اخبار اسبانيا بالعربي/ نمت ظاهرة اختلال المنازل بنسبة 10٪ في كاتالونيا في السنوات الثلاث الماضية. بالنسبة للبعض، إنها مشكلة يتم تضخيمها من القطاعات المحافظة، وبالنسبة للآخرين فهي واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه اقتصاد الإقليم. والحقيقة أن الدخول دون إذن إلى المنزل لا يتوقف عن النمو، ويركز الملاك على سماح السلطات مع محتلي المنازل لتبرير أن أكثر من 40٪ من المداهمات في كل إسبانيا تحدث في كاتالونيا.
البيانات الرسمية
وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الداخلية، في عام 2021، كان هناك 7345 شكوى بسبب احتلال النمازل في كاتالونيا. وهذا يمثل 42.5٪ من 17274 إجراء قضائي تم فتحه في جميع أنحاء البلاد لنفس القضية. ومع ذلك، ظلت النسبة مستقرة عمليا منذ عام 2019: منذ عامين، تم بدء 6638 عملية، 45.4٪ من 14621 في جميع أنحاء إسبانيا، وفي عام 2020 كان هناك 6547 شكوى 44.2٪ من 14792 في اسبانيا بأكملها. مع هذه الأرقام، تعترف السلطات بأنه صراع مفتوح في كاتالونيا، لكنها تؤكد أن احتلال المنازل ينمو بنفس المعدل كما هو الحال في بقية إسبانيا.
إجراءت الحكومة الكتلانية
ومع ذلك، فقد عرضت حكومة كاتالونيا سياسة من جانبين في الأشهر الأخيرة: لطيف مع المستأجرين المحتاجين وقاسية على أولئك الذين يرتكبون الجرائم. في فبراير، وافق البرلمان على قانون مكافحة احتلال المنازل الكتالوني الجديد، الذي حل محل القانون الذي ألغته المحكمة الدستورية عام 2021 بسبب عيب رسمي. مع النص، زاد من التزامات كبار الملاك أمام المستأجرين الجانحين الذين يثبتوا ضعفهم الاقتصادي.
التزامات كبار الملاك
في هذه الحالة، ستُلزم الشركات التي لديها أكثر من 10 شقق أو الأفراد الذين لديهم أكثر من 15 شقة بتقديم إيجار اجتماعي، حتى لو لم يكن لدى محتلي المنزل عقدًا لأنهم استولوا على العقار. ويمتد الالتزام بمرور الوقت: خمس سنوات إذا كان المالك الكبير شخصا طبيعيا؛ سبع سنوات إذا كانت شخصية اعتبارية واثنتي عشرة سنة إذا كانت بنكا أو صندوق استثمار.
اقتراح جديد
بدلا من ذلك، تعد الإدارة الكاتالونية قاعدة ثانية للتعامل مع احتلال المنازل. وقدمت الأسبوع الماضي اقتراحها الهادف إلى تقديم أصحاب العقارات شكايات بعد احتلال منازلهم، وسيسمح لمجالس البلدات وجمعيات الأحياء بالتصرف إذا لم يفعل أصحاب العقارات ذلك من قبل، وأكدت أن المشاكل التي تواجهها مع الشوكات الكبيرة.
كما أوضحت مستشارة العدل، لورديس سيرو، غالبا ما لا تتخذ البنوك والشركات العقارية الكبرى أي إجراء في المحكمة، مما جعل من الصعب على قوات الشرطة التصرف.
تحرك البلديات ضد احتلال المنازل
مع التعديل المعياري، ستتمكن الإدارات – البلديات – من طلب الإجراء. دائما بعد تحذير أصحاب المباني الذين سيكون لديهم شهر للرد على الطلب. وستكون هناك غرامات تتراوح بين 9000 يورو و90.000 يورو في حالة تجاهل المتطلبات، ويجب عليهم تحمل تكاليف الإخلاء وقد يفقدون المنزل، والذي سيتم تحويله إلى السلطة المختصة في المنطقة لاستخدامه في الخدمات الاجتماعية.
تدخل قوات الأمن
وتسعى الحكومة الكتالونية إلى توفير المزيد من الأدوات لقوات الأمن، وهو أحد أكبر النقاشات حول ظاهرة احتلال المنازل. لا يمكن للشرطة الدخول لإجلاء المستأجرين غير الشرعيين دون أمر من المحكمة.
يشمل التعديل مطالب غرفة الملكية الحضرية في برشلونة، والتي تطلب تسريع إجراءات الإخلاء. بالنسبة لهذه المؤسسة، من الضروري وجود قانون يساوي إطار العمل مع أوروبا، حيث تتمتع الشرطة بسلطة إخلاء المنازل. بالإضافة إلى ذلك، فإنه ينفي شعار أن معظم النزاعات تحدث في منازل كبار الملاك: معظم المنازل المحتلة هي منازل ثانية لعائلات أو أشخاص أو شقق للإيجار وفي وقت الدخول تكون فارغة بسبب إصلاحات أو تغيير المستأجر.
المصدر: إيكونوميستا/ إسبانيا بالعربي.
