شؤون قانونية

مكاتب الهجرة في إسبانيا تمنح 120 ألف ترخيص إقامة خلال فترة الحجر الصحي

دفع وباء كورونا الحكومة الإسبانية إلى رقمنة إدارة مكاتب الهجرة، التي ظلت تمثل المسار البيروقراطي الذي يدخل من خلاله حوالي 15000 ملف أسبوعيا، وهو ما يسبب مشاكل لسنوات. ويستغرق حل الطلبات في بعض المقاطعات أكثر بكثير من الأشهر الثلاثة التي ينص عليها القانون، وقد أدى الخلل في نظام المواعيد المسبقة إلى خلق سوق موازٍ للوسطاء، حيث ينتهي الأمر بالأجانب إلى دفع مبالغ مالية للحصول على موعد مسبق.

إلغاء الحضور إلى مكاتب الهجرة

وتقول صحيفة “الباييس” أن كان تعليق إتمام الإجراءات حضوريا بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد، أضاف المزيد من المصاعب لفئة المهاجرين الذين يعانون أصلا من البيروقراطية، حيث كان الأجانب مجبرين على طلب وتجديد جميع الوثائق حضوريا، لكن الفيروس أجبر الحكومة على تحديث النظام الذي ظل لسنوات في الانتظار.

أعداد المعاملات

وخلال السنة الماضية وحدها، مر أكثر من 760 ألف شخص عبر مكاتب الهجرة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة دراسة، تجديد تصريح الإقامة، الحصول على تصريح عمل وإجراءات أساسية أخرى لإقامة الأجانب في إسبانيا.

وحتى بداية هذا العام، ووفقا للبيانات التي قدمتها وزارة السياسة الإقليمية، لم تتجاوز نسبة الملفات المعالجة إلكترونيا 36٪ من إجمالي الطلبات، مما يجبر مئات الآلاف من الأجانب المقيمين في إسبانيا على طلب موعد قد يستغرق شهورا قبل السماح لهم بالحضور إلى المكاتب، وفي بعض الحالات، بعد الانتظار في طوابير طويلة.

تقديم الطلبات إلكترونيا

أما الآن، وبعد حوالي ثلاثة أشهر من الحجز الصحي، يمكن معالجة 80٪ تقريبا من الطلبات إلكترونيا. ويتفق العديد من المحامين المختصين في شؤون الهجرة الذين اتصلت بهم “الباييس” على أن الوباء كان هو الدافع النهائي الذي كنّا ننتظره منذ سنوات.

كما أدى توقف نشاط مكاتب الهجرة إلى تسريع احتمال معالجة المحامين طلبات موكليهم الأجانب إلكترونيا، وهو اقتراح طرحه المجلس العام للمحامين قبل خمس سنوات. ولم تكن الحكومة تسمح لغير المديرين الإداريين والخريجين الاجتماعيين بالقيام بذلك.

وفي 13 ماي/ أيار الماضي، بدأ نظام الهجرة في العمل إلكترونيا. وقد سجل أكثر من 10000 محام أنفسهم على المنصة الإلكترونية، مما يتيح لهم الوصول إلى الإدارة عن بُعد.

العوائق المتبقية

المحامون هم جزء أساسي من العملية، ليس فقط بسبب المتطلبات البيروقراطية لمعالجة الملفات لدى مكاتب الهجرة، ولكن أيضا لأن العملية الإلكترونية لا تزال تتطلب من الطرف المعني (الأجنبي) شهادة رقمية، وهو إجراء مرهق وليس في متناول المهاجرين في وضع غير قانوني.

فترة الطوارئ

وكانت فترة إغلاق مكاتب الهجرة فرصة لمعالجة الملفات المتراكمة في الأدراج منذ أشهر أو سنوات. وانخفض عدد الطلبات إلى 30٪، واستطاع الموظفون معالجة حوالي 120 ألف مطالب كان معلقا، على الرغم من وجود 58579 ملفا في الانتظار.

الملفات المتراكمة

ويكشف تحليل البيانات المقدمة من وزارة السياسة الإقليمية عن خصوصية بعض المكاتب، مثل تلك الموجودة في مدريد، وهي واحدة من أكثر المكاتب التي تشتكي من إدارة المواعيد والسجلات.

ووفقا لتلك الأرقام، التي تم تحديثها حتى 5 يونيو/ حزيران، لم تتلق مدريد سوى 6874 طلبا منذ 16 مارس/ آذار، كما تم حل أكثر من 30 ألف ملف، وهي نماذج توضح حجم الطلبات المتراكمة.

كما سجل مكتب العاصمة أكثر من 20000 ملف جديد في النظام، وهي حقيقة أخرى تكشف عن كمية الوثائق – معظمها قبل الطوارئ الصحية – التي لم يتم الشروع حتى في معالجتها. ولا يزال في أدراج مكاتب الهجرة أكثر من 14000 طلب.

رقمنة الإدراة

وقد أعادت العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي النشاط إلى مكاتب الهجرة، ويبقى أن نرى ما إذا كان رقمنة الإدارة قد تعني تبسيط القرارات. في الوقت الحالي، يصطدم الأجانب الراغبين في الحصول على موعد مع مكتب الهجرة بمدريد، منذ شهور، مع الرسالة القائلة “المواعيد غير متوفرة”، وهو ما يجبرهم على البقاء أمام الكمبيوتر لساعات طوال في انتظار ضربة حظ.

تابعونا على تويتر وفيسبوك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *