إسبانيا تقر قانونا جديدا يسمح لآلاف المهاجرين بدخول سوق العمل
اخبار اسبانيا بالعربي/العمل بشكل قانوني يمكن أن يكون بمثابة عقبة حقيقية أمام المهاجرين في إسبانيا. ولكن يمكن للوضع أن يتحسن إلى حد كبير بفضل دخول إصلاح جديد حيز التنفيذ قريبا. ويرمي الإصلاح إلى تسهيل الحصول على تصاريح عمل للمهاجرين غير المسجلين وعلى تصاريح إقامة، وسيسمح بدمج آلاف الأجانب في سوق العمل، وإعطاء أمل للمهاجرين الذين يعيشون في إسبانيا بتسوية أوضاعهم.
تتخذ إسبانيا خطوة إضافية أخرى نحو تسوية أوضاع المهاجرين ودمجهم في سوق العمل، إذ وافقت الحكومة الإسبانية على إصلاح واسع النطاق يهدف إلى تسهيل الدخول لسوق العمل والتسوية القانونية لإقامة آلاف الأجانب في البلاد.
ومن المقرر أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية شهرأغسطس من العام الحالي، وتأمل الحكومة الإسبانية من هذا الإصلاح تمكين آلاف العمال غير المسجلين حاليًا من الانضمام إلى القوى العاملة الرسمية، وبالتالي دفع الضرائب والمساهمة بدفع اقتصاد البلاد بشكل فعلي.
جميع إضرابات شركات الطيران لهذا الصيف: رياناير وإيزي جيت وإيبيريا
من بين أهداف التشريع الجديد: التعويض عن نقص العمالة في قطاعات رئيسية من الاقتصاد الإسباني، وتنظيم ورفد الوظائف في القطاعات التي تفتقر إلى اليد العاملة. كما يرمي أيضا إلى الخروج من “الحلقة المفرغة للبيروقراطية” التي يعاني منها كثير من المهاجرين، وفق شبكة الـ” بي بي سي”. فحتى الآن، لا يمكن لهؤلاء المهاجرين العمل بشكل قانوني دون تقديم تصريح إقامة، ولا يسعهم الحصول هلى تصريح إقامة من دون وظيفة قانونية.
فيما يلي التغييرات الرئيسية التي أحدثها الإصلاح الجديد:
بالنسبة إلى المهاجرين في وضعية غير نظامية:
سيحصل المهاجرون ذوي الوضعية غير النظامية والذين يستطيعون تقديم أوراق تثبت إقامتهم في البلاد مدة عامين على الأقل، على تصريح إقامة مدة 12 شهرا، بشرط : إجراء تأهيل وتدريب في القطاعات التي تفتقر إلى اليد العاملة، وهي السياحة والنقل والزراعة والبناء.
إليك أغلى 10 شوارع في إسبانيا و متوسط أسعار المنازل فيها
يستغرق المهاجرون الذين وصلوا إلى إسبانيا على نحو غير قانوني عبر المتوسط سبع سنوات ونصف للحصول على تصريح إقامة، وفق التشريع السائد حاليا. هذا ما كشف عنه وزير الهجرة خوسيه لويس إسكريفا في أوائل يوليو. والسبب؟ نظام تسوية معقد ويتطلب من بين أمور أخرى، الوجود في البلاد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتقديم عقد عمل مدة عام واحد 40 ساعة أسبوعيا. ستختفي مع الإصلاح الجديد المعايير المعقدة بالنسبة إلى مهاجرين، وسيعود ذلك بالفائدة على كثر من 30000 شخص. إذ تعد إسبانيا سادس دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد المهاجرين غير الشرعيين.
بالنسبة إلى العمال الموسميين:
وبفضل الإصلاح الجديد سيتم تمديد وتوسيع الأحكام المتعلقة بعقود العمل الخاصة بالعمال، وسيتمكن المهاجرون المهتمون بهذا النوع من الأعمال من التقدم الآن بطلب للحصول على تصريح عمل مدة أربع سنوات. وتسمح هذه الوثيقة للشخص المعني بالعمل مدة تصل إلى تسعة أشهر في السنة، لكنه ملزم بالعودة إلى بلده بعد كل موسم حصاد.
خدمة التوظيف الإسبانية تنشر أكثر من 22000 عرض عمل برواتب تصل إلى 65000 يورو
لكن اذا استوفى العمال جميع الشروط المطلوبة بعد أربع سنوات، سيتمكنون من التقدم للحصول على تصريح عمل وإقامة مدة عامين. وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاح الجديد يخطط أيضا لتحديث قائمة بأصحاب العمل الإسبان، الذين يواجهون صعوبة في العثور على موظفين، كل ثلاثة أشهر، لتسهيل عملية التوظيف وتسريعها.
