مكتب الهجرة في جزر البليار يوضّح سبب تأخير المواعيد ويعد بحل المشكلة قريبا
ليس بجديد التأكيد على أن وباء فيروس كورونا قد شل بعض الإجراءات البيروقراطية للإدارة العامة في إسبانيا. وفي حالة الأجانب تفاقمت المعاناة أكثر فأكثر، خاصة بسبب بطء الإدارة المعتاد الذي تضاف إليه الصعوبة البالغة في الحصول على مواعيد مسبقة مع مكاتب الهجرة، والتي يصفونها بأنها “مهمة مستحيلة” لوضع بصمات الأصابع التي تسمح بتجديد تصاريح العمل والإقامة أو تقديم الملفات لأول مرة.
وفي هذا السياق، يقول موقع “بالياريس سين فرونتيراس” أن “هذا الوضع ليس وليد اللحظة، أي أنه لا يمكن أن يُعزى فقط وحصريا إلى الوباء، كما قال محامون متخصصون في الهجرة لهذه الصحيفة مرارا وتكرارا، مضيفين أنه وضع استمر منذ العام الماضي وتفاقم مع حالة الطوارئ الصحية”.
وقبل ثلاثة أسابيع، زار وزير الإدماج الاجتماعي والضمان الاجتماعي والهجرة، خوسي لويس إسكريفا، جزيرة بالما، وفي مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام، سأله الموقع المذكور عن المشاكل التي يواجهها مع المواعيد وعدم القدرة على إجراء البصمة في النظام.
واعترف المسؤول الحكومي بانهيار نظام الإدارة العامة، مؤكدا أنه من المتوقع أن تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا. بالإضافة إلى ذلك، أقر بأنه “لا توجد موارد تكنولوجية كافية”، ليضيف أن مكاتب الهجرة في جميع أنحاء التراب الإسباني “تعاني من نقص التمويل”، ووعد في هذا الصدد بإجراء مراجعة عامة للوضع.
ولكن الأسوأ من ذلك، هو أن مئات المهاجرين الذين يقضون أياما كاملة للحصول على موعد في النظام، وقد انتهت صلاحية تصاريحهم، فإنهم محميون بموجب اللوائح الحكومية التي أصدرتها الدولة، والتي مددت بموجبها الوثائق التي انتهت صلاحيتها منذ 15 ديسمبر 2019 وحتى 21 يونيو 2020 إلى غاية 21 ديسمبر المقبل.
وأجرت صحيفة Baleares Sin Fronteras مقابلة مع مفتشة الشرطة في جزر البليار والمكلفة بمكتب الهجرة Esther Ribas.
وهذا هو نص المقابلة:
هل انهار نظام تشغيل مكتب الهجرة في جزر البليار بسبب المواعيد المسبقة لأخذ البصمات؟
يعمل المكتب بشكل طبيعي من خلال نظام المواعيد المسبقة. صحيح أن هناك طلبا كبيرا ولكن يتم توجيهها شيئا فشيئا، على أمل أن يتحقق إرضاء جميع المستخدمين قريبا. ونحن نعمل على ذلك.
لقد أجريتِ مؤخرا مقابلة مع UH وقلتِ فيها إنه يتم تقديم الخدمة يوميا من 200 إلى 300 شخص في المتوسط. ومع ذلك، يواصل محامو الهجرة ورابطة المديرين الإداريين في جزر البليار وصف الوضع بأنه خطير للغاية، بسبب استحالة الحصول على مواعيد.
هل توافقين على هذه التصريحات؟
لا، لا يوجد عدد أقل من الموظفين العاملين في المكتب، على العكس من ذلك، فقد تعاقدنا مع موظفين هذا العام ومن المقرر ضم المزيد من الموظفين للمكتب. ضع في اعتبارك أن جزر البليار تسجل عددا كبيرا من الأجانب المقيمين، أعلى من عدد من الأقاليم الإسبانية الأخرى.
