إشعار الخزانة إلى كافة أنحاء إسبانيا: لا تسحب هذا المبلغ من أجهزة الصراف الآلي

صحيح أن الدفع بالبطاقة أو المحفظة أو الجهاز الإلكتروني أصبح أكثر شيوعا بين معظم المواطنين، مع تراجع المدفوعات النقدية، وبالتالي انخفاض عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي. لكن هذا لا يعني أن الناس توقفوا عن سحب أموالهم من البنوك؛ إذ لا يزال الكثيرون يفعلون ذلك، ففي بعض الحالات، يُعد الدفع نقدا ضروريا، ونحتاج إلى بعض العملات المعدنية في محافظنا.

حسنا، مع أننا نعلم أن وزارة الخزانة تُولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة معاملات النقد الافتراضي، مثل بيزوم، إلا أنها تُركز أيضا على مراقبة عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي. على الرغم من عدم وجود حد أقصى لعمليات السحب النقدي في إسبانيا، وعدم قدرة وزارة الخزانة على تغريمك مباشرةً على سحب الأموال، إلا أن مصلحة الضرائب والهيئات الأخرى ستتلقى معلومات حول المعاملات ذات الصلة للتحقيق فيها إذا كانت مشبوهة. وتحديدا، منذ عام 2010، يجب على البنوك إبلاغ وزارة الخزانة بأي عمليات سحب أو إيداع نقدي تزيد عن 3000 يورو، كما هو منصوص عليه في الجريدة الرسمية للدولة.

لماذا يمكن لوزارة الخزانة مراقبة معاملات أجهزة الصراف الآلي؟

على الرغم من عدم وجود حد أقصى لسحب الأموال من البنوك في إسبانيا، إلا أنه يمكن لوزارة الخزانة البدء في تحليل المعاملة، وقد تفتح تحقيقا شاملًا لمنع التهرب الضريبي. في الواقع، يشترط التشريع الإسباني لمكافحة غسل الأموال (القانون 10/2010 ولوائح بنك إسبانيا) تحديد هوية العميل للمعاملات النقدية التي تبلغ 1000 يورو أو أكثر.

الهدف هو منع الاحتيال المالي الذي ينطوي على مبالغ غير مُصرّح بها، والمعروف باسم “الأموال السوداء”، بالإضافة إلى الحفاظ على أمن العملاء. في عصر تتزايد فيه عمليات الاحتيال باستخدام التقنيات الجديدة، من المهم جدا أن تكون البنوك آمنة، ولذلك تضع تلقائيا حدودا على عمليات السحب. إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من المال، تتوفر للعملاء قنوات للتواصل مع البنوك، ويمكنهم بسهولة زيادة الحد الأقصى.

ما هو المبلغ النقدي الذي لا يجب عليّ سحبه من أجهزة الصراف الآلي؟

كما ذكرنا، من الممكن سحب أي مبلغ نقدي تقريبا من أجهزة الصراف الآلي، بما يتجاوز الحدود التي وضعها البنك لأسباب أمنية. لكن هذا لا يعني أن مصلحة الضرائب لن تراقب مبالغ معينة عند سحب الأموال من البنك. ابتداءً من 1000 يورو فأكثر، سواءً كان سحبا أو إيداعا، يمكن لمصلحة الضرائب تطبيق إجراءات رقابية، مثل طلب بياناتك من البنك. بهذه الطريقة، يُطلب من البنك تقديم هوية العميل وجميع المعلومات اللازمة حول معاملاته.

ابتداءً من 1000 يورو، يمكن لمصلحة الضرائب التدخل، وعندما تتجاوز المعاملة 3000 يورو، يُطلق ذلك جميع صافرات الإنذار، مع إمكانية فتح تحقيق وطلب معلومات من البنك المُصدر. في الواقع، توصي البنوك العملاء، في حال سحب أو إيداع هذا المبلغ من أجهزة الصراف الآلي، بالتحدث إلى موظف البنك وإعداد إيصال يمكن تقديمه لاحقا إلى السلطات في حال إجراء تحقيق.

تصريحات بنك إسبانيا

أصدر بنك إسبانيا مؤخرا بيانا بشأن شروط سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي. “يجب على البنوك تسليم المبلغ المطلوب، شريطة وجود رصيد في الحساب. إذا كنت تسحب مبلغا كبيرا، فقد يطلب منك البنك تقديم إشعار معقول، شريطة ألا يكون لديه رصيد كافٍ لتلبية طلبك”، هذا ما ينص عليه فيما يتعلق بسحب النقود.

وعلاوة على ذلك، فيما يتعلق بإيداع النقود، يوضح البنك على موقعه الإلكتروني: “قد يطلب منك البنك إثبات هويتك عند إيداع الأموال، وسيفعل ذلك عند إجراء معاملة نقدية بمبلغ يساوي أو يزيد عن 1000 يورو”، موضحا أنه انطلاقا من هذا المبلغ، قد تبدأ وزارة الخزانة بمراقبة حركة النقد في أجهزة الصراف الآلي.

إسبانيا بالعربي.