وزارة العدل الإسبانية تسوي 12000 طلب للحصول على الجنسية خلال فترة الطوارئ

اعترف وزير العدل، خوان كارلوس كامبو، بوجود تأخر كبير في معالجة ملفات الحصول الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، مؤكدا أنه تمّت تسوية حوالي 12000 طلب للحصول على الجنسية الإسبانية خلال فترة الطوارئ التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

مواصلة العمل أثناء الطوارئ

جاء ذلك خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ هذا الثلاثاء، رداً على سؤال من السناتور، روبرت مسيح نهار، العضو عن حزب اليسار الجمهوري الكاتالاني، بخصوص الإجراءات التي تتخذها الحكومة. وأضاف الوزير أن مصالحه لم توقف العمل واستمرت في معالجتها الملفات بطريقة إلكترونية من أجل تبسيط طريقة عمل السجلات المدنية فيما يتعلق بعملية الحصول على الجنسية.

السجلات المدنية هي الحلقة الأضعف

وأشار كامبو إلى وجود مشكلة كبيرة في السجلات المدنية بشكل عام، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بملفات الحصول على الجنسية. وأوضح الوزير أن هذا الوضع قد تفاقم بسبب الحجر الصحي الناجم عن حالة الطوارئ التي فرضها الوباء، مشددا على أنه “يتعين على مصالحه مواصلة العمل حتى تتم معالجة ملفات الجنسية وحلها الفوري”.

خطة وزارية لمعالجة الملفات المتراكمة

وخلال الوباء، تم قبول حوالي 12000 طلب للحصول على الجنسية الإسبانية، وفقا لوزير العدل، الذي أضاف أنه حتى 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، كان هناك “291000 ملفا متراكما”. واعتمدت الوزارة مخططا في عام 2019 من أجل معالجة كل الطلبات، حيث تم تكليف 168 موظفا. وبموجب ذلك المخطط، تمّت معالجة 215731 حالة والموافقة على 112358 طلبا.

وقال الوزير أن “المشكلة أعمق بكثير من معالجة ملف المتقدم بالطلب، المشكل الأساس يتعلق بالسجل المدني”، مشيرا إلى أنه يعمل على خطة “العدل 2030” لتطبيق قانون جديد بحيث “تتم تسوية كل الطلبات في أوقات معقولة”.

مماطلة حكومية

من جانبه، أعرب السناتور عن حزب اليسار الجمهوري الكاتالاني عن أسفه لأن الحكومة “لا تسعى إلى حل هذه المشكلة، رغم توفرها على الإمكانيات والآليات لذلك”. وانتقد السيناتور الهندي الأصل، مسيح نهار، الحكومة لتماطلها وتأخيراتها حتى في منح المواعيد التي تتأخر لأكثر من عام أحيانا.

تابعونا على تويتر وفيسبوك.