الحكومة الإسبانية تسمح للأقاليم بالتعاقد مع 10 آلاف طبيب أجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي
وافق مجلس الوزراء الإسباني، يوم أمس، على مرسوم ملكي يتضمن قانون الإجراءات التي تسمح للأقاليم والمعهد الوطني للإدارة الصحية بالتعاقد بشكل استثنائي مع الكوادر الطبية وغير الطبية الأجنبية لمواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، وبالتالي تحضير عقود عمل لنحو 10000 مهني في قطاع الصحة.
وأوضحت وزيرة السياسة الإقليمية والوظيفة العمومية، كارولينا داريا، أن مجلس الوزراء وافق على “سلسلة من الإجراءات العاجلة فيما يتعلق بالنظام الصحي الوطني في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، الأمر الذي أجبرنا على اعتماد سلسلة التدابير الاستثنائية المؤقتة في مجال الموارد البشرية المطبقة على جميع الأراضي الوطنية”.
وأعلنت داريا أن هذا المرسوم الملكي يسمح “بالتعاقد مع مهنيين صحيين، طبيين وغير طبيين، في مواجهة ضغوط الرعاية الصحية”.
وستتمكن الأقاليم من توظيف “هؤلاء الأطباء الذين، الذين اجتازوا امتحانات التوظيف ولكنهم لم يحصلوا على مكان خلال السنة الماضية، وكذا الأطباء المتخصصين من خارج الاتحاد الأوروبي، أي الأطباء الأجانب.”
ويتضمن النص القانوني أيضاً أن العقد الذي تم توقيعه سيسمح بأداء نشاط الرعاية ويمكن تمديده حتى اثني عشر شهراً، قابلة للتمديد لفترات متتالية من ثلاثة أشهر. وستؤخذ فترة الخدمات المقدمة في الاعتبار للاعتراف بالتأثيرات المهنية للمسمى الوظيفي المتخصص.
