شؤون قانونية

اسبانيا تطلق سراح جميع المهاجرين في مراكز الاحتجاز

أصبحت مراكز اعتقال الأجانب فارغة تماماً ابتداءً من اليوم بعد مغادرة آخر شخص كان محتجزاً في مركز الجزيرة الخضراء يوم أمس. وأطلقت وزارة الداخلية، بالتدريج، سراح جميع الأجانب نزلاء تلك المراكز خلال حالة الطوارئ.

وكان المدافع عن الشعب قد طالب الحكومة، منتصف مارس، بالإفراج عن جميع المهاجرين بمراكز الاحتجاز، لأن إغلاق الحدود وقيود السفر المرتبطة بتفشي فيروس كورونا تمنع ترحيلهم إلى دولهم.

وأضاف المدافع عن الشعب الإسباني أن نزلاء المراكز يوجدون في وضع هش للغاية، بسبب الاكتظاظ وصعوبة الحفاظ على التباعد الاجتماعي وشروط النظافة وغيرها.

المدة القانونية للاحتجاز

وأكدت وزارة الداخلية أنها لم تُصدِر أية تعليمات بالإفراج عن نزلاء المراكز، ولكن إطلاق سراحهم جاء في سياق القانون المعمول به والذي يقتضي بإطلاق سراحهم بعد 60 يوماً من الاعتقال في المركز، وهي المدة القصوى للإقامة المنصوص عليها في التشريع.

وأشارت المنظمات الإنسانية التي تعتني بالمهاجرين أنه منذ شهر مارس يتم إطلاق سراح العديد من المعتقلين الذين لم يكملوا شهرين من الاعتقال. وفي العادة، يتم الإفراج عن معظم المهاجرين بسبب استحالة تنفيذ السلطات الإسبانية إجراءات الترحيل.

مراكز احتجاز بمثابة السجون

وتُعدّ مراكز احتجاز الأجانب بمثابة السجون، فهي تخضع لإدارة الشرطة وفيها يتم حبس المهاجرين المتواجدين في إسبانيا بشكل غير قانوني لمدة أقصاها 60 يوماً، قبل طردهم إلى بلدانهم الأصلية.

وإذا لم تتم إعادتهم خلال تلك المدة، يتم إطلاق سراحهم. وبالتالي، فإن سبب حرمانهم من الحرية هو ارتكاب خطأ إداري بعدم امتلاك الوثائق الثبوتية، وليس جريمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *