fbpx Skip to content
إسبانيا بالعربي

أمين المظالم الإسباني يحث وزارة الداخلية على حل إشكالية المواعيد المسبقة مع مكاتب الشرطة وتسريع منح الأجانب وثائق الإقامة

12 أغسطس 2020
منح مواعيد مسبقة للأجانب

أرسل أمين المظالم في الدولة الإسبانية، فرانثيسكو فيرنانديز ماروغان، هذا الثلاثاء، توصية إلى وزارة الداخلية للسماح للمواطنين الأجانب، على وجه السرعة، بإمكانية الحصول على المواعيد المسبقة لطلب الحماية الدولية والقيام بإجراءات الهجرة المختلفة في مراكز الشرطة.

ويتلقى أمين المظالم أو المعروف باسم “المدافع عن الشعب”، شكاوى مستمرة حول مشاكل الحصول على موعد مسبق للقيام بإجراءات الحماية الدولية وإجراء مقابلات اللجوء أو تجديد وثائق الإقامة في ظل ظروف مناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، امتدت الصعوبات في الحصول على موعد مسبق لتشمل العديد من الإجراءات التي يجب على المواطنين الأجانب تنفيذها في مراكز الشرطة في جميع أنحاء التراب الإسباني، لتتعارض مع حقوق الإنسان وشروط الحماية الدولية.

ويرى أمين المظالم في رسالته أن الموارد المادية والبشرية المعتمدة حتى الآن للتخفيف من هذا الوضع لا تزال غير كافية للاستجابة للطلب المتزايد على طلبات اللجوء والإجراءات المتعلقة بنظام الهجرة العام التي يتم تنفيذها أيضا في مقرات الشرطة، مثل إصدار بطاقات الإقامة للأجانب، وتصاريح العودة، ورسائل الدعوة، وما إلى ذلك.

وقد تفاقم هذا الوضع، بسبب الإجراءات التي صاحبت الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، لأن إعلان حالة الطوارئ يعني استحالة الذهاب إلى مكاتب الهجرة للقيام بمختلف الإجراءات حضوريا، وهو ما سبب تراكم ملفات الأجانب لدى مصالح الهجرة.

ويقول أمين المظالم في رسالته أن “الشكاوى من التأخير المفرط في الحصول على موعد مسبق ليست أمرا جديدا بالنسبة لمؤسسته، التي حذرت منذ فترة من المشاكل والصعوبات التي يواجهها المواطنون الأجانب في هذا الصدد والتي صاغت عدة قرارات بهذا الخصوص.

وأشارت الرسالة إلى أنه في، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، أرسل أمين المظالم تذكيرا بالواجبات القانونية للمفوضية العامة للهجرة والحدود لتسليم إيصال صالح يثبت الموعد المحدد للأجانب، لا سيما مع الأخذ في العلم بأن العديد من المواطنين الأجانب يقضون أياما وليال في العراء للحصول على موعد مسبق لتتمكن من طلب الحماية الدولية، أو القيام بالإجراءات الاعتيادية.

وبعد رفض هذا القرار، قررت الأمانة العامة للتظلمات عرضه على وزارة الداخلية، بينما نقلت في نفس الوقت إلى الوزارة مخاوفها بشأن سلسلة أخرى من المخالفات المتعلقة بإجراءات الأجانب في إسبانيا.

وتخلص الرسالة إلى أنه وكما ورد في التقرير السنوي لعام 2019، طالب أمين المظالم في الدولة الإسبانية بمراجعة تعاون الشرطة الوطنية بشكل عاجل للتعامل مع إدارة طلبات اللجوء، من حيث تخصيص المواعيد المسبقة، وتسريع إجراء مقابلات اللجوء وإصدار الوثائق للأجانب.

تابعونا على

تويتر

فيسبوك

الواتساب

إنستغرام

تيليغرام

اشترك في نشرتنا الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية

انضم إلى قائمتنا البريدية لتلقي آخر الأخبار والتحديثات من فريقنا.

لقد اشتركت بنجاح، راجع ايميلك باستمرار لتصلك اخر الاخبار