رئيس الحكومة الإسبانية: لا مفرّ من رفع الضرائب وخلق ضرائب جديدة

أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيث، هذا الخميس، أن الموافقة على الإصلاح المالي المصحوب بالنمو الاقتصادي “أمر لا مفر منه”، وهو ما سيحقق “العدالة الضريبية”، والتي ستشمل زيادة في ضريبة الدخل الشخصي،  وزيادة في ضريبة الشركات الكبيرة أو زيادة في ضرائب خاصة وأخرى بيئية، من بين أنواع أخرى من الضرائب.

وعلى العكس من شريكه في الحكومة، حزب بوديموس، يعتقد سانتشيث أن الضريبة على الثروات الكبيرة التي اقترحها حزب بوديموس يمكن أن تكون “عامل تنفير”، لذلك يرى رئيس الحكومة أن الأنسب هو رفع ضرائب الملكية والضرائب الأخرى القائمة.

مراجعة السياسة الضريبية

أوضح سانتشيث في مقابلة مع القناة السادسة، إنه “بدون شك” يجب إعادة النظر في معايير السلة الضريبية، كما أوصى بنك إسبانيا هذا الأسبوع، منذ انتهاء المرحلة كحافز لحماية الدخل والنسيج المنتج. وأضاف سانتشيث أنه “سيكون من الضروري تقليل العجز والدين العام، وفي الوقت نفسه تعزيز نظام الرفاهية”.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية قائلا: “لقد قاومنا، والآن حان الوقت للدخول في مسار انتعاش النمو والعمالة والتماسك”، مشددا على أن الاستجابة يجب أن تكون “تحويلية”، بمعنى أنها تضمن الانتقال إلى الرقمنة والتحول البيئي وتمر “بتقوية” حالة الرفاه لأوروبا وحماية الشركات والعمال لإنعاش الاقتصاد.

رفع الضرائب للشركات الكبيرة

ويرى سانتشيث أنه لا مفر من إجراء إصلاح ضريبي ومالي “مصحوب بنمو اقتصادي”، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في الاتفاقية المبرمة بين الحزب الاشتراكي وحزب بوذيموس، الشريكين في الائتلاف الحكومي.

وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية: “سنقوم بإصلاح ضريبي، نريد أن تكون لدينا دولة رفاهية، وسنحقق العدالة المالية”، والتي تشمل “رفع الضرائب على الشركات الكبيرة وليس على الشركات الصغيرة والمتوسطة”، فضلا عن “تكثيف” الضرائب البيئية، حسب تعبيره.

ضريبة الأغنياء

ولدى سؤاله عمّا إذا كانت الحكومة تخطط لتعديل معدلات ضريبة القيمة المضافة المخفضة وموقفه من “ضريبة الأغنياء” التي يقترحها حزب بوديموس، تفادى شانتشيث الإجابة عن السؤال، مُصرّا على أن الشيء المهم “هو العدالة الضريبية”. وأشار إلى أن الضريبة على الثروات الكبيرة “لم تكن ضمن اتفاق الحكومة مع حزب بوديموس”.

وأضاف سانتشيث أن حكومته، من حيث المبدأ، ليست ضد فكرة أنه “على أولئك الذين يملكون أكثر، أن يدفعوا المزيد من الضرائب”، لكن المسألة الأهم، برأي رئيس الحكومة الإسبانية، هي معرفة أين توجد رؤوس الأموال وجلعها تدفع الضرائب”. ولم يخفِ سانتشيث تفضيله رفع الضرائب الأخرى مثل الملكية وغيرها.

رفع الحيف عن الشركات الصغيرة

وذكّر سانتشيث بأن الشركات الكبرى تدفع معدلا في ضريبة الشركات أقل من 10٪، في حين أن الشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص “يدفعون أكثر”، لذلك يعتقد أن هذا هو النقاش الذي يجب خوضه.

ضرائب جديدة

وتدافع الحكومة عن فكرة الإصلاح الضريبي المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة مع الشريك في الحكومة، والتي تضمنت كحد أدنى معدل 15٪ للشركات، و18٪ للبنوك وشركات النفط، وضريبة بنسبة 5٪ من أرباح الشركات، إضافة إلى خلق رسوم جديدة (توبين وغوغل)، وزيادة في ضريبة الدخل الشخصي على الدخول المرتفعة؛ ارتفاع بنسبة 1٪ في حقوق الملكية لأكثر من 10 ملايين، معادلة الديزل بالبنزين أو قانون جديد لمكافحة الاحتيال، والذي أضيفت إليه لاحقا الضريبة على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وفرض ضريبة خاصة جديدة على شركات النقل الجوي.

تابعونا على

تويتر

فيسبوك

إنستغرام

يوتيوب

تيليغرام