بعد إعلان لا دستوية حالة الطوارئ الاولى.. هل يمكن مطالبة الحكومة الإسبانية بإرجاع الغرامات؟

اخبار اسبانيا بالعربي/ بعد إعلان عدم دستورية حالة الطوارئ الأولى، تُلغى غرامات مخالفة هذا المرسوم التي تم إصدارها ضد المواطنين المخالفين لمختلف الغجراءات. لن يضطر أي شخص لم يدفع غرامة مفروضة لدفعها الآن.

وتُلغى فقط العقوبات المتعلقة بالحجر. وإذا كان سبب الغرامة لا يتعلق بخرق حالة الحجر الإجباري ذ، مثل عدم ارتداء القناع، تظل الغرامة سارية ويجب دفعها. لذلك، إذا تم استئناف العقوبة أو، بمجرد الإخطار بضرورة دفعها، ولم يتم دفعها بعد، يتم إلغاؤها من طرف السلطات.

ماذا يحدث للغرامات التي تم دفعها بالفعل؟

فيما يتعلق بالعقوبات التي تم دفعها بالفعل، فإن هذه العقوبات ستتبع النظام العام المنصوص عليه في المادة 73 من قانون الولاية القضائية الإدارية الخلافية.

وينص القانون المذكور على أن الأحكام التي تلغي القواعد “لن تؤثر في حد ذاتها على فعالية الأحكام أو الإجراءات الإدارية النهائية التي طبقتها قبل أن يصل الإلغاء إلى آثار عامة”. لذلك، لن تتم مراجعة الغرامات المدفوعة في هذه الحالات ولا يحق لأصحابها المطالبة بإرجاع المبالغ.

ويحتوي هذا القانون نفسه على استثناء لهذه القاعدة العامة. ويمكن مراجعة الغرامة أو إلغاؤها إذا “كان من شأن إلغائها أن يؤدي إلى استبعاد أو تخفيف العقوبات التي لم يتم تنفيذها بالكامل بعد”.

وتسمح المادة 40 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية للقضاة بتعديل العقوبات بحيث يمكن مراجعة إجراءات العقوبة النهائية أو تركها. لم يتم نشر حكم المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للدولة. حتى يحدث هذا، لن نتمكن من معرفة ما إذا كان يمكن مراجعة الغرامات أم لا.

الغرامات التي يتم الطعن عليها

إذا تم استئناف الغرامة، يجب على الإدارة نفسها أو المحاكم التصرف بحكم وظيفتها عند نشر الحكم. إذا لم يحدث ذلك، يجوز للمدعى عليه أن يختار تقديم مستند يطلب الإلغاء، بالرجوع إلى هذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.

المصدر: إذاعة كوبي/ موقع إسبانيا بالعربي.