هذه هي شروط زيادة سعر الإيجار وفق قانون الإسكان الجديد

أخبار إسبانيا بالعربي/ يوم الجمعة الماضي، دخل قانون الحق في السكن الجديد حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للدولة (BOE). يتعلق الأمر بلائحة قانونية تتضمن ميزات جديدة مهمة للمستأجرين والمالكين، مثل الحد من زيادة أسعار الإيجار. وتحافظ اللوائح على الحد الأقصى لرفع سعر الإيجار عند 2٪ لعام 2023 وترفعه إلى 3٪ لعام 2024. وللعام التالي، يُقترح إنشاء مؤشر مرجعي جديد قابل للتطبيق على المستوى الوطني خارج مؤشر أسعار المستهلكين.

متى يمكن تحديث الإيجار؟

بشكل عام، عقود الإيجار لها مدة 12 شهرا بعد التوقيع بين المالك والمستأجرين، والتي يمكن تمديدها إلى خمس سنوات إذا كان مالك العقار شخصا طبيعيا وسبع سنوات إذا كان كيانا قانونيا (شركة).

ومع ذلك، خلال هذا الوقت، يمكن للمستأجر إجراء تحديثات الإيجار، دائما عند انتهاء سنة سريان العقد، وعندما يظهر ذلك في فقرات نفس التي سيتم ربطها بمؤشر أسعار المستهلك.

جاء ذلك في المادة 18 من قانون الإيجار الحضري: “خلال مدة العقد، لا يمكن تحديث الإيجار إلا من قبل المالك أو المستأجر في التاريخ الذي تنتهي فيه كل سنة من العقد، في الشروط المتفق عليها من قبل الأطراف. في حالة عدم وجود اتفاق صريح، لن يتم تطبيق تحديث الإيجار على العقود”.

كيفية الإخطار بتحديث الأسعار

وبهذه الطريقة، فإن أحد المتطلبات لتكون قادرا على رفع سعر الإيجار هو إخطار المستأجر بهذا القرار مقدما قبل 30 يوما على الأقل.

إذا لم يتم الوفاء بهذه المواعيد النهائية، فإن القانون لا يسمح بهذه الزيادات في الإيجار الشهري.

من ناحية أخرى، هناك مطلب آخر هو الإخطار. كما هو مفصل في القانون، يجب على الملاك إخطار المستأجر بزيادة الإيجار عن طريق إشعار مكتوب “يترك فيه سجلا موثوقا به لإرادتك”. خيار آخر هو إضافة “ملاحظة على إيصال الدفع الشهري السابق”.

المصدر: 20 مينوتوس/ موقع إسبانيا بالعربي.