بعد الطلاق.. محكمة إسبانية تُجبر الزوج على تعويض الزوجة بـ200 ألف يورو عن العمل المنزلي أثناء الزواج
اخبار اسبانيا بالعربي/ أقرت المحكمة الابتدائية رقم 3 لمدينة فيليث-مالقة في محافظة ملقة بحق الزوجة في الحصول على تعويض من زوجها السابق بمبلغ 204.624.86 يورو كتعويض عن العمل في المنزل والرعاية الأسرية التي تم كانت تقوم بها خلال الزواج، في حين كان نظام الفصل بين ممتلكات الزوجين ساري المفعول.
حكم بتعويض الزوجة
جاء ذلك في الحكم الصادر الذي طُلب فيه إعلان طلاق الزوجين وسلسلة من الإجراءات، بما في ذلك التعويض عن العمل المنزلي الذي أدته الزوجة، لأنها أثناء وقت الزواج، قامت “هي وحدها” بجميع الأعمال المنزلية ورعاية الابنتين المشتركين، بحسب الدعوى.
في تلك الوثيقة، طلبت من المحكمة الاعتراف بالتعويض المذكور لأنه بينما كانت الزوجة “محرومة من أي مسار وظيفي محتمل بسبب هذا التفاني الحصري للمنزل والأسرة والزوج”، طوال سنوات الزواج التي تراكمت وزادت أضعافا مضاعفة”، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة في ممتلكاتها.
مبلغ تعويض الزوجة
في هذا الجزء من الدعوى القضائية، يتم تحديد مبلغ التعويض المطلوب وفقا للحد الأدنى للأجور المهنية المعمول به في كل عام من وقت الزواج، وتحديدا يونيو 1995، حتى عام 2020 عندما حدث الانفصال.
والآن، يعتبر الحكم، الذي ليس نهائيا ويمكن استئنافه، أنه ثبت أن الزوجة السابقة البالغة من العمر 48 عاما قد كرست نفسها لرعاية المنزل والأبناء، “مع كل ما يعنيه ذلك، المساهمة في المواعيد المحددة في الأعمال التجارية العائلية” والقيام بأعمال التنظيف في المنزل التي كانت تقوم بها الزوجة حصريا.
منح الزوجة أسهما من الشركة
يوضح القاضي أنه على الرغم من أن محامي الزوج يقول إنه تم تعويض الزوجة بتحويل جزء من أسهم الشركة، “لا يوجد سجل يشير إلى أن هذا التحويل تم للتعويض عنه في حالة طلاق الزوجين وعن من أجل استبعاد التطبيق، عند الاقتضاء، لما هو وارد في المادة 1438 من القانون المدني”.
لهذا السبب، في القرار، تم تحديد هذا التعويض، بالإضافة إلى النفقة وأن كل زوج مسؤول عن بعض نفقات السكن ونصف تلك التي يتم إنشاؤها بطريقة غير عادية.
كما تم تحديد معاش تعويضي لمدة عامين، وهي المدة التي تعتبر “مناسبة” لها لتتمكن الزوجة من الالتحاق بسوق العمل.
في الواقع، وفقا للمحامية التي تعاملت مع القضية، مارتا فوينتيس، في فيليث-مالقة، بمجرد طلاق الزوجة، أنهت شهادة الثانوية ESO للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما وبدأت عدة دورات تدريبية بالرغم من أنها تعاني حاليا من مشاكل صحية.
الاعتراف بحقوق الزوجات
وأشار محامي الزوجة إلى أن هذا الحكم “قبل كل شيء يدل ضمنا على الاعتراف بعمل كل هؤلاء النساء في الظل واللواتي يشكلن بلا شك دعما أساسيا على الصعيد الشخصي والزوجي والعائلي خلال سنوات وسنوات الزواج حتى يكون زوجها”.
بالإضافة إلى القدرة على توحيد الأسرة، وتطوير مهنة مهنية وزيادة الثروة التي لا يمكن أن تكون لديهم في وقت الانفصال”. وبذلك تحصل الزوجة على تعويض يزيد عن 200 ألف يورو عن فترة زواجها واعتنائها بعائلتها حصرا جون أي عمل آخر.
المصدر: لاراثون/ اسبانيا بالعربي.