حكومة الأندلس تعتمد مخططا لخلق أكثر من 20 ألف وظيفة خضراء
تشهد محافظات إقليم الأندلس هذه الأيام طفرة نوعية في مجال استغلال الطاقات البديلة المتجددة الصديقة للبيئة. وتراهن الحكومة الإقليمية على جعل الثروة الخضراء بكرة الانتعاش الاقتصادي ونمودجا رائدا يحتذى به في بقية الأقاليم الإسبانية بعد أن اتخذت جملة من الإجراءات في هذا الصدد.
تغييرات إدارية
ومن بين هذه التدابير التي بدأتها الحكومة الأندلسية، حسب موقع إذاعة “كوبي” الإسبانية، تحويل اللجنة المشتركة بين الإدارات المعنية بتغير المناخ ومجلس المناخ الأندلسي إلى واقع وحقيقة، ثم خلق قانون الاقتصاد الدائري وخطة العمل المناخية الأندلسية وخطة النفايات المتكاملة الجديدة وإعادة التشجير وإستراتيجية التخلص من الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الأندلس.
موازنة الاستثمار
وخصصت الحكومة الأندلسية خلال هذا الصيف سقفا ماليا يصل إلى مليار يورو سيتم ضخه للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والبنيات التحتية. وتتوقع الحكومة الأندلسية أن يساههم ذلك الاستثمار في خلق 20 ألف منصب شغل لتحقيق وضمان تنمية مستدامة.
تعرّف على بعض المشاريع
وتلتزم حكومة الأندلس بميثاق المياه، وتخصص ميزانية ضخمة من أجل تهيئة البنية التحتية والتقنية المتعلقة بالمياه تصل إلى 800 مليون يورو حتى عام 2022.
كما تم توجيه 575 مليون يورو أخرى للبنى التحتية الهيدروليكية وتنقية المياه، والتي يجب أن تضاف إليها الاستثمارات المخطط لها لتنفيذ إجراءات التوريد الـ 17 التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي تهم الإقليم وتخفيف آثار الجفاف.
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص
كما سيتم توطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع المشاريع ذات الأهمية، مثل تقسيم نفق سان سيلفستر في ويلبا الذي تم الإعلان عنه من قبل الدولة في قانون نقل المقاطعة الذي تمت الموافقة عليه في 2018.
وتراهن الأندلس على الاقتصاد الدائري، مع أول خطة استثمار مباشر وإعداد خطة نفايات شاملة للأندلس تتضمن استثمارا قدره 447.5 مليون يورو ضمن الإطار الجديد لصناديق التمويل الأوروبية فيدر (2020 – 2030)، و153 إجراء تهدف إلى تحسين إدارة النفايات على مستوى البلديات والقطاع الخاص.
المناطق الريفية
ويحظي إعادة تنشيط الاستخدام العام للمساحات الطبيعية وتحويلها إلى محرك للتوظيف والفرص في المناطق الريفية بالإقليم بأهمية خاصة، حيث تم تخصيص 25.2 مليون يورو لتمويل 56 مناقصة جديدة.
الوقاية من الحرائق
إلى ذلك، سيسمح قانون الحرائق المرتبط بتغير المناخ بخلق 1300 وظيفة جديدة خضراء، مع التخطيط للعمل على مساحة 58000 هكتار في غضون عامين خضراء في المناطق الريفية بالأندلس، تماشيا مع نظرة الإقليم التي تنطلق من أن الوقاية هي عنصر أساسي في حماية البيئة.
تابعونا على
إنستغرام
