تعتزم المفوضية الأوروبية إلغاء العمل بما يسمى اتفاقية “دبلن” التي تعهد مسؤولية معالجة طلب اللجوء، إلى أول دولة يدخل إليها طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلنت الأربعاء رئيسة السلطة التنفيذية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمام البرلمان الأوروبي.
وفي محاولة لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي، أعلنت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، عن نيتها وضع “آلية تضامن جديدة قوية” لتحل محل لائحة دبلن التي تلزم طالبي اللجوء بتقديم ملفاتهم في أول دولة أوروبية يدخلون إليها.
“يمكنني أن أعلن أننا سنلغي لائحة دبلن ونستبدلها بنظام أوروبي جديد لإدارة الهجرة”، حسب فون دير لاين التي تعرض في 23 سبتمبر الجاري تعديلا مرتقبا جدا لسياسة الهجرة الأوروبية، “ستكون هناك آلية تضامن جديدة قوية”.
Next week, we will put forward the New Pact on Migration. We'll take a human & humane approach. Saving lives at sea is not optional & those countries who fulfill their legal and moral duties or are more exposed than others, must be able to rely on the solidarity of our whole EU.
وعندما استمر عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الراغبين بدخول الاتحاد الأوروبي عبر اليونان وطريق البلقان في الارتفاع صيف 2015، كان “نظام دبلن” هو النظام الساري المفعول بهذا الخصوص.
ولطالما استنكرت المنظمات غير الحكومية اتفاقية دبلن بشكلها الحالي، ووصفتها بأنها تشكل عائقا أمام طالبي اللجوء أثناء تقديم ملفاتهم، وترغمهم على التشرد والعيش حياة غير مستقرة.
وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، “الاتحاد الأوروبي وضع أولى النقاط لطرح ميثاق جديد بشأن الهجرة الأسبوع المقبل”.
وأكدت أن دول الاتحاد ستتبنى نهجا “أكثر إنسانية”، مشيرة إلى أن “الدول التي تفي بواجباتها القانونية والأخلاقية أو المعرضة للخطر أكثر من غيرها، سوف تحظى بتضامن الاتحاد الأوروبي بأكمله”.
وكانت اتفاقية دبلن تفرض على اللاجئين طلب اللجوء في أول دولة تطأها أقدامهم، مثل اليونان أو إسبانيا أو إيطاليا، وطلما اشتكت هذه الدول من عدم المساواة الناجم عن هذه الاتفاقية، حيث يرغب الكثير من المهاجرين الذين يصلون إسبانيا في مواصلة الرحلة إلى فرنسا أو ألمانيا أو دور أوروبا الشمالية.
