الحكومة الإسبانية تُقر بوجود مخالفات في إصدار التأشيرات في السفارات بثمانية بلدان من بينها دول عربية

اعترفت الحكومة الإسبانية بوجود مخالفات في إصدار التأشيرات في السفارات والقنصليات الإسبانية في ثماني دول في السنوات العشرين الماضية، دون وجود أي تحقيق مفتوح حاليا في هذا النوع من التجاوزات.

وأقرت الحكومة، في ردها على سؤال برلماني صاغه النائب عن الحزب الباسكي EH Bildu، جون إنياريتو. وقد اعترفت الحكومة الإسبانية أنه في السنوات العشرين الماضية “تم الكشف عن تجاوزات غير نظامية أثناء عملية منح التأشيرات (فيزا) من قبل موظفي السفارات والقنصليات العامة لإسبانيا في كل من: بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر والعراق والمغرب وناميبيا وروسيا وأوكرانيا”.

ومع ذلك، فيما يتعلق بطلب إينياريتو للحصول على تفاصيل بشأن عدد التأشيرات التي تم منحها بطرق غير قانونية وكذلك نوع المخالفة والأشخاص المعنيين، قالت الحكومة أنه لا يمكن تقديم هذه البيانات “لأن اللوائح الخاصة بالإيداع تسمح بإتلاف الملفات الورقية بعد عامين، بالنظر إلى الحجم الهائل للملفات المعالجة سنويا”.

وتؤكد الحكومة في ردها أنها، من خلال وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، “تعطي الأولوية القصوى لقانونية وصحة العمليات الإدارية بما في ذلك إدارة التأشيرات على وجه الخصوص”، بحيث أنه عند تقديم شكاوى أو مخالفات “يتم فتح تحقيق داخلي فوري من قبل التفتيش العام للخدمات بالوزارة”.

وتشير الحكومة إلى أنه في حالة العثور على علامات تدل على أعمال غير قانونية، فإن الملف التأديبي المقابل “يفتح رسميا، وعند الاقتضاء، يتم تقديم المعلومات للسلطة القضائية”.

كما هو موضح في الرد البرلماني، يتم تحليل المخالفات “على أساس فردي” ويمكن أن تكون من أنواع مختلفة مثل “دفع الأموال للحصول على التأشيرات، وتجنب الإجراءات والمتطلبات القانونية، أو تقديم وثائق مزيفة تختفي لاحقا، والتلاعب بالبيانات البيومترية، إلخ”.

وتشير الحكومة إلى أن جميع القضايا التي تم الكشف عنها “تم حلها بوسائل قضائية أو إدارية حسب خطورة القضية”، دون إعطاء أرقام محددة، وتؤكد أنه “في الوقت الحالي لا توجد قضايا مفتوحة بهذا الشأن”.

المصدر: أوروبا بريس.