ويعتبر وضع العمال الذين لا يملكون أوراقا رسمية أمرا مؤسفا، لاسيما في بعض المناطق الزراعية في إسبانيا، إذ يعيش حوالي 3000 مهاجر في مخيمات عشوائية وغير رسمية في منطقة هيلبة في جنوب غرب البلاد، حيث تكثر حقول الطماطم والفراولة.
في هذه الأحياء الفقيرة، لا يحصل العمال الذين ليست لديهم أوراق رسمية على الماء أو الكهرباء، ولا على الرعاية الصحية. وتكون الظروف المعيشية في السكن سيئة وغير صحية وغير ملائمة على الإطلاق. كما قال سيدو ديوب، السنغالي البالغ من العمر 28 عامًا، والذي عمل مدة أربع سنوات في البيوت البلاستيكية الزراعية في جنوب البلاد، لمهاجر نيوز في عام 2020: “نحن نعيش كالحيوانات”.
فضيحة مدوية في مجال إطفاء الحرائق في إسبانيا: عقدين من الرشاوى والفساد التي تورط فيها الحزب الاشتراكي
بالنسبة إلى المعنيين بلم شمل الأسرة:
سيُحدث القانون الجديد تغييرا جوهريا للمهاجرين المعنيين بلم الشمل، لأن تصريح الإقامة المكتسب من خلال لم شمل الأسرة يشمل الآن تصريح العمل. كان هذا مستحيلا، قبل قانون الإصلاح، إذ منع الأشخاص الذين وصلوا مؤخرًا إلى إسبانيا للانضمام إلى عائلاتهم من العمل فور وصولهم. إذ كان عليهم الانتظار أشهر عدة قبل الانخراط في أي عمل. كما تم تخفيف إجراءات لم شمل الأسرة للقصر وذوي الإعاقة.
بالنسبة إلى الطلاب الأجانب:
يسمح الإصلاح الجديد الآن للطلاب الأجانب بالعمل أثناء متابعة دراستهم مدة 30 ساعة كحد أقصى في الأسبوع. وكان هذا أمرا مستحيلا في السابق. وبمجرد تخرجهم، سيتمكن الأشخاص في هذه الحالة من الإقامة مدة عام إضافي في إسبانيا، دون الحاجة إلى التقدم للحصول على تصريح عمل. بينما كان عليهم الانتظار ثلاث سنوات قبل الحصول على عمل.
هذه أخبار مريحة للشباب، ولكنها مفيدة أيضا للاقتصاد الإسباني، الذي سيكون قادرا على “الاستفادة من مواهب الطلاب الأجانب المتدربين في جامعاته”، كما تقول بحماس، الباحثة المتخصصة في الهجرة، جيما بينول خيمينيز، في المقابلة التي أجرتها لهيئة الإذاعة البريطانية.
هذه هي المدن الإسبانية الأكثر عرضة للسطو على المنازل
مع هذا القانون الجديد، يبدو أن إسبانيا ملتزمة بالمسار الذي حددته لنفسها منذ وقت قصير: ألا وهو تخفيف معاييرها لاستقبال المهاجرين. وفي أكتوبر 2021، تم إجراء إصلاح آخر لتسهيل الحصول على تصاريح الإقامة للقصر والشباب الأجانب.
كما تم تقصير وقت معالجة الملفات، وتسهيل تجديد تصاريح الإقامة، وكذلك الوصول إلى العمل للقصر الذين بلغوا سن الرشد. يمكن أن يستفيد من هذا الإجراء 7000 مهاجر.
وعلى الرغم من أن هذه الإصلاحات مرحب بها بشكل عام، إلا أنها لا تزال غير كافية بالنسبة إلى بعض الخبراء. لأن حكومة بيدرو سانشيز تقدر أن البلاد بحاجة إلى ما لا يقل عن 200000 مهاجر كل عام للتعويض عن تقاعد السكان المسنين.
وازداد عدد العمال الأجانب من 1.4 إلى 2.4 مليون، بمعدل 70 ألفًا كل عام، في غضون 20 عاما، وفق المعهد الإسباني للإحصاء.
كيف تعرف التعويض المالي الذي يحق لك في حالة فصلك من العمل؟
ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في يوليو 2022، وصل 16231 مهاجرًا بدون وثائق إلى إسبانيا حتى الآن هذا العام، بينما وصل في عام 2021 كاملا 41 مهاجر ألف، وغالبًا ما ينتهي الأمر بالعديد ممن تمكنوا من البقاء في البلاد إلى العمل في اقتصاد الظل، حيث ينتشر الاستغلال والأجور المتدنية.
المصدر:مهاجر نيوز/ موقع إسبانيا بالعربي
