قرار جديد بشأن التأشيرة الذهبية لشراء عقار في إسبانيا

إسبانيا بالعربي ـ أعطى البرلمان الإسباني الضوء الأخضر للقانون الذي يقترح إلغاء تصريح الإقامة المعروف باسم “التأشيرة الذهبية“، وهي تصريح الإقامة الذي تم منحه للأجانب الذين يستثمرون 500 ألف يورو أو أكثر في العقارات في إسبانيا أو يقدمون مساهمة كبيرة رأس المال في الدين أو الأموال أو الأسهم أو الودائع. والآن يجب أن يحظى القانون بموافقة مجلس الشيوخ.

رفض الحكومة

كان إنهاء التأشيرات الذهبية في مرمى اهتمام الحكومة منذ العهدة التشريعية الأخيرة. وقال الوزير السابق ومحافظ بنك إسبانيا الحالي، خوسي لويس إسكريفا، إن الحكومة تعمل على مراجعة شروط هذه التأشيرة، وفي أبريل من هذا العام، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن نية إلغاء تصريح الإقامة الذهبية عن طريق شراء عقار في إسبانيا.

لقد مرت سبعة أشهر عندما تم التوصل إلى الصيغة التشريعية للمضي قدما في إنهاء هذه التأشيرات. على وجه التحديد، تم توضيح ذلك من خلال تعديل تم تقديمه خلف أبواب مغلقة في مشروع قانون التدابير المتعلقة بكفاءة الخدمة العامة للعدالة، والذي تمت الموافقة عليه في عرض دون حضور نواب حزب الشعب، الذين علقوا نشاطهم بسبب المأساة الناجمة عن فيضانات فالنسيا.

بيانات التأشيرة الذهبية

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الإسكان والأجندة الحضرية في أبريل الماضي، في الفترة من 2016 إلى يناير 2024، تمت الموافقة على 10,528 “التأشيرة ذهبية”، باستثمارات إجمالية تزيد عن 10,014 مليون يورو ومتوسط ​​مبلغ استثمار 951,203 مليون يورو.

علاوة على ذلك، تم منح أكبر عدد من التأشيرات الذهبية في العامين الماضيين. وبذلك، فإن الملفات المرخص بها في عام 2022 والبالغ عددها 2017 ملفا تضاعف أكثر من تلك الممنوحة في عام 2021، مما يضاعف أيضا مبلغ الاستثمار من 838,1 مليون يورو إلى 1,728,77 مليار يورو.

المصدر: إسبانيا بالعربي.