هكذا منحت المحكمة العليا الإسبانية حق اللجوء لأربعة مواطنين سوريين مع أقصى درجات الحماية الدولية

اعترفت المحكمة الإسبانية العليا بوضع اللاجئ لأربعة مواطنين سوريين وصلوا إلى إسبانيا عن طريق برنامج إعادة التوطين الذي أعدته الحكومة لعام 2015، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية، حيث ساهم البرنامج بإعادة توطين ما يصل إلى 724 لاجئون من سوريا. وتقول صحيفة “بوبليكو” أن الحكم يمثل ضربة للمحكمة الوطنية، إذ تحدد المحكمة العليا الاجتهاد القضائي فيما يتعلق بالأشخاص الذين يصلون إلى إسبانيا بموجب برامج إعادة التوطين: يجب الاعتراف لهم بوضع اللاجئ، وبالتالي منحهم حق اللجوء.

رفض وزارة الداخلية

وكان المواطنون السوريون الأربعة قد طلبوا وضع اللجوء لدى وزارة الداخلية في عام 2017، لكن الداخلية رفضت ذلك، بحجة أنهم في حالتهم لا يتمتعون إلا بحماية دولية فرعية، أي تلك التي يتم توفيرها لهم من الدولة المضيفة، ولكنهم لا يستوفون شروط الحصول على وضع اللاجئ الذي يساويهم بالمواطنين الإسبان. واستأنف مقدمو الطلبات أمام الغرفة الإدارية الخلافية بالمحكمة الوطنية، والتي أكدت في 2 أكتوبر 2019 القرار الإداري لوزارة الداخلية، أي رفض منحهم اللجوء.

أسباب الرفض

وبحسب المحكمة الوطنية العليا، في قضية السوريين الأربعة الذين استأنفوا، “لا يوجد ما يدل على تعرضهم للاضطهاد الفردي لأي سبب من أسباب العرق أو الدين أو الجنسية أو الآراء السياسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، الجنس أو التوجه، أي الشروط التي تمنح الحق في وضع اللاجئ، أو التعرض لأي من أعمال الاضطهاد”، مما يستبعد منحهم صفة اللاجئ، وبالتالي حق اللجوء. وأكدت حقهم في نظام الحماية الفرعية، “مع الأخذ في الاعتبار أن عودة المواطنين السوريين إلى بلادهم الأصلية ستعرضهم لخطر محتمل بتهديدات خطيرة على حياتهم أو سلامتهم”.

حالات مشابهة

وبالمثل، أبرز حكم المحكمة الوطنية أن ظروف المستأنفين الأربعة تختلف عن تلك المتوخاة في حكمين للمحكمة العليا، لعامي 2015 و2016. في أولهما، اعتبر أن المدعي قد عانى بشدة تهديدات للسلامة الشخصية له ولأسرته، بسبب وضعه كطيار مدني لشركة Syrcam Airlaines، والذي اضطر إلى تنفيذ أوامر من رؤسائه تتعلق بنقل الأسلحة إلى مناطق الصراع، من المفهوم أنه يدخل ضمن نطاق المجموعات المعرضة لخطر الاضطهاد لأسباب أيديولوجية ودينية، ولا شك في أن لديه مخاوف مبررة من التعرض للاضطهاد بسبب موقفه من المقاومة المدنية لنزاع مسلح.

الحالة الثانية

وفي الثانية، كان مقدم الطلب من سوريا، ينتمي للطائفة السنية، وكان يعمل ضمن نشاط الدفاع عن حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في بلده الأصلي قبل اندلاع الحرب الأهلية. وكان قد فضح الخروقات التي تقوم بها الحكومة السورية، من أجل نشرها عبر منظمات حقوق الإنسان، والتي أدت إلى اعتقاله، فضلا عن سجن زملائه النشطاء الآخرين. وقد فهمت المحكمة أنه “مشمول بوصف المجموعات المعرضة لخطر الاضطهاد لأسباب أيديولوجية ودينية”.

نقل اللاجئين وإعادة توطينهم

ويميز الحكم الذي أصدره القاضي، وينسلاو فرانثيسكو أوليي، بين إعادة التوطين التي لها غرض كمي، لأنها تسعى إلى توزيع التدفق الاستثنائي للاجئين بين البلدان في فترة زمنية قصيرة في دولة ما. ونقل اللاجئين، والغرض منه نوعي بقدر ما يسعى إلى إيجاد حل دائم للأشخاص الذين يعانون من الضعف الشديد، ويتم تقييم وضعهم بطريقة ملموسة من خلال الاستقبال في دولة معينة.

التجنيس

وفي هذا الصدد، يوضح الحكم أن إعادة التوطين هي آلية حماية للأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة بلدهم الأصلي لأسباب تتعلق ببعض الكوارث غير الطبيعية وحرمانهم من كل سبل الحماية، إما لأن البلد الذي أُجبروا على اللجوء إليه لا يستطيع أو لا يريد توفير الحماية لهم؛ أو لأن اللاجئين يريدون الإقامة في بلد ثالث. وتؤكد المحكمة أن “الغرض من ذلك هو منح اللاجئ نفس الحقوق التي يتمتع بها رعايا الدولة، وبهذا الحل الدائم، فإن هذا الاعتراف ينطوي على إمكانية الاندماج في البلد المضيف، يمنح اللاجئين القدرة على اكتساب الجنسية الإسبانية”.

التنسيق مع مفوضية الأمم لشؤون اللاجئين

ويضيف الحكم أن إعادة التوطين تتطلب أن يكون لدى المستفيدين ظروف ضعف وهشاشة تسمح باستنتاج أن ظروفهم الشخصية تجعل من المستحسن منحهم وضع اللجوء بشكل دائم.

بالإضافة إلى ذلك، يشير الحكم إلى أن إعادة التوطين للاجئين هو عمل تقوم به الدولة المستقبلة طواعية، والذي يأتي بعد طلب سابق من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي يكتسب عملها أهمية خاصة لأنها تختار المستفيدين لهذا البرنامج وتقدم الاقتراح مع سبب اختيار الأشخاص.

المصدر: بوبليكو.