تُعزى المشاكل البيروقراطية لموعد أخذ البصمات إلى حالة الطوارئ، ولكن من خلال آراء الأجانب، يعود ازدحام المواعيد هذا إلى سنتان. ما هو رأيكم في ذلك؟
في هذا المكتب كان هناك دائما طلب كبير على إعداد الإجراءات. إن الجهود التي بذلها المكتب، بدمج الموظفين والموارد والعمل الجيد للعمال، أدت إلى تقليص تدريجي للانتظار من جانب المواطنين. لا يمكن إنكار أن فيروس كورونا قد تسبب في زيادة في قائمة الانتظار، سواءً بسبب الوقت الذي توقف فيه العمل أو بسبب تدابير الوقاية الحالية. سنواصل العمل ونبذل قصارى جهدنا للقضاء على هذا الانسداد.
أفاد المتأثرون أنهم يستغرقون أياما وحتى شهورا في محاولة للعثور على موعد في مسبق. هل هم يبالغون؟
أفهم أن أي أجنبي يريد الحصول على موعد في أقرب وقت ممكن. ونأمل أن يكون ذلك من الممكن في القريب العاجل. ومن هنا نعلن أننا نعتزم دمج المزيد من الموظفين للقضاء على مشكلة انتظار الموعد.
كيف تشرحين أن النظام يمنح موعدا بمينوركا لشخص مقيم في مايوركا؟
يقدم النظام المكان الذي تتوفر فيه المواعيد. إذا كان لدى مينوركا ومايوركا مواعيد متاحة، فسيظهر المكانان في صفحة الويب. في ذلك الوقت للمستخدم حق الاختيار. في حالة توفر المواعيد فقط في ماهون، فإن القائمة ستمنح فقط إمكانية اختيار مينوركا. لكن هذا لا يعني أن النظام يرسل الأجانب المقيمين في مايوركا إلى مينوركا. تظهر الخيارات المتاحة داخل المقاطعة ببساطة.
بعض المقرات والأشخاص الذين يقومون ببيع المواعيد، وهو أمر غير قانوني تماما. ونحن نعلم أن الشرطة على علم بذلك. ما رأيك في هذا الوضع؟
نشجع المواطنين على الإبلاغ عن هذه الممارسات المخالفة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. لقد تم حصر المواعيد عبر الإنترنت على عنوان IP واحد، أي أنه لكل IP موعد واحد فقط، لتجنب إساءة الاستخدام. نواصل العمل لكشف وتجنب هذه المخالفات.
نحن نهتم بإصدار الوثائق للمواطنين الأجانب كما هو محدد من قبل الخدمات المركزية في مدريد. ومن ناحية أخرى، إذا كانت لدينا معرفة بالأمور الشاذة في هذه العملية، فإننا نبلغها في أقرب وقت ممكن إلى القيادة العليا للشرطة لجزر البليار.
على الرغم من أن الحكومة قامت تلقائيا بتمديد صلاحية تصاريح الإقامة حتى 21 ديسمبر، إلا أن هناك إدارات تطلب من الأجنبي البطاقة السارية المفعول، مثل حالة الأشخاص الذين تلقوا رسالة من الضمان الاجتماعي يطالبون بالوثيقة الحالية حتى يتمكنوا من الاستمر في تحصيل معاشاتهم التقاعدية بشكل طبيعي. هل تعرفين هذا الوضع؟
يجب على جميع الإدارات أن تأخذ في الاعتبار الأمر المنشور في الجريدة الرسمية للدولة حيث تم تمديد وثائق الأجانب التي انتهت في الفترة الممتدة بين 15 ديسمبر 2019 و21 يونيو 2020 لمدة ستة أشهر. يجب على الأجانب المتضررين من هذا الإجراء الاتصال بالإدارة التي ليست على دراية بالتمديد لمنع المساس بحقوقهم.
هل هناك خطة قصيرة المدى لتغيير هذا الوضع؟
الإجراءات المعتمدة تتماشى مع احتياجات الخدمة. نحن إحدى مناطق الدولة التي يقيم فيها عدد أكبر من الأجانب مقارنة بالمواطنين الإسبان، وهناك طلب كثيف على الإجراءات.
تابعونا على
إنستغرام
