أخبار إسبانيا بالعربي – فرنسا – تقترح الحكومة الفرنسية منح تصريح إقامة خاص للمهاجرين غير الشرعيين لملء الوظائف الشاغرة في القطاعات “المتوترة” التي لا تجد عمالة، مثل البناء و قطاع الفندقة.
ويأتي ذلك في سياق مشروع قانون للحكومة بشأن الهجرة كشف عن خطوطه الرئيسية وزير الداخلية جيرالد دارمانان، وزميله وزير العمل أوليفييه دوسوبت الأربعاء لمنح تصريح إقامة للمهاجرين غير الشرعيين وسيتم عرض المشروع على البرلمان فيما ترجو الحكومة أن يتم البدء بتطبيقه في النصف الأول من عام 2023.
إذا تم المضي قدمًا، فإن الإقتراح الذي قدمه وزيرا الداخلية، جيرالد دارمانين، ووزير العمل، أوليفييه دوسوبت، إلى صحيفة لوموند، سيسمح للمهاجرين غير المسجلين الموجودين بالفعل في فرنسا بالعمل في هذه القطاعات ولكنهم يخططون أيضًا لوضع إنهاء بعض الحالات لفترة الستة أشهر التي لا يمكن لطالبي اللجوء خلالها العمل في البلاد.
رسميا.. الجزائر ترفع القيود الصحية المفروضة على دخول أراضيها. لم يعد اختبار PCR مطلوبًا
ووفقًا لدوسوبت، فإن التصريح سيجعل من الممكن الحد من العمل غير القانوني وانتهاكات بعض أرباب العمل ضد المهاجرين غير الشرعيين: “يجب أن يصبح العمل عاملاً من عوامل الاندماج والتحرر مرة أخرى”.
من جانبه، أصر دارمانين على أن منظمات الأعمال تحذر من ضرورة تسهيل توظيف الأجانب، لكنه حذر من تشديد العقوبات المفروضة على أصحاب العمل المسؤولين عن العمل غير القانوني.
سيكون اعتبارًا من جانفي المقبل عندما سيتم مناقشة القانون (تصريح إقامة) الذي يعتزمون إدراجه من بين تعديلات أخرى على قانون الهجرة، مثل تبسيط إجراءات الطرد للمجرمين الأجانب.
كما يريد وزير الداخلية من خلال هذا القانون إنهاء “تحفظات النظام العام” التي “تمنع إبعاد الأشخاص الذين وصلوا قبل 13 عاما” إلى فرنسا. وأكد جيرالد دارمانان أن الحكومة تريد ترك “القاضي ليقرر ما إذا كان ينبغي عليهم البقاء أم لا”.
لتخليص ذلك، أود أن أقول إننا يجب أن نكون سيئين مع السيئين ولطفاء مع الطيبين “، يقول وزير الداخلية، الذي أشار أيضا إلى أن الأجانب يشكلون 7٪ من سكان فرنسا لكنهم يمثلون 19٪ من سكان فرنسا.
وتواجه الحكومة انتقادات، لا سيما من أقصى اليمين، بسبب انخفاض معدل تنفيذ هذه الإجراءات. وتصدر فرنسا ما يقرب من 120.000 قرار مغادرة سنويا من أراضيها ولكنها لا تنفذ إلا أقل من 10٪ منها.
المصدر: ايكونوميستا/ موقع إسبانيا بالعربي
