رئيس رابطة الخدمات الاجتماعية بإسبانيا: سيتم رفض نصف طلبات الحصول على إعانة الحد الأدنى للدخل الحيوي
توقّع رئيس رابطة مديري الخدمات الاجتماعية في إسبانيا، خوسي مانويل راميريث، “المزيد من الفوضى” في معالجة طلبات الحصول على إعانة الحد الأدنى من الدخل الحيوي، مما سيؤدي إلى “كارثة”.
ويطالب راميريث الحكومة بتبسيط الإجراءات، بعد كشف وزارة الضمان الاجتماعي عن أعداد العائلات التي حصلت على المساعدة المذكورة في الفترة الممتدة من منتصف يونيو/ حزيران الماضي إلى 7 أغسطس/ آب الجاري، حيث لم يتجاوز عدد الطلبات التي تمّت معالجتها من قبل الإدارة المختصة 3966 طلبا من مجموع حوالي 700000 تم تقديمها.
وبشأن البيانات المقدمة من طرف الوزارة، قال راميريث أنها “مهولة” و”مدمرة” وتمثل 1 بالمائة فقط من جميع الطلبات المقدمة.
وصرح لوكالة “أوروبا بريس” أن “الفوضى مروعة لدرجة أن الأمر قد يستغرق شهورا وسنوات لحل جميع الطلبات”.
ويشير راميريث إلى أن وزير الضمان الاجتماعي والهجرة، خوسي لويس إسكريفا، قد اعترف بأن نصف الطلبات سيتم رفضها.
ويري راميريث أن ذلك الرفض يرجع جزئيا إلى شرط تقديم شهادة السكن التاريخية الجماعية، والتي أدت أيضا إلى انهيار إدارات البلديات، يُضاف إلى ذلك شرط تسجيل جميع أفراد الأسرة في خدمة التوظيف العمومية.
إلى ذلك، حذر رئيس رابطة مديري الخدمات الاجتماعية في إسبانيا من أنه وبالنظر إلى أن الصمت الإداري يُعد بمثابة إجابة سلبية بعد مضي ثلاثة أشه، فإن ذلك سيدفع العائلات الراغبة في الاستفادة إلى إعادة تقديم طلباتها مجددا، وهو ما “سيولد فوضى تُضاف إلى الفوضى الموجودة. هذه كارثة”، على حد تعبيره.
ويشير راميريث أيضا إلى وجود تناقضات وتضارب في الصلاحيات بين شروط إعانة الحد الأدنى للدخل والمساعدات المماثلة التي تمنحها الأقاليم.
ووصف راميريث إجراءات طلب مساعدة الحد الأدنى للدخل الحيوي بأنها “لا ترحم”، لا سيما العائلات الأكثر ضعفا والتي لا تملك دائما القدرة على الوصول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لطلب الإعانة.
وفي هذا الصدد، يقترح راميريث تبسيط الإجراءات، بحيث، بدلا من زيادة الموظفين، يتم الاعتماد على إجراءات أكثر فعالية وبساطة مع المتطلبات التي يمكن للوزارة نفسها مراجعتها والتأكد منها مثل: إقرارات ضريبة الدخل، والاملاك، والمساعدات العامة، وغيرها.
ويخلص رئيس رابطة مديري الخدمات الاجتماعية في إسبانيا، خوسي مانويل راميريث، إلى أن المنصة متعددة القنوات التي يُتوقع فيها مشاركة البلديات في إدارة المساعدة “قد فشلت”، كما يأسف لعدم توقيع الاتفاقات مع البلديات.
وكان يُفترض “حصول البلديات على 70 مليون يورو من الضمان الاجتماعي حتى تعمل كهيئة إدارية”.
وبالرغم من أنه يمكن للمواطنين الإسبان والمقيمين الأجانب، ممن توفر فيهم الشروط، طلب مساعدة الحد الأدنى للدخل منذ 15 يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن نسبة الطلبات التي تمّت معالجها حتى الآن لم تصل إلى 1٪ من مجمل الطلبات الواردة للحصول على الإعانة المذكورة، وفقا لوزارة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة.
تابعونا على
إنستغرام
