إسبانيا تمنح إسرائيل 46 عقدا عسكريا بأكثر من مليار يورو منذ بداية الحرب على غزة

رغم أن العلاقات الإسبانية الإسرائيلية متوترة ظاهريا، غير أن الواقع يكشف عكس ذلك. فقد كشفت دراسة صادرة عن “مركز ديلاس لأبحاث السلام” أن إسبانيا وقعت 46 عقدا مع الشركات العسكرية الإسرائيلية بقيمة إجمالية تفول المليار يورو 1,044,558,955 يورو منذ 7 أكتوبر 2023، تاريخ الهجوم الذي أشعل الهجوم الحالي على قطاع غزة. واستندت الدراسة إلى بيانات منصة التعاقد الحكومي الإسبانية. وتحاول الحكومة الإسبانية إظهار أنها تدعم فلسطين واتخذت خطوات علنية موجهة للرأي العام، غير أن الواقع يكشف أنها لم توقف التعامل مع إسرائيل عسكريا ودعم الصناعة العسكرية الإسرائيلية بأكثر من مليار يورو منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

عقود معلقة بقيمة 817 مليون يورو

من بين هذه العقود، هناك 10 عقود لم تُنفذ بعد بقيمة 817 مليون يورو، ويطالب حزب اليسار الموحد بإلغائها. وتشمل هذه العقود:

• نظام إطلاق الصواريخ المتعددة SILAM (576 مليون يورو).
• نظام الصواريخ المضادة للطائرات Spike (237.5 مليون يورو).

وأكدت وزارة الدفاع الإسبانية أن هذه العقود، التي مُنحت لشركات إسبانية، تعتمد على تكنولوجيا من شركتي رافائيل وإلبيت الإسرائيليتين، لكنها أشارت إلى أن هذه التكنولوجيا “غير قابلة للاستبدال حاليا بمورد آخر”.

إلغاء عقود ذخيرة الحرس المدني

تضمنت القائمة عقدين لتوريد رصاص عيار 9 ملم للحرس المدني بقيمة 3.6 و1.8 مليون يورو مع شركة IMI Systems LTD، تم منحهما في 16 أبريل الماضي خلال عيد الفصح. وقد أمر الرئيس بيدرو سانشيز بإلغائهما بعد احتجاجات حليفه في الائتلاف الحكومي (حزب سومار).

كما تضمنت القائمة عقدين آخرين غير موقعين مع الشركة نفسها لبرمجيات M339 Setter لصواعق عيار 120 ملم بقيمة 1.8 مليون و10,000 يورو. وأكدت وزارة الدفاع أن المناقصة قد أوقفت ولم يتم توقيع أي عقد.

عقود أخرى بارزة

• في أبريل 2023، تم منح عقد بقيمة 207 مليون يورو لشركة رافائيل الإسرائيلية لتوريد أنظمة POD لتوجيه الليزر للطائرات الحربية.
• تصدرت شركة Guardian Homeland Security القائمة بـ 19 عقدا، لكن قيمتها الإجمالية لم تتجاوز 3 ملايين يورو.
• بينما بلغت قيمة العقود الممنوحة لشركة إلبيت (بعضها غير موقع) 581.6 مليون يورو.

مخاوف من زيادة الاعتماد على الصناعة العسكرية الإسرائيلية

حذر مركز ديلاس من أن بعض العقود، مثل نظام SILAM، قد تزيد من اعتماد إسبانيا على الصناعة العسكرية الإسرائيلية بسبب الحاجة إلى صيانة وتحديث هذه الأنظمة في المستقبل.

توزيع العقود بين الوزارات والهيئات الحكومية
مع أن معظم العقود تعود لوزارة الدفاع، شملت القائمة:

• وزارة الداخلية (عقود للحرس المدني والشرطة الوطنية).
• موانئ طراغونة وويلفا التابعة لوزارة النقل.
• حتى بعض البلديات مثل شرطة بلدية أفيليس (أستورياس) وأورينسي.

انتقادات لحكومة إسبانيا ودعوات لمقاطعة إسرائيل

اتهم مركز ديلاس الحكومة الإسبانية بالاستمرار في التعاقد مع الشركات الإسرائيلية رغم إدعائها عكس ذلك، ودعا إلى:

“إلغاء جميع العقود الموقعة أو الجاري تنفيذها والتي تساهم في دعم جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية […] ويمكن للحكومة فرض هذا الحظر عبر مرسوم قانون في اجتماع مجلس الوزراء المقبل”.

