لهذا السبب رفضت محكمة التقاضي الإدارية في سبتة منح أجنبي الجنسية الإسبانية

صادقت غرفة التقاضي الإدارية بالمحكمة الوطنية العليا على رفض منح الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة لمواطن مغربي بعد تأكيد إدانة أصدرتها المحكمة الجنائية رقم 2 في سبتة بارتكاب جريمة الاتجار في المخدرات. وتم رفض الاستئناف الذي قدمه ضد قرار المديرية العامة للسجلات والموثقين، الذي حرمه من الجنسية، وفرض عليه أيضا دفع تكاليف التقاضي.

وجاء في قرار المحكمة أن “الإجراءات الجنائية المتبعة مع أو بدون إدانة ضد كل من يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة هي بيانات يجب مراعاتها، إلى جانب بيانات أخرى قد تكون ذات صلة، لتقييم موقف مقدم الطلب من وجهة نظر السلوك. لهذا السبب، فإن وجود أو عدم وجود سجل إجرامي ليس أمرا حاسما: فمن الممكن، حتى بعد إلغاء السجل الجنائي، أن يكون الفعل غير المشروع كافيا بشأن افتقار مقدم الطلب للسلوك الحضري بحيث يمكن استخدامه لرفض منحه الجنسية الإسبانية. ويعد شرط حسن السلوك المدني كافيا لرفض الجنسية الإسبانية”، كما ورد في القرار.

وكانت الجريمة التي أدين بها هذا الشخص هي الاتجار بالمخدرات، وتحديدا السجن لمدة عام ونصف العام، مع وقف التنفيذ بعد القبض عليه بالحشيش من قبل الحرس المدني. وهي جريمة ضد الصحة العامة تم ارتكابها بتاريخ (9/7/2013)، وهو  نفس تاريخ تقديم ملف الحصول على الجنسية الإسبانية، أي (8/8/2013). ويوضح قرار المحكمة أن هذا الإجراء لا يتوافق مع السلوك المدني المطلوب.

ويتعلق بمواطن مغربي، تقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة في 8 أغسطس 2013 في السجل المدني لأفيلا وفقا للإجراءات المعمول بها في ذلك الوقت. ومع ملف الجنسية، قدمت أيضا تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفر ساري المفعول واستمارة السكن في Las Navas del Marqués وشهادة السجل الجنائي (سارية بين 26 يونيو و29 سبتمبر 2013) الصادرة في المغرب مع شهادة ميلاده، مصدقة وشهادة حياة العمل بتاريخ 2 أغسطس 2013 (7 سنوات و6 أشهر ويومين من اشتراكات الضمان الاجتماعي، مع التسجيل في ذلك التاريخ كعامل لحسابه الخاص). واعتبر في استئنافه المقدم أمام المحكمة أن الجريمة المرتكبة هي عمل “منعزل”، لكن المحكمة رفضت ذلك الادعاء.

المصدر: ألفارو دي سبتة.