بسبب تداعيات فيروس كورونا: انخفاض نسبة الطلاق في إسبانيا بنسبة 13٪ في 2020
وقّع، طيلة سنة 2020، ما مجموعه 95060 من الأزواج الإسبان على وثائق الطلاق أو المنفصلين لفسخ عقود الزواج، أي أقل بنسبة 13.3٪ عن العام السابق. كان العام الأخير هو العام السادس على التوالي في التراجع، على الرغم من أن الانخفاض كان “أكثر وضوحا” مما كان عليه في السنوات السابقة، وفقا للبيانات التي نشرها اليوم الإثنين المجلس العام للقضاء. ويعزى التراجع بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في الدعاوى القضائية، بنسبة 42٪، خلال الربع الثاني من العام، بسبب الطوارئ والقيود، فضلا عن تعليق المواعيد النهائية الإجرائية والتدابير الأمنية ضد فيروس كورونا، الأمر الذي كان له تأثير قوي في على نشاط الهيئات القضائية. كما أن الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالفيروس تجعل الطلاق أمرا صعبا.
وتقول السلطات القضائية أنه “على الرغم من أن هذه هي السنة السادسة على التوالي التي تشهد تراجعا في دعاوى الطلاق، إلا أن الانخفاض في عام 2020 كان أكثر وضوحا مما كان عليه في السنوات السابقة”.
وعلى وجه التحديد، كانت طلبات الطلاق بالتراضي 54960 في عام 2020 أقل بنسبة 11.4٪ عن عام 2019؛ حيث وصلت إلى 36.090 دعوى طلاق خلافية، أي أقل بنسبة 15.7٪؛ أما الانفصال بالتراضي فقد بلغت دعاويه 2697، أي أقل بنسبة 16٪؛ و1235 من الانفصال الخلافي، 18.3٪ أقل. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم 78 مطالبة للإلغاء العام الماضي مقارنة بـ 100 مطالبة في عام 2019.
مقابل هذه البيانات، في عام 2019، كان الانخفاض في طلبات الانفصال والطلاق مقارنة بعام 2018 يبلغ 1.9٪ إجمالا، مع انخفاض بنسبة 0.4٪ في حالات الطلاق بالتراضي، و3.6٪ في حالات الطلاق الخلافي. 5.4٪ في حالات الانفصال الطوعي و7.6٪ في حالات الانفصال الخلافية.
من خلال ربط مطالب فسخ الزواج بإجمالي العام بالسكان اعتبارا من 1 يناير 2020، يمكن ملاحظة أن أعلى عدد لكل 10000 نسمة حدث في جزر الكناري، حيث بلغ 23.6 لكل 10000. يتبعها إقليم بلنسية، مع 23.5؛ جزر البليار ومورثيا 22.4. الأندلس 21.4. كاتالونيا بمعدل 20.6 نقطة. كانتابريا بـ 20.4 وأستورياس بـ 20.2. تجاوزت كل منها المعدل الوطني، الذي كان في حدود 20. أما الأقاليم التي كانت أقل من هذا المتوسط كانت كاستيا ليون، مع 16.4 لكل 10000 نسمة؛ بلاد الباسك، مع 16.8؛ وأراغون مع 16.9.
المصدر: الباييس.
