تتراوح مبالغها بين 3000 و200 ألف يورو للعاملين لحسابهم الخاص والشركات: إسبانيا تقرّ حزمة إعانات جديدة
أعلنت الحكومة الإسبانية اليسارية الجمعة تبني خطة دعم بقيمة 11 مليار يورو للشركات المتضررة بشدة من جراء تداعيات فيروس كورونا. وأوضحت وزيرة الاقتصاد، نادية كالفينو، أن الخطة تهدف إلى تجنب عمليات الإفلاس الضارة بالتعافي الاقتصادي، وتشمل 7 مليارات يورو من المساعدات المباشرة غير المستردة.
وقالت للصحافيين عقب مجلس وزاري استثنائي “يتعلق الأمر بأخذ زمام المبادرة في مواجهة مشاكل قدرة الشركات على السداد” عبر خفض “المديونية المفرطة للشركات” وذلك حتى لا يتم “تقويض التعافي الاقتصادي”.
وتشمل الخطة أيضا 3 مليارات يورو موجهة لإعادة جدولة ديون الشركات ومليار يورو لإعادة رسملة الشركات متوسطة الحجم.
الخطة الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة والعمال المستقلين (Autónomos)، كان قد أعلنها رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانتشيث، نهاية فيراير، لكنه لم يكشف تفاصيل حول طبيعة المساعدات.
وتستجيب الخطة خاصة لمطالب مهنيي قطاع السياحة والفنادق الذين انهارت عوائدهم عام 2020 ويطالبون منذ أشهر بدعم مالي مباشر في مواجهة مصاريفهم الثابتة (الإيجارات والكهرباء وغيرها).
وكانت الحكومة قد رفضت سابقا صرف المساعدات غير المستردة، وفضلت التوسط في ديون بضمان الدولة، وقد صرفت 116 مليار يورو في التسهيلات الائتمانية منذ بداية الجائحة.
وأنفقت الدولة نحو 40 مليار يورو لتمويل مخصصات البطالة الجزئية ودعم العمال المستقلين.
مساعدة مباشرة
إنه إجراء عاجل لضمان الملاءة المالية للشركات، إذ خصصت الحكومة صندوق بقيمة 7 مليار يورو كمساعدة مباشرة، منها ملياري يورو مخصصة لجزر الكناري وجزر البليار، وهما الإقليمان الأكثر تضررا من الوباء بسبب الوزن الأكبر للسياحة.
وجهة المساعدات
يمكن استخدام المساعدات المالية لسداد الديون المتعاقد عليها منذ مارس 2020، سواء تلك المتعلقة بالموردين، وكذلك سداد المصاريف الثابتة (الرواتب، الإيجارات، الكهرباء …) أو الديون المالية وغير المالية.
أي الشركات يحق لها طلب الإعانة؟
ستتمكن الشركات وأصحاب الأعمال الحرة (Autónomos) المنتمين إلى 100 نشاط اقتصادي مختلف، ستُنشر في المرسوم الملكي في الجريدة الرسمية للدولة، من طلب المساعدة، على الرغم من أنه سيتم بالتأكيد تضمين الشركات العاملة في قطاع الفنادق والمطاعم، إلا أن القطاعات أخرى يوجد عاملوها في بنامج ERTE الموسع الذي تم اعتماده في المرسوم الملكي بقانون 2/2021، وغيره من المتضررين بشكل خاص من الوباء، مثل أنشطة الصناعة التحويلية المتعلقة بالتجارة والضيافة؛ تجارة الجملة والتجزئة؛ قطاعات النقل المساعدة؛ صيانة الطيران والأنشطة المتعلقة بالثقافة والأنشطة الرياضية.
متطلبات الحصول عليها
فقط للشركات التي انخفض حجم مبيعاتها بنسبة 30٪ على الأقل مقارنة بإيرادات عام 2019.
إلى كم يصل المبلغ؟
يمكن تعويض 40٪ كحد أقصى من الانخفاض الإضافي في الدخل في حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وما يصل إلى 20٪ بالنسبة للشركات الأخرى. ضمن هذا النطاق، قد تختلف الأقاليم وفقا لخصائص مجمع الأعمال.
المبالغ القصوى
سيحصل العاملون لحسابهم الخاص (Autónomos) الذين يدفعون الضرائب بموجب نظام التقدير الموضوعي في IPRF على ما يصل إلى 3000 يورو. قد تتلقى بقية الشركات والعاملين لحسابهم الخاص ما بين 4000 و200000 يورو، وهي مبالغ يمكن جمعها في كل من جزر الكناري وجزر البليار، دائما ضمن حدود مساعدات الدولة التي تحددها بروكسل.
المصدر: الغد/ وكالات.
