القضاة ضد الأطباء.. محكمة إسبانية تُلغي قرار الصحة بحظر التدخين في الأماكن العامة
علّق اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الإدارية رقم 2 بالعاصمة الإسبانية مدريد قيود الحكومة الإقليمية المتعلقة بحظر التدخين في الأماكن العامة إذا لم تكن هناك مسافة أمان، لعدم وجود سند قانوني لأمر وزارة الصحة الإسبانية الذي نُشر في الجريدة الرسمية للدولة قبل أيام، حسبما ذكرت إذاعة “كادينا سير”.
ويشير القاضي إلى أمر الحظر الذي “لم يتم نشره بما يتوافق مع المعايير القانونية المعمول بها”.
ويذكّر القاضي في قراره إقليم مدريد بأنه لا يمكن إلغاء الحريات الأساسية للأفراد، وللقيام بذلك، يجب إعلان حالة الطوارئ.
وردّ القاضي على خطاب طلب التصديق على القواعد التي أقرها إقليم مدريد يوم الخميس الماضي. وبما أنه لم يتم التصديق عليها، فهناك إمكانية للطعن.
وتشمل هذه اللوائح، من بين أمور أخرى، الاستخدام الإلزامي للأقنعة في الهواء الطلق وفي الأماكن المغلقة، وحظر تناول الطعام في وسائل النقل العام أو حظر التدخين في حالة عدم مراعاة المسافة الاجتماعية المتفق عليها بين جميع الأقاليم الإسبانية ووزارة الصحة.
الحرب بين القضاء والصحة تفرمل جهود مكافحة الوباء
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتدخل فيها القضاء لإبطال مفعول قرارات تتخذها السلطات الصحية بحجة أنها لا تستند إلى مصوغات قانونية واضحة أو أنها تستهدف الحريات الشخصية للمواطنين.
وتعيش إسبانيا معضلة قانونية تقف عقبة أمام جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث تقدمت جمعيات أرباب العمل وملاك النوادي والحانات الليلية بشكاوى إلى القضاء في مسعى لإلغاء قرارات الحكومة بغلق هذه الفضاءات لكونها “بؤرة” لانتشار معظم حالات العدوى بفيروس كورونا.
وباستثناء حالة الطوارئ، تفتقد الحكومة المركزية أو حكومات الأقاليم إلى الآليات القانونية الكفيلة بفرض قيود على حرية الأشخاص، حيث سبق للقضاء أن أبطل العديد من القرارات في الأسابيع القليلة الماضية.
تابعونا على
إنستغرام
