شؤون قانونية

كاتالونيا تمنح المهاجرين بلا وثائق البطاقة الصحية

أفادت وكالة “أوروبا بريس” أن حكومة إقليم كاتالونيا أقرت، للمرة الأولى، بأحقية المهاجرين الذين لا يمتلكون وثائق والموجودين في الإقليم بالحصول بطاقة الصحية، دون الحاجة لإحضار شهادة سكن “باذرون”.

وحسبما تنقل الوكالة، فإن الحكومة الكاتالانية فتحت، كما يشير موقع وزارة الصحة على الإنترنت، “نظام الاعتماد الاستثنائي” الذي يمكن طلبه إلكترونياً والذي يتيح الوصول إلى الرعاية الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والحصول على الكمامات المجانية والأدوية المدعومة في الصيدليات وغير ذلك.

الأزمة الحالية

وحسبما أعلنت وزارة الصحة الكاتالانية، فإن الإجراء ظرفي ومرتبط بأزمة كورونا لتمكين المهاجرين بلا وثائق من إعداد البطاقة الصحية عبر الإنترنت دون الحاجة للحضور شخصياً، مع إلغاء شرط شهادة السكن “باذرون”.

وتورد الوكالة آراء بعض الخبراء والمنظمات غير الحكومية، الذين أكدوا أن القدرة على التقدم بطلب للحصول على بطاقة صحية دون الحاجة للحصول على شهادة سكن، يفتح باب الصحة العامة والخدمات الاجتماعية أمام المهاجرين بلا وثائق للاستفادة من القطاع الصحي.

إلغاء شرط شهادة السكن

وحتى الآن، كان الولوج للنظام الصحي متاح فقط للمهاجرين بلا وثائق بعد إحضار شهادة سكن تثبت الإقامة لثلاثة أشهر في كاتالونيا، باستثناء النساء الحوامل والقُصر، أو في حالات الطوارئ والحوادث الخطيرة.

ورحّبت الهيئات المدافعة عن حقوق المهاجرين بالقرار، لا سيما أنه يأتي لحل إشكالية استحالة الحصول على شهادة سكن في ظل الظروف الحالية. وعبّرت المنظمات غير الحكومية عن أسفها لكون القرار مؤقتاً.

استياء النشطاء

وتساءلت الناشطة، روسير آنيو، بشأن القرار: “إنها لفتة عظيمة أن يتم إتاحة إمكانية الحصول على البطاقة الصحية إلكترونياً، ولكن ماذا سيحدث لهؤلاء الناس عندما ينتهي الوباء؟”.

ووفقاً لفرانثيسو باسيتي، الخبير في شؤون الهجرة، فإنه “في ظل الظروف العادية، يُعد المهاجرين بلا وثائق فئة هشة؛ ولكن هذا الوضع قد تفاقم بسبب وباء فيروس كورونا بسبب فقدان الوظائف وعرقلة طلبات اللجوء”.

ويُشير، فرانثيسكو باسيتي، إلى وجود 100 ألف طلب لجوء معلق في إسبانيا، قبل ظهور لوباء، وأن وزارة الداخلية لم تقبل سوى 5٪ فقط من مجموع الطلبات.

تابعوا آخر أخبار إسبانيا على جوجل أخبار

إسبانيا بالعربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *