صحيفة الموندو: مكاتب الهجرة تُقيد الحقوق الأساسية للأجانب

تفاقمت حالة الانهيار الحالي في مكاتب الهجرة الإسبانية، والذي كان مستمرا بالفعل منذ ما قبل إعلان حالة الطوارئ، ومما زاد الطين بلة هو الإجراءات الصحية التي اتخذتها وزارة الداخلية في مكاتب الهجرة نتيجة لوباء كوفيد 19، وهو ما نتج عنه استحالة معالجة ملفات المهاجرين، وبالتالي، تراكم أعباء العمل على موظفي مكاتب الهجرة.

وزادت الشكاوى من المهاجرين والمحامين الذين يمثلونهم بسبب الانتهاك الصارخ لحقوقهم الأساسية، لدرجة أنهم لم يتمكنوا من الحصول إلى موعد مسبق لتنفيذ إجراءات الهجرة التي تهدف إلى تسوية أوضاعهم القانونية.

وفي خضم ذلك  وبعد تقديم شكاوى متواصلة، أرسل أمين المظالم، فرانثيسكو فرنانديث ماروغان، توصية مستعجلة إلى وزارة الداخلية يطالب فيها بالسماح للمواطنين الأجانب، بالوصول إلى نظام المواعيد المسبقة لطلب اللجوء والحماية الدولية وتنفيذ إجراءات الهجرة المختلفة في أقسام الشرطة.

ويرى أمين المظالم أن تدابير الموارد المادية والبشرية المعتمدة حتى الآن للتخفيف من هذا الوضع غير كافية للاستجابة للطلب المتزايد على طلبات اللجوء والإجراءات المتعلقة بنظام الهجرة العام التي يتم تنفيذها أيضا في وكالات الشرطة، مثل إصدار بطاقات الهوية للأجانب، وتصاريح العودة، ورسائل الدعوة، وما إلى ذلك.

الشكاوى من التأخير المفرط في الحصول على موعد مسبق ليست جديدة بالنسبة لأمين المظالم، الذي حذر من المشاكل والصعوبات التي يواجهها المواطنون الأجانب لهذا السبب، بعد أن أصدرت قرارات عديدة في هذا الصدد.

وهكذا، في ديسمبر 2018، أرسل أمين المظالم إلى المندوبية العامة للهجرة والحدود تذكيرا بالواجبات القانونية حتى يمكن تسليم إيصال الموعد المسبق، لأنه كان يعلم أن العديد من المواطنين الأجانب يقضون أياما وليالٍ في في الهواء الطلق للحصول على موعد لطلب الحماية الدولية، والتي تم منحها بعد ذلك بدون إثبات ولمدة عام لاحق.

وبعد رفض هذا القرار، قررت الأمانة العامة للتظلمات إحالته إلى وزارة الداخلية، بينما نقلت في نفس الوقت إلى الدائرة مخاوفها بشأن سلسلة أخرى من النواقص والتجاوزات المتعلقة بإجراء الأجانب.

ونقلت المؤسسة إلى وزارة الداخلية بأن حق المتقدمين للحصول على الحماية الدولية لإجراء المقابلة في مكاتب مناسبة وأن المسؤول الذي يجري معهم المقابلة الشخصية يكون حاصلا على التدريب والمعارف اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وعليه، وكما ورد في التقرير السنوي لعام 2019، طلب أمين المظالم مراجعة تعاون الشرطة الوطنية بشكل عاجل للتعامل مع إدارة طلبات اللجوء، من حيث تخصيص المواعيد المسبقة، وإعمال مقابلات اللجوء وإصدار الوثائق.

ولو تم الأخذ بتوصيات أمين المظالم لكان الأمر قد تغير من حالة انهيار إلى عملية أكثر تماسكا وضمانا لحقوق المهاجرين، ومنحهم وثيقة هوية في الوقت الذي يعبرون فيه عن رغبتهم في طلب اللجوء، على أن تظل سارية المفعول حتى يوم الموعد المحدد لمعالجة ملف الحماية الدولية.

ومع ذلك  تستمر مكاتب الهجرة في التأخر في تحديد الموعد لبدء العملية، مما يستلزم تقييدا لحقوق المواطنين الأجانب، فضلا عن التأخير المفرط في حل الطلبات.

وبالنسبة لأمين المظالم، كان دور الشرطة الوطنية أساسيا لمعالجة الزيادة الكبيرة في الطلبات في فترة زمنية قصيرة جدا، لكن ذلك لم يدم طويلا وهو ما تسبب في اختلالات كبيرة في النظام.

وبناءً على ما سبق، يجب على جميع الأطراف المعنية توحيد الجهود لحل المشكلة المثارة، والعمل على السير في الاتجاه الصحيح، وتسهيل وصول المهاجرين والمحامين إلى مختلف إجراءات الهجرة، بما في ذلك المواعيد المسبقة، مع مطالبة الأجانب بمنح ثقتهم للمحامين، وأنه على هؤلاء بدورهم التحلي بالسلوك المهني الصادق والمخلص والدؤوب.

بقلم: دافيد باراشينا خيل، عضو في مجلس إدارة نقابة المحامين في كاستيون ورئيس قسم شؤون الهجرة.

تابعونا على

تويتر

فيسبوك

الواتساب

إنستغرام

تيليغرام