بعد عام من فرض حالة الطوارئ بإسبانيا: أكثر من مليون غرامة وآلاف الاعتقالات

قدمت وزارة الداخلية الإسبانية حصيلة عملها في ضبط الأمن منذ إعلان حالة الطوارئ الأولى بسبب فيروس كورونا قبل عام من الآن. وأشارت الوزارة إلى أن قوى الأمن والهيئات المختلفة قد فرضت أكثر من مليون غرامة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتراوح بين تقديم 154 ألف مساعدة إنسانية إلى اعتراض 67 هجوما على مجالات حساسة وكذا الخطة الأمنية لضمان تأمين نقل وتوزيع لقاحات فيروس كورونا.

تقرير وزارة الداخلية تضمن أيضا مهام أخرى مثل إجراء ما يقرب من 30000 تدخل في دور رعاية وجمعيات كبار السن، و336000 لحماية ضحايا العنف ضد المرأة أو 20500 مع المراكز الطبية.

حصيلة الغرامات

وجاء فرض الغرامات تطبيقا لقانون أمن المواطن لعام 2015، كما سمح القانون أيصا لقوات الأمن باعتقال الآلاف بسبب خرقهم قيود التنقل.

تترك الحصيلة النهائية 1142127 غرامة مفروضة في جميع أنحاء إسبانيا في حالة الطوارئ الأولى – من 14 مارس إلى 21 يونيو – و220296 عقوبة في حالة الطوارئ الثانية – من 26 أكتوبر حتى الآن، حيث لا تزال مفعلة. وبالمثل، في حالة الطوارئ الأولى، تم القبض على 9173 شخص، مقارنة بـ 2952 في الثانية.

وكان العدد المرتفع للغرامات موضوع نقاش في البرلمان الإسباني تم بموجبه استدعاء وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، إلى مجلس الشيوخ الذي دافع عن الحاجة إلى استخدام قانون الكمامة، وهي قاعدة وعدت حكومة الحزب الاشتراكي والاتحاد الأوروبي بإلغائها توقيع ميثاق تنصيب من قبل بيدرو سانتشيث وبابلو إغليسياس.

يجب أن يضاف إلى ذلك أن السلطة التنفيذية لم تقدم بيانات محدثة عن عدد الغرامات المفروضة والتي تمت معالجتها أخيرا، في عملية تعتمد على مندوبية الحكومة.

وفي أكتوبر 2020، تم الانتهاء من 7408 ملف بقرار عقابي أو دفعة مقدمة من قبل الشخص الخاضع للعقوبات. أي أنها لم تصل حتى إلى 1٪ من مليون غرامة تمت معالجتها.

المصدر: 20 مينوتوس.