إسبانيا بالعربي ـ وفقا لمصادر مطلعة على التحقيقات، تُعد المفوضية الأوروبية غرامات ضد شركتي آبل وميتا نتيجة عدم امتثالهما لقانون الأسواق الرقمية (DMA). ستكون هذه أول غرامات تُفرض على عمالقة التكنولوجيا منذ تولي الإسبانية تيريزا ريبيرا منصب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤولة الأولى عن سياسة المنافسة. تأتي هذه العقوبات المحتملة ضد الشركتين الأمريكيتين في خضم الحرب التجارية التي أشعلها دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة على قطاعات ودول متعددة.
قبل أكثر من عام، أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقات حول أربع شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى (آبل، وألفابت، وأمازون، وميتا) لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية. هذه الشركات، المصنفة كـ”حراس بوابة” (Gatekeepers) للأسواق الرقمية بسبب حجمها الهائل وتأثيرها على المنافسة، تخضع لالتزامات أشد من غيرها. وقد بدأت التحقيقات بعد ظهور مؤشرات على عدم الامتثال لهذه المتطلبات.
ولن تصل الغرامات إلى الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون (10% من الإيرادات العالمية)، وفق المصادر نفسها. من بين الأسباب: أن فترة المخالفة لم تتجاوز عاما واحدا، حيث دخل قانون DMA حيز التنفيذ تدريجيًا بين 2023 و2024. أكبر غرامة سابقة فرضتها المفوضية الأوروبية كانت على غوغل عام 2018 بقيمة 4.34 مليار يورو بسبب إساءة هيمنة السوق. عادةً ما تتراوح عقوبات بروكسل بين 3% من الإيرادات العالمية.
توتر تجاري وتحديات قانونية
زارت ريبيرا واشنطن الأسبوع الماضي لحضور مؤتمر سنوي حول المنافسة، حيث التقت بمسؤولي المنافسة الأمريكيين، بما في ذلك غايل سلاتر من وزارة العدل وأندرو فيرغسون من لجنة التجارة الفيدرالية. هدفت الاجتماعات إلى تأكيد استمرار التعاون بين الجانبين رغم الخلافات الجيوسياسية.
تنفي بروكسل أي صلة بين غراماتها والحرب التجارية مع واشنطن، مؤكدة أن تطبيق القانون “غير قابل للمفاوضة”. في 19 مارس، أجبرت المفوضية آبل على فتح نظام آي أو إس للمطورين الخارجيين، وهو إجراء يُعتبر أشد تأثيرًا من الغرامات المالية.
ردود فعل الشركات والانتقادات الأمريكية
عبّرت ميتا (الشركة الأم لفيسبوك) عن استيائها، زاعمة أن المفوضية تستهدف الشركات الأمريكية الناجحة بينما تتغاضى عن منافسيها الصينيين والأوروبيين. هذا الموقف يعكس تصريحات مارك زوكربيرج مطلع العام، عندما هاجم اللوائح الأوروبية وقلص جهود مراقبة المحتوى.
تصاعدت الانتقادات مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي. فانس لأوروبا في فبراير، حيث حذر من أن إدارة ترامب “لن تقبل” استهداف الشركات الأمريكية. تُظهر هذه التصريحات الفجوة بين النهجين الأوروبي (الموازن بين الحقوق) والأمريكي (المُركّز على حرية التعبير والأعمال)، كما توضح الخبيرة أنو برادفورد في كتابها “الإمبراطوريات الرقمية”.
المصدر: إسبانيا بالعربي.
