حصل على أكثر من 90 ألف يورو.. اعتقال أجنبي كان يتلقى الإعانة في فيتوريا ويعيش في فرنسا

اخبار إسبانيا بالعربي/ ألقت الشرطة الوطنية القبض على أجنبي متهم بارتكاب جرائم ضد الخزانة العامة والضمان الاجتماعي والاحتيال، حيث كان مسجلا في مدينة فيتوريا للحصول على المساعدة الاجتماعية بينما كان يقيم في فرنسا. وكان المعتقل قد تلقى مساعدات منذ عام 2010 حتى الآن بقيمة 132 ألف يورو، رغم أن المبلغ المالي النهائي الذي حصل عليه كان أكثر من 90 ألف يورو.

بدأ التحقيق عندما حذرت المندوبية الفرعية للحكومة في غيبوثكوا من أن الشخص الأجنبي ويقيم في فيتوريا غاستيز يمكن أن يكون مقيما بالفعل في فرنسا منذ عدة سنوات.

كما أوضحت مندوبية الحكومة في أوسكادي، مع الشك في أن هذا السلوك كان يهدف إلى تلقي مساعدة اجتماعية عن طريق الاحتيال، اكتشف محققون أنه تم تسجيله رسميا كمقيم في فيتوريا وأن منذ عام 2016 حصل على تصريح إقامة طويلة الأمد في إسبانيا.

وبعد تفعيل آليات التنسيق والتعاون الدولي مع فرنسا، تمكنت الشرطة أيضا من تحديد أنه في الواقع أقام في الأراضي الفرنسية منذ عام 2014، في الوقت الذي لا يزال مسجلا فيه في فيتوريا.

وهكذا، اكتشفت الشرطة أنه يعيش مع زوجته وأطفاله وأنه على الرغم من حصوله على إقامة طويلة الأمد في إسبانيا في عام 2016، إلا أنه كان يعمل مصفف شعر في فرنسا، حيث حصل أيضا على تصريح إقامة مؤقت وكان يتلقي أيضا الإعانات الاجتماعية.

وانضمت خدمة التوظيف الباسكية – Lanbide إلى التحقيق من خلال تقديم معلومات حول احتمال أن المشتبه به كان يتلقى مساعدة من هذا النوع في بلاد الباسك (فيتوريا).

وبعد تحليل ملفه، تم اكتشاف أنه تلقى مساعدة من عام 2010 حتى الآن بقيمة 132000 يورو عن طريق دخل ضمان الدخل (RGI)، والحد الأدنى للدخل الحيوي (IMV) ومخصص الإسكان التكميلي (PCV) في فيتوريا.

وأشارت مندوبية الحكومة إلى أنه من أجل مكافحة هذه السلوكيات، فإن القانون 14/2022، المؤرخ 22 ديسمبر، بشأن نظام ضمان الدخل في إقليم الباسك والإدماج، قد تضمن مؤخرا إمكانية استدعاء أصحاب الدخل من ضمان الدخل والمستفيدين منه للمثول شخصيا في مكاتب Lanbide من أجل التحقق من إقامتهم في إقليم الباسك والامتثال لمتطلبات والتزامات هذا القانون.

بعد إثبات أن المشتبه به يقيم في فرنسا منذ عام 2014 ويحصل على الإعانة في فيتوريا، فإن المبلغ المالي النهائي الذي يقدر المحققون أنه كان سيحتال على الخزانة العامة هو 90 ألف يورو، بعد أن تهرب أيضا من الالتزامات الأخرى المتعلقة بالأجانب، مثل الالتزام بإخطار أي تغيير في العنوان في إسبانيا.

لكل هذه الأسباب، في 29 مايو، واستغلالا لإحدى الزيارات “القليلة جدا” التي قام بها الشخص الذي تم التحقيق معه إلى فيتوريا، تم اعتقاله وتقديمه على الفور إلى المحاكم.

المصدر: أوروبا بريس/ موقع إسبانيا بالعربي.