رد فعل إسرائيل الغاضب

ردت إسرائيل بشدة على قرار إسبانيا إلغاء عقد توريد 5 ملايين رصاصة للحرس المدني، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية:

“إسرائيل تدين بقوة قرار الحكومة الإسبانية الإخلال أحاديا بعقد موقع مع شركة IMI Systems، وإعلانها الامتناع عن عقود دفاعية مستقبلية مع الشركات الإسرائيلية […] إن الحكومة الإسبانية تضحي بأمنها لأهداف سياسية، وتستمر في الوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ ضد الدولة العبرية التي تدافع عن نفسها ضد هجمات إرهابية على سبع جبهات”.

يذكر أن إسرائيل تُبقي سفارتها في مدريد شاغرة منذ مايو 2023، عندما استدعت سفيرتها احتجاجا على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين.

رد الحكومة الإسرائيلية

ردّت إسرائيل بشدة على قرار الحكومة الإسبانية إلغاء عقد توريد 15 مليون رصاصة من شركة IMI Systems الإسرائيلية بقيمة 6.6 مليون يورو، واصفة القرار بأنه “انحياز سياسي على حساب الأمن”.

إسرائيل تدين القرار وتتهم إسبانيا بـ”التضحية بالأمن”

في بيان صادر مساء الخميس، أدان المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية القرار الإسباني، قائلاً:

“إسرائيل تُدين بشدة قرار الحكومة الإسبانية الإخلال أحاديًا بالعقد الموقع مع شركة IMI Systems، وإعلانها الامتناع عن عقود دفاعية مستقبلية مع الشركات الإسرائيلية. الحكومة الإسبانية تضحي باعتبارات الأمن القومي لأغراض سياسية، وتواصل الوقوف في الجانب الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها أمام هجمات إرهابية على 7 جبهات”.

أزمة داخل الائتلاف الحكومي الإسباني

أثار نشر العقد، الذي تمت الموافقة عليه خلال أسبوع الآلام، عاصفة سياسية في إسبانيا، وكاد يُهدد استقرار الائتلاف الحاكم. فقد أعلنت وزارة الداخلية العقد عبر منصة التعاقدات العامة رغم تعهدها السابق بإلغائه، مما أثار غضب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وحليفته حزب سومار اليساري، الذي هدّد بعض أعضائه بالانسحاب من الائتلاف.

وقد بررت وزارة الداخلية الإبقاء على العقد لأسباب مالية، مشيرة إلى أن الإلغاء سيتطلب دفع التعويضات دون استلام الذخائر. لكن الضغط السياسي أجبر الحكومة على التراجع، حيث أمرت رئاسة الوزراء بإلغاء العقد الخميس تجنبًا لمزيد من التدهور السياسي.

تناقض مع موقف إسبانيا المناهض للهجوم على غزة؟

يُعتبر هذا العقد مصدر إحراج لإسبانيا، التي تبنت موقفًا صارمًا ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي خلف أكثر من 50 ألف قتيل. فقد اعترفت إسبانيا بدولة فلسطين في مايو 2023، مما دفع إسرائيل إلى استدعاء سفيرتها مؤقتا، كما قدمت طلبا للتدخل في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

يومان من الغضب السياسي

كانت نائبة رئيس الحكومة يولاندا دياز (زعيمة حزب سومار اليساري) من أبرز المنتقدين للعقد، وعلّقت على إلغائه الخميس قائلة:

“المهم اليوم هو أن العقد أُلغي أخيرا، وأن حكومة إسبانيا لا تتعامل مع حكومة تمارس الإبادة الجماعية، كما هو الحال مع من يذبحون الشعب الفلسطيني”.

خلفية العلاقات المتوترة

تأتي هذه الأزمة في سياق متدهور بين البلدين منذ اعتراف إسبانيا بفلسطين، حيث لا تزال السفارة الإسرائيلية في مدريد بدون سفير بعد استدعاء السفيرة عام 2023. وتصر إسرائيل على أن إسبانيا “تتعاون مع أجندة معادية”، بينما تؤكد مدريد أن انتقادها موجّه لسياسات الحكومة الإسرائيلية وليس للشعب اليهودي.

المصدر: إسبانيا بالعربي.