أخبار إسبانيا بالعربي – يختلف واقع الرواتب في إسبانيا اختلافا كبيرا اعتمادا على مكان إقامة العمال. إن العمل في مدريد، حيث تدفع الشركات ما متوسطه 2778 يورو شهريا كرواتب، يختلف عن العمل في إكستريمادورا، حيث يبلغ متوسط الأجر 1755 يورو. ويمكن ملاحظة ذلك في المسح الفصلي لتكلفة العمالة الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء.
الاختلافات بين المناطق قديمة وتتعلق بالديناميكيات الاقتصادية لكل منطقة. ولكن الحقيقة هي أن الفوارق في الرواتب بين الأقاليم الأكثر ثراءً والأكثر تأخرا تفاقمت منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. الرواتب في الأقاليم حيث يكسب الناس أكثر من المتوسط الوطني أعلى بنسبة 25.8% من الراتب في الأقاليم التي يكسب فيها الناس أكثر من المتوسط الوطني أدناه. الفجوة التي كانت أصغر بمقدار 2.4 نقطة في العام الذي انفجرت فيه الأزمة.
ويرجع ذلك إلى أن بعض الأقاليم الأكثر ازدهارا، مثل مدريد، قد تسارعت وتيرة نمو الرواتب وتركت الأقاليم الأكثر تخلفا وراءها. وكان متوسط الرواتب للعامل في مدريد في بداية عام 2024 – بعد تصحيحه للتأثيرات الموسمية باستخدام متوسط متحرك لأربعة أرباع – أعلى بنسبة 21% من المتوسط الوطني وأعلى بنسبة 54% من متوسط الرواتب للعامل في إكستريمادورا. ولكن في عام 2008 لم تكن تلك الاختلافات كبيرة إلى هذا الحد. كان متوسط الرواتب في مدريد آنذاك أعلى بنسبة 17% من الراتب الوطني وكان أعلى بنسبة 41% من المتوسط في إكستريمادورا.
الجغرافيا هي متغير رئيسي في عدم المساواة في الرواتب في البلاد. تحدد المنطقة قضايا مثل النشاط الذي يتم تنفيذه أو عرض العمل بشكل عام. إن صورة العامل في أقاليم مثل إقليم الباسك ونافارا، حيث تتمتع الصناعة بثقل أكبر، ليست هي نفس صورة الاقتصاد الذي يعتمد بشكل أكبر على الخدمات مثل تلك الموجودة في جزر البليار وجزر الكناري؛ ولا اقتصاد مدريد القائم على المعرفة والذي يركز على المهنيين الليبراليين الذين يتقاضون الرواتب العالية.
هناك حالة أخرى ملفتة للنظر ضمن مجموعة الأقاليم التي تحصل على أفضل الرواتب، على الرغم من أنها على العكس من ذلك، وهي حالة إقليم الباسك. هذا الإقليم، الذي كان لديه أفضل متوسط الرواتب في البلاد في عام 2008، شهد انخفاض الميزة التي كان يتمتع بها فيما يتعلق بالمعدل الوطني. وفي عام 2008 كانت النسبة أعلى بنسبة 17%، والآن أصبحت 12.9% فقط. وهي الفرصة التي ضاعت بعد تفشي الوباء.
الأقاليم المتخلفة تتراجع أكثر
يوجد في إسبانيا ثلاثة عشر إقليما يتمتع بالحكم الذاتي، ويبلغ متوسط الرواتب فيها أقل من المعدل المسجل في البلاد ككل. وهي فجوة تفاقمت منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، مما يدل على أن إسبانيا ذات السرعتين لا تزال موجودة. يوجد في هذه المجموعة بعض المناطق التي تكون في وضع مشابه جدا لوضع عام 2008 فيما يتعلق بالمعدل الوطني. بالكاد تحركت منطقة كاستيا لا مانشا أو مورسيا أو فالنسيا أو أستورياس.
ومع ذلك، ضمن هذه المجموعة من الأقاليم الأكثر تخلفا في الرواتب، هناك مناطق اتسعت فيها فجوة الأجور بشكل كبير. وفي الأندلس، كان متوسط الراتب في نهاية عام 2008 أقل بنسبة 7.6% من المتوسط الوطني. والآن تبلغ الفجوة 12.6%. وحالة إكستريمادورا ملفتة للنظر أيضا. فالإقليم الذي يتمتع بأدنى راتب في البلاد لديه متوسط دخل يقل بنسبة 21.2% عن نظيره في إسبانيا ككل، بعد أن كان 17% قبل 16 عاما.
وبعيدا عن هذه الحالات، شهد العمال في لاريوخا، وجزر الكناري، وكاستيا وليون، وأراغون، وكانتابريا أيضا كيف ابتعدت الرواتب عن المتوسط الوطني منذ اندلاع الأزمة المالية. كل هذه الأقاليم، إلى جانب إكستريمادورا والأندلس، تشترك في سمة مشتركة. وبدرجة أو بأخرى، سجلت نموا اقتصاديا أسوأ من المتوسط الوطني على مدى الأعوام الستة عشر الماضية.
المصدر: إسبانيا بالعربي.
