أليكانتي: اعتقال 110 أشخاص احتالوا على جزائريين ببيع عقود عمل مزيفة قصد تسوية أوضاعهم

أخبار إسبانيا بالعربي – قام عناصر من الشرطة القضائية لمقاطعة أليكانتي بتفكيك شبكة إجرامية مخصصة لتشجيع الهجرة غير الشرعية من خلال بيع عقود العمل المزيفة لمنح الأجانب تصاريح إقامة في بلدنا.

ودفع المهاجرون ما بين 1000 إلى 6000 يورو مقابل العقود الاحتيالية، واعتقلت الشرطة الوطنية لمدة عامين 110 أشخاص بسبب بيع عقود العمل، في مايو الماضي. العصابة المفككة في أليكانتي كان يقودها إسباني يبلغ من العمر 74 عاما.

وتقدر الشرطة أن متوسط ​​المبلغ المطلوب من المهاجر مقابل كل عقد احتيالي من عقود العمل يتراوح بين 2500 و3500 يورو، وبالتالي تمكنت المنظمة المفككة من الحصول على حوالي مليون يورو أو ربح يقدر بـ 980 ألف يورو.

ويعود تاريخ التحقيق إلى بداية سنة 2022، عندما قام مواطن من أصل جزائري بإبلاغ الشرطة الوطنية بسلسلة أعمال إجرامية. وأعلن هذا الشخص أنه دفع مبلغ 3500 يورو لـ”رجل أعمال” مقابل تزويده بعقد عمل وهمي وتسجيله في الضمان الاجتماعي.

وتم استخدام عقود العمل الاحتيالية لاحقا من قبل مواطنين أجانب لتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة بسبب ظروف استثنائية، على شكل جذور اجتماعية. وبهذا، قد يكون من الممكن تسوية الوضع بشكل غير قانوني في إسبانيا، وفقا للشرطة.

ومن خلال هذه الشكوى الأولى، حددت الشرطة مكان أربعة ضحايا آخرين، وهم أيضا في الأصل من الجزائر والذين دفعوا ثمن عقود وهمية مع شركات مختلفة.

وبفضل البيانات التي قدمها الضحايا، تمكنت الشرطة من تحديد مكان زعيم الشبكة الإجرامية، وثبت أنه تصرف بالتواطؤ مع مديري عدة شركات، فقام باستخدام شخصيتهم الاعتبارية لبيع عقود العمل المذكورة بمبالغ ما بين 1000 إلى 6000 يورو للأجانب الذين هم في وضع غير نظامي في إسبانيا.

وكانت المنظمة مكونة أيضا من أفراد أجانب آخرين عملوا كوسطاء وكانوا مسؤولين عن عملية البحث عن مهاجرين بحاجة إلى عقود العمل.

150 ملف

خلال التحقيق، قامت الشرطة الوطنية بتحليل أكثر من 150 ملفا تم فيها استخدام العقود مع ما يصل إلى ثماني شركات مختلفة مرتبطة بالمنظمة الإجرامية، وطلبت فتح الملفات المذكورة في مختلف مكاتب الهجرة المنتشرة في مختلف مقاطعات البلاد: أليكانتي، مورسيا، توليدو، هويسكا، لاكورونيا ونافارا.

وبالتحقق من المواقع التي ظهرت في العقود، تبين أن العناوين غير موجودة، أو أنها تعود لأماكن مهجورة، أو محلات تجارية مغلقة، أو قطع أرض خالية، أو توسعات عمرانية خاصة، أو مجمعات سكنية خالية من النشاط الاقتصادي، وهو ما يدل بوضوح على عدم قانونية هذه العقود.

وبمجرد تجميع كل القرائن والأدلة، تمكن العملاء من تسليط الضوء على طريقة سير عمل التنظيم الإجرامي الذي تم التحقيق فيه، وفي أغسطس من العام الماضي تم تنفيذ المرحلة الأولى من الاستغلال، على الرغم من أن الاعتقالات تمت منذ ذلك الحين حتى نهاية مايو، حتى وصل العدد الإجمالي إلى 110.

المعتقلون هم 83 رجلا و27 امرأة، وهم متهمون ببيع عقود العمل، حسب مشاركة كل منهم، بارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب (على وجه التحديد تسهيل الهجرة غير الشرعية)، وتزوير الوثائق، والاحتيال، والاحتيال على الضمان الاجتماعي وحتى جريمة ضد السلامة على الطرق. كما يجري التحقيق مع ثماني شركات تستخدم في عمليات التوظيف الاحتيالية، مما أدى إلى اعتقال تسعة من مديريها.

المصدر: إسبانيا بالعربي.