النقاط الرئيسية لخطة اللجوء الأوروبية الجديدة
كشفت المفوضية الأوروبية عن آلية إصلاح جديدة لسياسة الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، بحيث يتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية وتسريع الآليات. ووفقا للمقترحات، يتعين على جميع المهاجرين واللاجئين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانونى تعريف بياناتهم وتسجيل أنفسهم بشكل كامل، بالإضافة إلى وجوب التحقق من بياناتهم أمنيا، التعرض لإجراءات الكشف الصحي للتحقق من سلامتهم. ويشار إلى أنه في الوقت الحاضر، يتم الاكتفاء بأخذ بصمات اللاجئين مع تسجيل بسيط للبيانات.
ويعيد النص النظر في نظام “دبلن” الذي يحمّل أول بلد يدخله المهاجر في الاتحاد الأوروبي، مسؤولية النظر في طلب اللجوء.
ويثير هذا النظام الذي يعتبر ركيزة سياسة اللجوء الحالية في أوروبا، توترا متواصلا بين الدول الأعضاء، بسبب العبء الذي يحمّله للدول الواقعة جغرافياً في خط المواجهة الأمامية لتدفق اللاجئين مثل اليونان وإيطاليا.
وينص الميثاق على فرض “ضوابط صارمة” على الحدود الخارجية، بما يسمح باستبعاد سريع للمهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية، ويشمل ذلك المتقدمين الذين يشكلون خطرا أمنيا أو الذين يأتون من بلدان لا يُعترف في كثير من الأحيان بطالبي اللجوء منها.
وتريد المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء ضمان معاملة عادلة لكل المتقدمين للحصول على الحماية بما يشمل ذلك إجراء فحص فردي لكل طلب.
وينبغي من حيث المبدأ إعفاء المتقدمين من الفئات الضعيفة بوجه خاص من الاجراءات الحدودية الطويلة، بيد أن بعض المنتقدين يشككون في الالتزام بسيادة القانون وحقوق الإنسان ضمن إجراءات الفحص الحدودية.
إجراءات اللجوء العادية
أما طالبي اللجوء الذين لا تشملهم إجراءات التوقيف الحدودية، فمن المفترض أن يتم فحص طلباتهم عبر إجراءات اللجوء العادية، بحيث تمسكت المفوضية الأوروبية بحقوق اللاجئ الأساسية.
فعلى سبيل المثال وبحسب اقتراح المفوضية، فإن الدولة المسؤولة عن النظر في طلب اللاجئ يمكن أن تكون دولة تأوي شقيقا أو شقيقة له أو دولة عَمِل أو درس فيها، أو أعطته تأشيرة في الماضي.
إعادة توزيع اللاجئين
ومن المفترض وفق المقترحات الجديدة ألا تكون هناك إعادة توزيع إلزامية لطالبي اللجوء وفقا للحصص المتعارف عليها لجميع بلدان الاتحاد الأوروبي.
وكان هذا الأمر قد أثار جدلا بين الدول الأعضاء في السابق، حيث رفضتها بعض الدول، ويبدو أن المفوضية قد رضخت لمطالب الدول الرافضة، واعتبرت أن خطة إعادة التوزيع الإلزامية بنظام الحصص الإجبارية غير قابلة للتنفيذ، بيد أن هذا الأمر لا يعني عدم قبول أي بلد أوروبي استقبال اللاجئين بالمطلق، بل يتوجب الالتزام بمعايير اللجوء الأساسية وخاصة قبول أفراد الأسرة.
الالتزام بالتضامن
وبدلا من إعادة توزيع الحصص الإلزامية على جميع بلدان الاتحاد الأوروبي، وضعت المفوضية نظاما للتضامن بين الدول الاعضاء.
وبناء على ذلك، فإن جميع بلدان الاتحاد الأوروبي مدعوة إلى الوقوف إلى جانب البلدان الأوروبية التي تستقبل أعدادا كبيرة من طالبي اللجوء، سواء بتوفير الموارد اللازمة أو حتى باستقبال لاجئين على أراضيها، أو المساعدة في ضمان عمليات الإبعاد والترحيل لمقدمي الطلبات المرفوضين.
“ضمان الترحيل”
وتؤكد المقترحات على وجود عدة مراحل في ما يخص الترحيل، إذ أن هناك الترحيل ضمن إجراءات التعريف الحدودية للفئات المرفوضة، وهو ما يوفر قدر الإمكان في أعداد المرحلين فيما بعد.
وأيضا وفي إطار الالتزام والتضامن المطلوب من الدول الأوروبية بتكاليف الترحيل، تقترح المفوضية أن تكون الآلية قادرة على إلزام جميع الدول الأعضاء في حالات الأزمات بالمشاركة في إغاثة بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي التي تحتاج إلى المساعدة من خلال عمليات النقل داخل الاتحاد لطالبي اللجوء أو ترحيل طالبي اللجوء إلى بلدانهم.
وإذا اختار مقدم الطلب بلد أوروبي آخر تضمن الدولة الثانية بالسماح بدخول أراضيها بعد فترة زمنية من أجل تخفيف الضغط على الدولة الأولى المستقبلة للاجئين، وذلك بهدف ترحيله في مرحلة لاحقة إلى بلده الأصلي.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت هذا الأربعاء مجموعة كاملة من المقترحات والتدابير التشريعية التي تدور حول اللجوء والهجرة، وتريد المفوضية أن يتم إقرار هذه المقترحات من الدول الأوروبية كحزمة واحدة غير مجزأة.
المصدر: مهاجر نيوز.
تابعونا على
إنستغرام
