رياضة

لغز استئناف المدفوعات.. تفاصيل جديدة تكشف تورط لابورتا في قضية نيجريرا

اخبار اسبانيا بالعربي/ كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الخميس، حقيقة تورط خوان لابورتا رئيس برشلونة، في قضية نيجريرا.
وتورط برشلونة في تقديم دفعات مالية مشبوهة إلى خوسيه ماريا نيجريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام بالليجا، وتعود الصلة بينهما إلى عام 2001.
وهناك مصادر تشير إلى أن هذا التعاون قد بدأ من قبل، وتحديداً أثناء رئاسة خوسيه لويس نونيز، لكن لم يتم تأكيد هذه النقطة حتى الآن، بينما حدثت الدفعات الأولى في 2001 بعهد خوان جاسبارت.
ودفع برشلونة لشركة Dasnil 95 (المملوكة لنيجريرا)، ما يزيد قليلاً عن 135 ألف يورو في موسم (2001/2002).
ومع ذلك، لم يكن هناك استمرارية في المدفوعات كما هو موضح في الوثائق التي تمكنت مجموعة “فوتبول ليكس” من الوصول إليها، وفقا لما ذكرته صحيفة “ماركا”.
وفي العام السابق لتولي خوان جاسبارت الرئاسة، لم يتم دفع أي شيء لشركات خوسيه ماريا نيجريرا أيضًا.
وبعد أشهر، تولى لابورتا الرئاسة، وعلى الرغم من أن التقارير أشارت إلى استمرارية المدفوعات منذ بداية التعاون، إلا أن الواقع لم يكن كذلك. فبالإضافة إلى عدم دفع جاسبارت للأموال في ذلك العام، لم يدفع لابورتا أيضا.
وكان أحد الأشياء التي أراد الرئيس الجديد (لابورتا) القيام بها هو سحب البساط، والانفصال عن كل ما يتعلق بالولاية السابقة.
عودة المدفوعات
ومع ذلك، قام لابورتا بعد عامين باستئناف العلاقة مع نيجريرا مرة أخرى، في موسم (2005/2006)، حيث تم استئناف المدفوعات للشركات التي كان نائب رئيس لجنة الحكام يملكها.
ودفع برشلونة 152 ألف يورو في موسم (2005/2006)، واستمر نيجريرا في الحصول على الأموال طوال فترة الولاية الأولى للرئيس الحالي.
وفي موسم (2009/2010) حصل نيجريرا على ما يقرب من 575 ألف يورو، وفي المجموع حصل على مليون ونصف يورو.
وسيتعين على لابورتا أن يشرح سبب قرار استئناف المدفوعات إلى نيجريرا، بعدما رفض ذلك في أول عامين من رئاسته.
وأشارت “ماركا” إلى أن الرئيس الحالي سيقوم بجمع كل المعلومات عن القضية قبل أن يدافع عن نفسه.
واستمرت العلاقة بين نيجريرا وبرشلونة بعد رحيل لابورتا، حين تولي ساندرو روسيل الرئاسة، وهو نفس الشيء الذي حدث في فترة جوسيب ماريا بارتوميو، لكن الأخير قرر إنهاء العلاقة بين الطرفين.

المصدر: كوورة/ موقع إسبانيا بالعربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *