الحكومة الإسبانية تُطلق نظاما لمراقبة أسعار الإيجارات
قدم وزير النقل والتنقل والأجندة الحضرية، خوسي لويس أبالوس، الثلاثاء، نظام مؤشرات الدولة لأسعار تأجير المساكن. واعتبر الوزير أن هذه الأداة ستتيح للحكومة “مراقبة أسعار إيجار المنازل بعد الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على السوق”.
أداة فعالة لوضع السياسات
وكانت الحكومة تعتزم تقديم هذا المؤشر في نهاية مارس/ آذار الماضي، لكن بسبب الأزمة الناجمة عن وباء فيروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ تم تأخير الإعلان عنه إلى الآن، كما أوضح الوزير.
وأكد أبالوس أن استخدام هذا النظام سمح للحكومة “بتصحيح المعضلة المزمنة المتمثلة في غياب المعلومات الرسمية حول الإيجار”.
وأضاف قائلا: “نحن نتعامل مع أداة بسيطة وموثوقة وموثوق بها للإدارات العامة وللفاعلين في سوق العقارات والمواطنين”.
ويمكن الوصول إلى مؤشرات أسعار الإيجار من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية.
وذكر الوزير أن “الهدف من هذه الأداة ليس تعديل أسعار الوكالات العقارية الخاصة”، بل الحصول على “معرفة أدق بسوق الإيجار” حتى تتمكن السلطات العامة من اتخاذ قرارات لحماية الحق في مكان الإقامة.
عائلات تعيش على الإيجار
وذكر خوسي أبالوس أنه في إسبانيا تعيش 24٪ من الأسر على أساس الإيجار، حيث 38٪ يخصصون أكثر من 40٪ من دخلهم لدفع الإيجار الشهري.
وأشار الوزير أيضا إلى وجود “زيادات كبيرة جدا في أسعار الإيجار في المناطق المضغوطة، حيث كانت في عام 2017 أعلى من 18٪ في بعض المراكز الحضرية”.
وذكر الوزير أن نظام أسعار الإيجارات سيعمل على “مراقبة آثار الأزمة الحالية الناجمة عن فيروس كورونا على سوق الإسكان”.
الشباب هو الفئة الأكثر تأثرا
وقال أبالوس أن الشباب كانوا الأكثر تأثرا بالأزمة المالية التي أوصلتنا إلى”فقاعة” العقارات، وأن وصفات التقشف تسببت فقط في المزيد من المعاناة، لذا نرى أنه من الضروري “تنفيذ السياسات نشطة حتى يتمكن الشباب من الحصول حقهم في الحصول على السكن خلال الأزمة الحالية”.
وأكد الوزير أن مؤشرات أسعار الإيجار الذي قدمته الحكومة سيساعد على تصميم “سياسات مالية أو غيرها، والتي من شأنها أن تزيد من المعروض من المساكن المؤجرة للشباب”.
وأفاد خوسي لويس أبالوس أن وزارته بصدد تصميم “أول قانون خاص بقطاع الإسكان” لتنظيم جوانب مثل توفير السكن كخدمة عامة، أو حماية الطابع الاجتماعي للإسكان أو حظر بيع المساكن العامة للشركات الخاصة، كما حدث في مدريد.
وأشار الأمين العام للأجندة الحضرية والإسكان، دافيد لوكاس، إلى أن مصالحه تملك بيانات إيجار من 2015 إلى 2018، والتي سيتم تحديثها بشكل دوري، مع تفاصيل تصل إلى 11.2 مليون إيجار خلال السنوات الأربع، موزعة على 9842 سجل سكاني.
نقابة المستأجرين تطالب بتخفيض 50 بالمئة
من جهته، نوّه اتحاد المستأجرين بإطلاق مؤشر أسعار الإيجارات، معتبرا أنه خبر جيد، ولكن “لكي يكون التنظيم فعالا، من المستحسن تكييف السياسات مع الوضع السياسي والاجتماعي”، على اعتبار أن البيانات المتوفرة لدى الجهات الحكومية تعود إلى ما قبل الأزمة الصحية والاقتصادية الخطيرة التي تمر بها البلاد”.
وأوضحت النقابة أنه “في مارس/ آذار الماضي، كان هناك تفاوت خطير بين أسعار الإيجار ودخل الأسر”، وهي فجوة تتعمق مع الأزمة.
ويشير اتحاد المستأجرين إلى أن “مؤشر الأسعار الحكومي لن يكون فعالا، إلا إذا ساهم في خفض الأسعار بنسبة 50٪، والعودة إلى مستوى 2014 على الأقل”.
تابعونا على
إنستغرام
