسبانيا 140 مليون جرعة لتطعيم 80 مليون شخص، أي 10٪ من المشتريات التي التزم بها الاتحاد الأوروبي لعملية التطعيم التي ستبدأ نهاية شهر ديسمبر الجاري.

ومنذ بداية عملية الشراء الجماعي للقاحات، حصلت إسبانيا على عدد كبير من الجرعات. وتعتقد دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أنه سيكون من الناجح تلقيح حوالي 70٪ من السكان، وهو رقم يشمل أيضا السكان الذين طوروا أجساما مضادة بشكل طبيعي بعد اجتياز المرض، ما يسمى بمناعة القطيع.

واقتنت العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك دول البلطيق وأوروبا الوسطى، ولكن أيضا دول مثل فرنسا، قد اختارت طلب اللقاحات لنحو نصف سكانها. أما إسبانيا فقد ضاعفت مقتنياتها وأصبحت الدولة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي التي تحصل على جرعات أكثر من عدد سكانها.

“التضامن مع الدول الأخرى”

وكان وزير الصحة، سلفادور إييا، قد أكد في نهاية نوفمبر الماضي، أن اللقاحات التي لا يتم استخدامها في البلاد ستخصص “للتضامن مع الدول الأخرى”.

وتقوم الخارجية بوضع اللمسات الأخيرة على خطة لتحديد الجزء المتبقي الذي سيتم استخدامه في “دبلوماسية الصحة” هذه، أي الدول المهتمة بتلقي الجرعات وجدول التسليم لها.

وترغب وزيرة الخارجية في إشراك المزيد من أعضاء الاتحاد الأوروبي في هذا المشروع للتبرع بالجرعات للدول النامية، حيث تجري محادثات مع المنظمات متعددة الأطراف لتنسيق هذا العمل.

بالإضافة إلى التبرع باللقاحات، خصصت إسبانيا 50 مليون يورو لخطة تنسيق دولية تخطط لتوفير جرعات مجانية لما لا يقل عن 20٪ من سكان البلدان الأقل نموا.

وعليه، فإن “دبلوماسية الصحة أو اللقاح”، كما تصفها المصادر التي اتصلت بها صحيفة “بوثوبولي”، له ثلاثة أبعاد. الأول هو التبرع بجزء من الفائض ضمن برنامج الشراء الأوروبي. والثاني هو التعاون الثنائي مع المنظمات غير الحكومية. والثالث، المساهمات المالية في آلية التنسيق الدولية “التي تسعى لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في عملية الحصول على اللقاح”، وتحقيق مآرب أخرى.

المصدر: بوثبوبولي.